تأخر صدور قائمة الأثرياء الـ 500 الكبار في إسرائيل هذا العام شهرا، إذ إن القائمة تصدرها المجلة الشهرية لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية اليومية، التابعة لصحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر في شهر حزيران من كل عام، وذلك بدءا من العام 2003. وكما يبدو فإن انتشار وباء الكورونا كان وراء هذا التأخير.
وكانت هناك توقعات برؤية هزة في ثروة كبار الأثرياء، الذين يوظفون نسبة جدية من أموالهم في البورصات، على ضوء انهيار البورصات الإسرائيلية والعالمية، إلا أن هذا لم يحدث بالمجمل وبالقدر المتوقع، بل إن الثروة الإجمالية لذات الأثرياء الذين كانوا في القائمة في العام 2019 سجلت ارتفاعا إجمالية بنسبة 7%، بسبب الارتفاع الحاد في البورصات في العام 2019، ما قلص "الضرر" من تراجع البورصات في شهر آذار من العام الجاري 2020، حيث أن القائمة يتم إعدادها بناء على حجم الثروة في الأول من نيسان من كل عام.
وحسب التقرير، فإن حجم الثروة الإجمالية للأثرياء الـ 500 الذين تدرّجت أسماؤهم ضمن 249 عائلة ومجموعة اقتصادية، بلغ هذا العام 246 مليار دولار، مقابل 230 مليار دولار في العام 2019؛ بمعنى ارتفاع بنسبة 7%، في حين أن العام 2019 شهد ارتفاعا في حجم الثراء بنسبة 30%.
ولكن في غالبية السنوات الـ 12 الأخيرة، كنا نشهد دخول أثرياء جدد، حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، إضافة إلى جنسياتهم الأصلية، لتسيير مصالحهم الاقتصادية في إسرائيل، التي في بعضها تتطلب حصول المستثمر على جنسية، مثل قطاع الاتصالات، ومنهم من وجد في إسرائيل دفيئة للتهرب الضريبي من أوطانهم الأصلية. ولكن هذا العام لم نشهد دخول أسماء مهاجرين ذات وزن لتقلب المعايير، مثلما جرى في العام الماضي 2019، حينما دخلت إلى القائمة الثرية مريام إدلسون، زوجة شلدون إدلسون، مع 22 مليار دولار، وتربّعت كما في هذا العام على رأس القائمة رغم خسارتها 4,2 مليار دولار. ومثل هذا رأيناه في العام 2016، حينما حصل الفرنسي اليهودي باتريك ديرهي على الجنسية الإسرائيلية حاملا معه 16 مليار دولار، خسر نصفها بعد عام في خسائر في البورصات العالمية.
في قائمة هذا العام، ومن أصل الأثرياء الخمسة الأوائل، الذين يبلغ إجمالي ثرواتهم 60,3 مليار دولار، وهي 24,5% من حجم الثروات الإجمالية للأثرياء الـ 500، رأينا الأثرياء الثلاثة الأوائل مهاجرين جددا سابقين، وعائلة إسرائيلية "قديمة" حلت رابعة، هي عائلة فيرطهايمر وثروتها الإجمالية 9,75 مليار دولار، يليها الثري إيال عوفر الذي بلغت ثروته 9 مليارات دولار.
وكما ذكر، فإن قائمة الأثرياء الـ 500 الكبار في إسرائيل بدأت تصدر في العام 2003، وهي تحُصي حجم الثروة لكل ثري، بموجب ما كانت عليه في الأول من نيسان من كل عام. وكانت الثروة الإجمالية في العام 2003، حوالي 37 مليار دولار، غالبيتها الساحقة من الأثرياء القدامى في إسرائيل. ومنذ ذلك العام فإن الثروات السنوية في ارتفاع دائم، عدا انهيارها في العام 2009 بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، كما شهدنا تراجعا طفيفا في العام 2016. وفي غالب هذه السنوات، أيضا كما ذكر، فإن ثروات الأثرياء القديمة ترتفع بوتيرة شبه ثابتة، بينما من يرفع الثروات بنسب هائلة هم المهاجرون الجدد. إلا أن هذه الثروات لا تشمل الاستثمارات غير الخاضعة للسجلات الإسرائيلية الرسمية، بمعنى أنها كلها خارج البلاد. كما لا تشمل أثرياء كباراً يلعبون في الساحة الإسرائيلية، ولكنهم لا يخضعون للسجلات الإسرائيلية.
