لطالما احتلّت التهديدات الخارجية، ولا سيما الأمنية- العسكرية منها، المراتب الأولى في قائمة المخاطر والتهديدات التي قد تمسّ بالأمن القومي الإسرائيلي بمعناه الواسع، سواء على صعيد الخطاب الرسمي، أو حتى على صعيد الدراسات والأبحاث والتقديرات التي تصدر بشكل دوري عن المراكز والمعاهد البحثية المُتخصّصة في هذا الشأن. وهذا الأمر ليس غريباً طالما أن الحديث يدور عن إسرائيل كدولة استعمارية أُقيمت في ظروف غير طبيعية على أنقاض الشعب الفلسطيني وخراب حقله السياسي والثقافي والاجتماعي. فقد احتكمت إسرائيل منذ نشأتها إلى المبدأ القائل بأن "إسرائيل تعيش في حالة خطر وجودي دائم"، وهو المبدأ الذي أسّست عليه عقيدتها الأمنية والعسكرية وحدّدت نهجها السياسي والأمني- العسكري وفقاً له، وهو ما انعكس أيضاً على نهجها الداخلي المُتبع في عملية الهندسة الاجتماعية كعملية مُلازمة لمشاريع الاستعمار الاستيطاني المختلفة حول العالم وإدارة الملفات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها. وهو أيضاً المبدأ الذي يتم من خلاله تحديد المخاطر والتهديدات الاستراتيجية على المدى المنظور وعلى المدى الاستراتيجي.
لكن ما يُثير الغرابة هنا، وجدير بالدراسة والبحث أيضاً، أن يتحوّل النظام السياسي الإسرائيلي بتعقيداته وأزماته الحالية، إلى أحد التهديدات والمخاطر التي قد تمسّ بالأمن القومي بمعناه الواسع وتقوّض "المناعة القومية وأمن الدولة الإسرائيلية" بعد خطر اندلاع حرب مع حزب الله أو إيران، وإمكانية حصول إيران على قنبلة نووية (المرتبة الأولى والثانية)، وإن كان بدرجة أقل، كما جاء في "التقرير الاستراتيجي السنوي" الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" في جامعة تل أبيب، والذي يُلخّص أهم المخاطر والتهديدات، إلى جانب الفرص، للفترة المُمتدة ما بين 2020-2021.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُشير فيها التقرير إلى العمليات/ السياقات الداخلية الإسرائيلية، وليس فقط إلى التهديدات والأخطار الخارجية، باعتبارها تهديدا مركزيا للوضع الاستراتيجي للدولة وأمنها القومي بالمعنى الواسع. فما الذي حوّل النظام السياسي الإسرائيلي الحالي، أو للدقّة، "عدم استقرار نظام الحكم" أو "ضعف الحكومة"، "الأزمة حكومية".. إلى مصدر للخطر والتهديد بحسب هذا التقرير؟ وما هي الأسس التي يقوم عليها هذا الافتراض؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، سنحاول هنا استعراض أهم ما ورد في التقرير، أو للدقّة ذلك الجانب المُتعلّق بأزمة النظام الإسرائيلي بمُختلف أوجهها والذي صاغته وأعدّته مجموعة من الباحثين والمختّصين- أكاديميين وعسكريين- في الشؤون السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية العاملين في هذا المعهد، مع أهمية الإشارة إلى أن الأفكار الوارد أدناه تُعبّر عن آرائهم، وسيتم أيضاً الاستعانة ببعض مُعطيات "مؤشّر الأمن القومي" الذي يُعدّه المعهد كمُلحق لهذا التقرير.
