يحلّ بعد ثمانية أيام، في الأول من تموز، الموعد الذي أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء بإجراءات فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق أخرى في الضفة المحتلة. وبالرغم من اقتراب الموعد، إلا أن المشهد لا يزال ضبابيا، وليس واضحا متى ستبدأ الإجراءات، وبأي نطاق. وإلى جانب تعقيدات افتراضية في أروقة الكنيست، فإن الموقف في البيت الأبيض ما زال ضبابيا، تضاف له المعارضة الواسعة في الحزب الديمقراطي الأميركي، والتي بدأت تجد لها مكانا أيضا في الحزب الجمهوري الذي يترأسه دونالد ترامب.
وبحسب اتفاق الائتلاف الحكومي المبرم بين الليكود وكتلة "أزرق أبيض"، فإن نتنياهو يتشاور مع رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، حول الضم، ولكن ليس بالضرورة من أجل الحصول على موافقته، للشروع بإجراءات الضم، وبالمساحة التي ستكون. كما يشترط الاتفاق أن تكون الإجراءات من خلال مشروع خاص من جانب عضو كنيست من حزب الليكود يختاره نتنياهو، شرط أن مواصلة مسار "التشريع السريع" يكون وفق ما يقره نتنياهو وفريقه.
هذا الاتفاق يعني أنه في يوم الأربعاء، الأول من تموز، يكون متاحا عرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، وفي حال إقراره، يبدأ مسارع التشريع حتى المصادقة عليه نهائيا. ولكن قد تكون زحزحة في الجدول الزمني، إلا أنه أمام نتنياهو تمرير المرحلة التشريعية الأولى في شهر تموز فقط، لأنه بعد ذلك سيخرج الكنيست لعطلة الصيف، التي ستمتد حتى النصف الثاني من شهر تشرين الأول المقبل، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الأميركية، الرئاسية والتشريعية. لذا فإنه من ناحية نتنياهو فإن شهر تموز سيكون حاسما.
ولكن هناك مسار آخر، وهو أن يكون الضم من خلال قرار تتخذه الحكومة، فهذا وحده يكفي، بموجب القانون الإسرائيلي، الذي يسمح لكل حكومة بأن تقرر توسيع بسط "السيادة الإسرائيلية" على كل منطقة تختارها. وقد يلجأ نتنياهو لخيار القرار الحكومي، في حال شهد تعقيدات برلمانية، أو تأخيرا في الجدول الزمني، وهذا بشرط أن لا يأتي منع من البيت الأبيض. ويحظى نتنياهو بأغلبية في الحكومة، بفعل تأييد الوزير يوعز هندل المنشق مع زميله تسفي هاوزر عن حزب تلم، الشريك في التحالف السابق لـ "أزرق أبيض".
ولكن في هذه الأيام، يجري الحديث عن خلافات حول مساحة الضم، ومساره، بين نتنياهو وقادة كتلة "أزرق أبيض"، فهذه الأخيرة تصر على حصول موافقة إقليمية، وخاصة من الأردن، إضافة الى موافقة البيت الأبيض. في حين يظهر وكأن هناك خلافات بين مجلس المستوطنات وبين نتنياهو، حول خارطة الضم، إذ يطالب المستوطنون بعدم إبقاء أي مستوطنة من أصل 16 مستوطنة يظهر وكأنها ستكون جيوبا محاطة بمناطق فلسطينية خارج الخارطة.