ولهذا رأينا أن حجم الثروات قفز خلال 18 عاما بنسبة 665%، بينما النمو الاقتصادي ارتفع خلال ذات الفترة بنسبة إجمالية 71,5%. وراتب الحد الأدنى ارتفع في ذات الفترة بنسبة تقل عن 40%، ومعدل الأجور العام ارتفع في ذات الفترة بنسبة 51,5%، من 7200 شيكل في النصف الثاني من العام 2003، إلى قرابة 10940 شيكلا في شهر آذار من العام الجاري 2020 (الدولار يعادل حاليا 3,45 شيكل).
ويبين تقرير "ذي ماركر"، أن إسرائيل تحل في المرتبة 22 عالميا، من حيث حجم الثراء العام، وتوزيعه على عدد المواطنين، وكما يبدو فإن هذه القائمة عالمية وليست إسرائيلية، لأن عدد السكان المسجل تقريبا 8,52 مليون نسمة، وهذا العدد لا يشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة، والسوريين في مرتفعات الجولان المحتل. وجاء أن معدل الثراء للفرد هو 58 ألف دولار، وأكبر ثراء نجده في سويسرا التي احتلت المرتبة الأول بمعدل لامس 228 ألف دولار، تليها الولايات المتحدة بمعدل يلامس 66 ألف دولار. كذلك بيّنت القائمة العالمية، أن نسبة أصحاب ملايين الدولارات من إجمالي السكان 2%، وعددهم 131 ألف شخص مقابل 9% في سويسرا و6% في الولايات المتحدة. وكما في كل عام، فقد وجدنا في القائمة فجوة ضخمة بين الأثرياء أنفسهم، من 17,8 مليار دولار للثري الأول، إلى 110 ملايين دولار لأصغر مجموعة. وعلى مستوى الفرد الواحد، من 17,8 مليار دولار، إلى 22 مليون دولار. ووجدنا أن نصف الثروة الإجمالية، بمعنى قرابة 123 مليار دولار من أصل 246 مليار دولار، تملكها 20 مجموعة من أصل 249 مجموعة (وهم 26 شخصا من أصل 500)، كما أن 70% من الثروة الإجمالية وجدناها لدى 50 مجموعة، بغالبيتها هي أفراد.
كبار الأثرياء
كما ذكر، فقد حلت في المرتبة الأولى، مريام إدلسون، التي حصلت على الجنسية الإسرائيلية في العام 2018، رغم تراجع ثروتها الإجمالية من 22 مليار دولار في العام الماضي 2019، إلى 17,8 مليار دولار. وأساس التراجع هو في البورصات، ولكن من المتوقع لهذه الثرية أن تشهد في بحر العام الجاري، كزوجها شلدون إدلسون، تراجعا في حجم الثروة، إذ أن استثمارهما الأضخم هو في قطاع الكازينوهات والقمار، وهو من المرافق التي تضررت في الأزمتين الصحية والاقتصادية العالمية.
وحل في المرتبة الثانية الفرنسي اليهودي الأصل، باتريك ديرهي، الذي قفزت ثروته خلال عام واحد من 8,75 مليار دولار في العام الماضي 2019، إلى 12,25 مليار دولار. وهذا الارتفاع الحاد لم يعده بعد إلى الثروة التي كان يملكها حينما حصل على الجنسية الإسرائيلية في العام 2015، حوالي 16 مليار دولار. وكان في العامين 2016 و2017 الأول في القائمة، ثم تدهور في الثروة بسبب خسارة كبيرة في أسهم شركاته في الولايات المتحدة.