أزمة كورونا والأزمة السياسية
يرى التقرير أن تقييم الوضع الداخلي الإسرائيلي يعتمد معيار الأزمة الكبيرة التي نشأت في إسرائيل والعالم منذ عام بسب جائحة كورونا- من ضمن معايير أخرى طبعاً- وهي أزمة ضخمة لها آثار كبيرة على الصعد الصحية، الاقتصادية، الاجتماعية، وعلى الصعيد السياسي (الحكومي) أيضاً. فعلى الرغم من أن ملامح الأزمة بشكلٍ عام، وآليات ونماذج التعامل معها في إسرائيل، تُشبه إلى حدٍ كبير تلك الموجودة في الدول الغربية، إلا أن الحالة الإسرائيلية تتميّز بوجود عاملين يُضيفان مزيداً من التعقيد للأزمة الحالية وهما: الأزمة السياسية المستمرّة من ناحية؛ والمركزية الكبيرة للنظام العام الضعيف والتي تعمّقت بفعل الأزمة من ناحيةٍ أخرى. أما الأولى؛ فخلقت شللاً منهجياً وصعوبة في عملية اتخاذ القرار، وقوّضت ثقة الجمهور بالحكومة، وأثّرت سلباً على شعور التضامن الجمعي بين المجموعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي، وهو ما انعكس سلباً على التعبئة العامة المطلوبة من الجميع للحدّ من انتشار الأزمة والتقليل من آثارها. أما الثانية؛ فهي تتعلّق بشكل رئيس بقطاعات الصحة والتعليم وأنظمة الرعاية الاجتماعية... إلخ، حيث تراجعت قدرتها على تقديم خدمات للجمهور، وعلى الرغم من أن هذا الوضع ليس جديداً، إلا أنّه تعمّق بشكل واضح بسب الضعف البنيوي، البيروقراطية وتسييس الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها منذ بداية الأزمة، وهو ما أدّى إلى تضاؤل شرعية الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة وتراجع قدرتها على التعامل مع الأزمة وآثارها بنظر كثيرين (عدم وجود ميزانية للدولة، والفشل في إقرارها هو خير دليل على هذا الضعف). لذلك، يُمكن القول بأن أزمة النظام السياسي الحالية ككل، هي محصّلة للأزمات والأضرار التي أصابت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحكومية مجتمعة، ذاتية كانت أو موضوعية لها علاقة بالجائحة.
على الصعيد الاقتصادي؛ تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير بالوباء وبالآلية التي تم من خلالها إدارة الأزمة، كما هي حال بعض الاقتصادات العالمية الأخرى، والضرر يتركّز بشكل واضح في أوساط الطبقتين الوسطى والدنيا، أصحاب الأعمال الصغيرة، والشرائح الفقيرة وعمّال المياومة. وعلى الرغم من أن شدّة الأزمة الاقتصادية تعتمد بشكل أساس على الأزمة الصحية، وهذا ينطبق على معظم دول العالم، إلا أن تداعياتها في إسرائيل تعتمد أيضاً على الوضع السياسي واستقراره، إلى جانب الطريقة التي تتم من خلالها إدارة الأزمة؛ على المديين القصير والمتوسط يتطلّب قدرة عالية على إدارة الاقتصاد في ظل الجائحة (مع حدّ أدنى من الإغلاق العام)، وعلى المدى البعيد يتطلّب قدرة على إعادة إنعاش الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية والاستعداد لذلك عبر التدريب المُكثّف للموظفين، والاستثمار في التعليم والبنى التحتية ذات الصلة (البنية التحتية الصحية، والتكنو- رقمية).
أما على الصعيد الاجتماعي الداخلي؛ فقد تركّزت الأضرار التي تسبّبت بها جائحة كورونا في جوانب عديدة أهمها:
أ- حالة الانقسام والاستقطاب الاجتماعي: على الرغم من أن الموجة الأولى لانتشار الجائحة قد عزّزت من إمكانية الحوار والاتصال بين المجموعات المختلفة لهدف مشترك وهو مواجهة الأزمة، إلا أن ذلك سرعان ما تلاشى بسبب آليات الحكومة الإشكالية لمواجهة الأزمة إلى جانب تعمّق الشعور بالعجز؛ وهو ما دفع بعض المجموعات إلى الابتعاد عن المجموعات الأخرى التي تم النظر إليها على أنها تُشكّل تهديداً، وساهم في تشكيل خطاب مسيء لها في أوجّ انتشار الجائحة (المجموعة الحريدية، العرب، والمشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية مثلاً). وقد بيّنت حركة الاحتجاجات المستمرة أن القيادة السياسية تحرّض على العزلة والعداء بين المجموعات، كما بيّنت أن الخطاب العام في إسرائيل ليس ناضجاً للتواصل، وأن النضالات الاجتماعية غير قادرة على خلق بنية تحتية مشتركة للعمل؛ فبدلاً من أن يُعزّز ذلك من حالة التضامن، نجد أنه عمّق من حالة الاستقطاب الاجتماعي فقط.
ب- التفاوت في الضرر: على الرغم من أن تأثير الجائحة قد طال معظم القطاعات والمجموعات، إلا أن تأثيرها كان متفاوتاً بين مجموعة وأخرى. فقد سُجّلت أعلى معدّلات الإصابة بالفيروس بين اليهود الحريديم والعرب. والضرر الاقتصادي تركّز في الطبقة المتوسطة والدنيا والشرائح الفقيرة. إضافة إلى أن هذه الفترة قد شهدت ارتفاعاً في نسبة العنف الموجّه ضد النساء.