وحل في المرتبة الثالثة الثري الروسي اليهودي رومان أبراموفيتش، الذي حصل على الجنسية الإسرائيلية بعملية سريعة في العام 2017، وصفتها الصحافة الإسرائيلية يومها بأنها "عملية تجنيس بسرعة الضوء". وقد احتل المرتبة الأولى في قائمة 2018، إذ كانت ثروته في ذلك العام تقدر بـ 11,4 مليار دولار، لترتفع في العام الماضي 2019 إلى 13 مليار دولار، ثم هبطت مجددا هذا العام إلى 11,5 مليار دولار. وأبراموفيتش (52 عاما) روسي الأصل، وهو من حيتان المال الذين جمعوا ثراء فاحشا في روسيا، بُعيْد تفكك الاتحاد السوفييتي السابق، وهو مقرّب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنه لأسباب لم توضحها سلسلة التقارير الإسرائيلية، يختار البقاء خارج روسيا.
وبقيت المرتبة الرابعة لعائلة فيرطهايمر، التي بلغت ثروتها الإجمالية هذا العام 9,75 مليار دولار، زيادة بـ 250 مليون دولار عن العام الماضي 2019. وهي من العائلات التي تستثمر بشكل خاص في مجال التقنيات العالية الهايتيك.
وجاء في المرتبة الخامسة الثري الإسرائيلي إيال عوفر، الذي هبطت ثروته من 10,7 مليار في العام الماضي 2019، إلى 9 مليارات هذا العام 2020. وهو من بين أخوة ورثوا ثروتهم من والدهم سامي عوفر، وأساس استثماراته هو في قطاع العقارات والسفن. وقد اشترى إيال في العامين الأخيرين أسهم أبناء عمومته في بنك "مزراحي طفاحوت"، وبات المالك الأكبر في هذا البنك.
ومن الأسماء البارزة في القائمة، الثرية الإسرائيلية شيري أريسون، التي كانت قبل سنوات طوال الأكثر ثراء في إسرائيل، وحلت في المرتبة الـ 11، وبلغت قيمة ثروتها 4,5 مليار دولار، بخسارة مليار دولار عن العام الماضي 2019. أما الثري ذائع الصيت، أرنون ملتشين، الذي يُشتبه فيه بالفساد، في واحد من الملفات الثلاث الموجهة إلى بنيامين نتنياهو، فقد هبط هذا العام إلى المرتبة الـ 15، رغم احتفاظه بذات قيمة الثروة- 3,7 مليار دولار.
واختفى من مقدمة قائمة الثراء المحتكر الأكبر لقطاع الغاز يتسحاق تشوفا، الذي تكبد خسائر ضخمة جراء انهيار قطاع الطاقة هذا العام، وانهارت ثروته من 5,5 مليار دولار في العام الماضي، إلى 650 مليون دولار في هذا العام. وأيضا اختفى منها شاؤول ألوفيتش، المتورط في قضية الرشوة مع بنيامين نتنياهو، وانهارت ثروته من 1,4 مليار دولار قبل عام إلى 200 مليون دولار في العام الجاري 2020.
العربي الوحيد
وتبقى خانة الثري العربي ثابتة في هذه التقارير السنوية منذ 15 عاما، فمن أصل 500 ثري في القائمة هناك عربي واحد، وبالأحرى في العامين الأخيرين يجري الحديث عن عائلة العربي الوحيد في القائمة، وهو الراحل بديع بشارة طنوس من مدينة الناصرة، الذي رحل في أوائل العام 2018، في إثر مرض، وانتقلت ملكية المشاريع إلى أبنائه الثلاثة، وأكبرهم إلياس طنوس. والعائلة هي صاحبة واحدة من أكبر شركات البناء في البلاد، وتنشط أيضا في دول في شرق أوروبا وكندا، وقد أسس طنوس الشركة في سنوات السبعين الأولى. وحلت العائلة هذا العام في المنزلة 222 من أصل 249 منزلة، وعلى مستوى الأفراد حلّ الأبناء الثلاثة إلياس ووسيم وعلاء في المراتب 453 و454 و455 من أصل 500 ثري في إسرائيل. وسجلت ثروة عائلة طنوس في العام الجاري ارتفاعا ملحوظا، من 155 مليون دولار، في العام الماضي 2019، إلى 160 مليون دولار في هذا العام. وفي السنوات العشر الأخيرة، ارتفعت ثروة العائلة بنسبة تزيد عن 77%، إذ كانت في العام 2010 تقل عن 90 مليون دولار.