ت- أزمة الثقة بالحكومة: هناك تراجع بثقة الجمهور بالقيادة، وخاصة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نتيجة ثلاثة إخفاقات على مستوى القيادة، إدارة الأزمات، وتوفّر نظام معلومات موثوق. حيث أن اعتراف شرائح واسعة من الجمهور الإسرائيلي بأن أزمة جائحة كورونا مرتبطة بالائتلاف الحكومي والاعتبارات السياسية الشخصية لا يقوّض ثقة الجمهور بالحكومة فحسب، بل يقوّض من إمكانية انخراط الجمهور في النضال المشترك للحدّ من انتشار الجائحة والتغلّب عليها. يُشار أيضاً إلى أن الحاجة للحدّ من انتشار الجائحة تطلّبت تعليقا غير مسبوق، بل وتعدّيا أحياناً، على بعض الحريات والحقوق الأساسية كجزء من حالة الطوارئ وبعضها تم بدون إشراف برلماني واضح (التعامل مع الاحتجاجات، والاستعانة بالجيش وجهاز الشاباك لمراقبة السكان والمرضى مثلاً)، وهو ما ساهم في تعميق تراجع ثقة الجمهور بالحكومة. في هذا السياق، يُبيّن مؤشّر الأمن القومي، الذي يُعدّه المعهد كمُلحق لهذا التقرير، أن معظم الجمهور في العام 2020 يرى بأن هناك تلاشياً في شعور التضامن الجمعي في المجتمع الإسرائيلي، على الرغم من أن الانقسام بين اليمين واليسار في الخارطة السياسية الحزبية قد تغيّر/ تراجع في العقد المنصرم؛ حيث لا تزال غالبية الجمهور تعتقد بأن السبب الرئيس لتراجع الشعور بالتضامن نابع من التوتّر بين الطرفين (60 بالمئة)، أما بخصوص الانقسامات الأخرى: المتدينون- العلمانيون، الأغنياء- الفقراء، واليهود- العرب، فلا تعتبرها غالبية الجمهور سبباً رئيساً في تلاشي الشعور بالتضامن؛ بنسبة 14 و11 و8 بالمئة على التوالي.
أما على الصعيد الحكومي (السياسي)؛ فيرى التقرير أن الأزمة السياسية الحالية، أو للدقّة عدم الاستقرار الذي تُعاني منه إسرائيل نابع من:
1- انخفاض الثقة بين نتنياهو وبيني غانتس ووزراء آخرين.
2- حالة من الاختلال تُصاحب عملية اتخاذ القرارات والمسؤولية بشكلٍ عام.
3- وجود اعتبارات سياسية شخصية واضحة في إدارة أزمة جائحة كورونا.
4- لجوء الحكومة إلى استخدام وسائل غير ديمقراطية في مواجهة الجائحة.
5- المسّ والإضرار بمكانة مؤسسات الإعلام والمجتمع المدني والقضاء... إلخ ودورها في المجتمع.
إن هذه الأسباب، إلى جانب عدم الاستقرار الحكومي المُتمثّل في التوجّه لإجراء انتخابات رابعة في غضون عامين، والتي من غير المُرجّح أن تُساهم في القضاء على حالة عدم الاستقرار الحكومي، وأيضاً الهجمة المتزايدة على الجهاز القضائي التي اشتدّت وتيرتها بعد البدء بالإجراءات القضائية ضد بنيامين نتنياهو بسبب تُهم الفساد الموجّهة له، تؤدّي إلى إضعاف الدولة ونهج المؤسساتية فيها، وتقود إلى خلل وظيفي وشلل في اتخاذ القرارات المختلفة، وهو ما يُعزّز من فقدان ثقة الجمهور بالحكومة وقراراتها ومؤسسات الدولة المختلفة. ووفقاً لمؤشر الأمن القومي، فقد انخفضت ثقة الجمهور بالحكومة عن العام الماضي وحصلت على 25 بالمئة فقط، أما المحكمة العليا فقد حصلت على 43 بالمئة، فيما حصل جهاز الشرطة أيضاً على ثقة منخفضة نسبياً (34 بالمئة) على خلفية مزاعم تتعلّق بسوء تطبيق وسائل مواجهة الجائحة وممارساتها بحقّ المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية، وأيضاً هناك تراجع في ثقة الجمهور بالأجهزة الأمنية مقارنة بالسنوات السابقة لكنها ظلّت مرتفعة نسبياً على النحو التالي؛ الشاباك (78 بالمئة)، الموساد (84 بالمئة)، الجيش (84 بالمئة).