وحتى العام 2005 كانت في القائمة من بين الأثرياء الـ 500 عائلة شقحة العربية، التي تملك واحدة من أكبر شركات استيراد المواد الغذائية في البلاد، إلا أن الشركاء انفصلوا عن بعضهم، وشكلوا شركتين أو أكثر، مما أخرجهم من قائمة الـ 500. وسبق هذا خروج عائلتين عربيتين أخريين بعد تدهور أوضاعهما الاقتصادية.
"من يسيطر على الحكم الإسرائيلي؟"
"من يسيطر على الحكم الإسرائيلي؟"- تحت هذا العنوان كتب رئيس تحرير المجلة الشهرية لصحيفة "ذي ماركر"، إيتان أفريئيل، أنه "إذا طُرح هذا السؤال في صف موضوع المواطنة (المدنيات) في المدرسة الثانوية، فسوف يندفع الطلاب لرفع أيديهم، ولن ينتظروا موافقة المعلم، وسوف يصرخون: "بيبي نتنياهو!". وإذا أجرى مكتب الإحصاء المركزي استطلاعا لنفس السؤال، فربما يكون الجواب هو نفسه: "نتنياهو". لسنوات، رأى الجمهور كيف يحقق نتنياهو كل شيء يريده تقريبا. وعلى الرغم من أنه لم يفز بالأغلبية في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه ما يزال رئيس الحكومة، ويعتقد الكثيرون أنه لن يطبق اتفاقية التناوب مع بيني غانتس، وسيقود الكنيست إلى انتخابات أخرى، وسيفوز بها".
وتابع: "لكن هل نتنياهو هو حقا من يسيطر على إسرائيل؟ نقدم إجابة أخرى على هذا السؤال: نتنياهو متأثر بشدة وتسيطر عليه في بعض الأحيان مجموعة صغيرة من الناس، الذين قاسمهم المشترك هو أنهم أصحاب المليارات. بكلمات أخرى: أصحاب المليارات هم الذين يسيطرون على إسرائيل حقا، بالشراكة والتنسيق مع القيادة المنتخبة". و"ليس من السهل إثبات مثل هذه الأطروحة، لأن الصفقات والتفاهمات بين رؤساء الحكومة وأصحاب المليارات تتم في غرف مغلقة، بدون توثيق، والجمهور ليس على علم بها؛ في حين يمكن تحديد آثار هذه الصفقات، من خلال الإثراء السريع للرأسماليين أو من خلال البيانات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة، ولا يتعرض الجمهور للتنسيق بين السياسيين والأقوياء. إنه لا يعترف بقوة أصحاب المليارات وتأثيرهم على الحكومة والقوانين والنظام الضريبي، وعلى بلورة الرأي العام في المجتمع".
ويقول أفريئيل إنه من أدلة غير مباشرة، مثل لقاءات يوميات أباطرة مال وسياسيين، كشفت بالصدفة، علمنا أن أصحاب رؤوس الأموال يتمتعون بباب مفتوح لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تماما مثل أسلافه إيهود أولمرت، وأريئيل شارون، وإيهود باراك، وشمعون بيريس.
ويستعرض أفريئيل في مقاله المطول سلسلة من الأسماء التي منها من لديها احتكارات في الاقتصاد الإسرائيلي، وغيرها ضالعة في سوق الإعلام. ويقول: "لقد علمنا بالكشف الكبير عن نظام الحكم في إسرائيل ودور أصحاب المليارات فيها من مصدر آخر: ملفات قضايا نتنياهو الثلاث المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000. هذه الحالات الثلاث هي حاليا العامل الأكثر تأثيرا في الحكم الإسرائيلي، وصورة الدولة بشكل عام. وتملي محاكمة نتنياهو الخطوات التي قام بها بهدف عدم التوصل إلى قرار، وهو يملي جهوده لإضعاف المؤسسات الحكومية: الشرطة والقضاء وجهاز المراقبة العامة والخدمات العامة والكنيست. لكن قبل المحاكمة نفسها، كشفت التحقيقات والتسجيلات عن أثر أصحاب المليارات على الحكم الإسرائيلي، والطريقة التي يملي بها السياسيون قوانين وأنظمة وصورة الدولة. أحد الأمثلة على ذلك قضية الملف 1000، التي تم فيها الكشف عن العلاقة بين نتنياهو والملياردير أرنون ملتشين، الذي حسب لائحة الاتهام تلقى نتنياهو وزوجته على مدى سنوات "هدايا" منه بمئات آلاف الدولارات، على شكل تمويل كميات هائلة من زجاجات الشمبانيا الفاخرة للزوجة سارة التي حصلت أيضا على مجوهرات، والسيجار الفاخر لنتنياهو. وبموجب لائحة الاتهام فإن نتنياهو حاول تمديد قانون الإعفاء الضريبي للأثرياء لسنوات عشر أخرى، عدا السنوات العشر التي نص عليها القانون بداية، كما أن نتنياهو سعى لحصول ملتشين على تأشيرة رجل أعمال في الولايات المتحدة، والتي كما يبدو فقدها بسبب خروقات ارتكبها هناك".
كما يذكر الكاتب قضية محاولة إبرام صفقة بين نتنياهو وصاحب أسهم السيطرة على صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزس، يحصل نتنياهو وفقاً لها على تغطية جيدة في الصحيفة ووسائل الإعلام المرتبطة بها، مقابل سن قانون يقوض انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" اليومية المجانية، التي أصدرها صديق نتنياهو الملياردير العالمي شلدون إدلسون في منتصف العام 2007، وهي كلها مجندة لصالح نتنياهو. ورغم ذلك فإن إدلسون المدرج في المرتبة 35 على قائمة كبار أثرياء العالم، تربطه علاقة متينة جدا مع نتنياهو، وزوجته تحل منذ عامين في المرتبة الأولى على قائمة أثرياء إسرائيل. ويشار إلى أن إدلسون يملك أكبر شبكة كازينوهات وشبكات قمار في العالم، وحسب التقديرات فإنه تلقى ضربة ما حاليا في أوج الأزمة الاقتصادية وأزمة الكورونا.
وكتب أفريئيل: "ما الصورة التي تظهر من علاقات رئيس الحكومة هذه مع أصحاب المليارات؟ أصبحت الآن أكثر وضوحا: المليارديرات يؤثرون على الحكومة، ويؤثرون على رئيس الحكومة الذي "يعمل" في بعض الأحيان لصالحهم، ويطلبون منه ويتلقون في بعض الأحيان القوانين واللوائح التي تفيد رأسمالهم. وهذه ليست ظاهرة جديدة ولا هي فريدة لنتنياهو. فالعلاقة بين الحكومة والرأسماليين كانت موجودة منذ السنوات الأولى للدولة وتمتعوا بعلاقات مع الحكومة، وحصلوا على امتيازات، ولكن في السنوات الأخيرة يبدو أن هذه الظاهرة تعزّزت أكثر فأكثر"، ويعني أنه لا بد من أخذها في الاعتبار عند مناقشة سؤال من يسيطر على الحكم الإسرائيلي؟
المصطلحات المستخدمة:
يديعوت أحرونوت, هآرتس, يسرائيل هيوم, باراك, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