اجمالاً، يرى التقرير أن أزمة النظام السياسي المستمرّة تمسّ بأُسس الأمن القومي الإسرائيلي بالمعنى الواسع، وتقوّض من "المناعة القومية للدولة الإسرائيلية"، لذلك تم تضمين أزمة النظام السياسي الإسرائيلي ضمن التهديدات الاستراتيجية للأمن القومي الإسرائيلي لهذا العام، على الرغم من اعتقاد غالبية الجمهور العام بأن وضع إسرائيل فيما يتعلّق بالأمن القومي لهذا العام جيد جداً (بالنسبة للتهديدات الخارجية والتحدّيات الأمنية) على خلفية الاستقرار الأمني والاتفاقيات الموقّعة مع ما تسميها الدول السنّية في المنطقة. ويرى التقرير أن الأصوات التي عَلَتْ في الولايات المتحدة الأميركية بعد الانتخابات الرئاسية، والتي نادت بعدم السماح بنقل السلطة، يجب أن تُثير القلق والخوف لدى جميع "الديمقراطيات العالمية"، بما فيها إسرائيل، ويأمل أن تؤدّي نتائج الانتخابات الأميركية هذه إلى الحدّ من تصاعد قوة ونفوذ المعسكر الشعبوي المُناهض للديمقراطية في العالم أجمع والذي شهد انتعاشاً كبيراً في عهد دونالد ترامب؛ فكلّما ازداد الاهتمام العالمي بالقيم الديمقراطية، ازداد التوقّع من إسرائيل باحترامها. ويخلُص التقرير إلى مجموعة من التوصيات للمستوى السياسي من ضمنها ضرورة منح القطاعات الاقتصادية والاجتماعية اهتماماً واسعاً، وموازنات أكبر من موازنة الأمن للتغلّب على الأزمات الداخلية، مع تأكيده على قدرة إسرائيل على مواجهة الأزمات المذكورة سابقاً (كما واجهت أزمات عديدة منذ نشأتها وتمكّنت من تجاوزها).
التحديات الأمنية
بحسب ادعاءات الباحثين في المعهد، فإن إسرائيل في مستهل العام 2021 هي دولة قوية ذات قدرات عسكرية وسياسية وتكنولوجية واقتصادية مثيرة للانطباع على الرغم من أزمة فيروس كورونا التي اجتاحتها كما اجتاحت العالم أجمع. ومع ذلك، يضيف الباحثون أن التقدير هو أن إسرائيل هي مجتمع متشرذم يعاني أزمة داخلية أظهرتها أزمة كورونا وزادتها تفاقماً إلى جانب التحديات الأمنية التي ستستمر ماثلة أمام إسرائيل حتى بعد زوال تهديد الفيروس.
وكما ورد في التقديرات الاستراتيجية في الأعوام السابقة، يؤكد التقرير الحالي أنه على الرغم من أن "أعداء إسرائيل يرتدعون عن خوض حرب معها" من المحتمل أن تكون هناك أحداث أمنية تؤدي إلى تصعيد غير مُخطّط له. ويضع المعهد في رأس سلم التهديدات الأمنية التهديد الماثل في الجبهة الشمالية، والذي يسميه حرب الشمال الأولى. ويدور الحديث حول سيناريو يمكن أن تتطور فيه بصورة متوازية مواجهة مع إيران وحزب الله والنظام السوري وميليشيات موالية لإيران وهجمات من غرب العراق. ويتطرق التقرير على نحو خاص إلى مئات الصواريخ الدقيقة الموجودة بحيازة المحور الإيراني، وخصوصاً بحيازة حزب الله، والتي بإمكانها أن تُلحق بإسرائيل أضراراً جوهرية، وأن تشلّ منظومات حيوية عسكرية ومدنية في الجبهة الداخلية.
أمّا التهديد الثاني، في رأي التقرير، فهو كامن في البرنامج النووي الإيراني. ويدّعي الباحثون في المعهد أن ملحاحية هذا التهديد العام 2021 منخفضة في سلّم التهديدات، لكن خطورته المحتملة في المستقبل هي الأكبر. وعلى الرغم من الضربات التي تلقتها إيران خلال العام الفائت، فإن التقرير يدّعي أنها ما زالت تشكّل التهديد الأشد خطراً لأمن إسرائيل. ويشدّد التقرير على أهمية التنسيق والتحادث مع الإدارة الجديدة في واشنطن، وبموازاة ذلك يوصي بأن تحتفظ إسرائيل بخيار هجوم ذي صدقية ضد إيران في حال قررت أن تتجه نحو إنتاج القنبلة النووية.
