رفضت إسرائيل في الأيام الأخيرة مبادرتين دوليتين على الأقل لتهدئة الأوضاع الأمنية المتصاعدة في القدس وفي أنحاء البلاد.

ونقل موقع "واللا" الالكتروني، أمس الاثنين، عن مصادر عربية قولها إن إسرائيل رفضت اقتراحا أردنيا يقضي بإعادة السيطرة في الحرم القدسي إلى الأوقاف الإسلامية. وكشف الموقع الالكتروني عن أنه خلال اتصالات جرت مؤخرا بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والقصر الملكي الأردني، اقترح الأردن إعادة سيطرة الأوقاف الإسلامية بإدارة أردنية على الحرم القدسي، مثلما كان عليه الوضع حتى أيلول العام 2000، عندما اقتحم رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، أريئيل شارون، الحرم وأعقب ذلك اندلاع الانتفاضة الثانية.

ويشار إلى أنه في تلك الفترة كانت الأوقاف الإسلامية هي التي تقرر متى ومن بإمكانه الدخول إلى الحرم القدسي. لكن في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية تغير الوضع ولم تكن سيطرة الأوقاف واضحة، وفي العام 2003 استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مسألة دخول غير المسلمين إلى الحرم، وخصوصا الجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين. وقالت المصادر العربية لموقع "واللا" إن نتنياهو رفض الاقتراح الأردني، لكنه طلب في الوقت نفسه التقاء الملك عبد الله الثاني، الذي رفض استقبال نتنياهو.

كذلك رفض نتنياهو المبادرة الفرنسية بإصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بنشر قوات دولية في القدس، وخصوصا في منطقة الحرم.

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، السفير الفرنسي في تل أبيب، باتريك ميزونف، من أجل الاحتجاج على مبادرة بلاده.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون، إن المحادثة مع السفير كانت صارمة وإن رئيس دائرة أوروبا، أفيف شير أون، أوضح خلالها معارضة إسرائيل الشديدة للاقتراح الفرنسي بنشر مراقبين في الحرم القدسي.

وقال نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، أول من أمس، إن "إسرائيل ترفض مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الذي لا يتطرق إطلاقا إلى التحريض الفلسطيني وإلى الإرهاب الذي يمارسه الفلسطينيون. إنه يحتوي على مناشدة إلى تدويل الأماكن المقدسة. ولقد شهدنا ماذا يحدث للأماكن المقدسة في الشرق الأوسط. شهدنا ماذا حدث في تدمر وفي العراق وسورية وفي أماكن أخرى حيث يدمر المتطرفون الإسلاميون مساجد غيرهم ناهيك عن تدمير المقدسات المسيحية والمواقع التراثية والمواقع اليهودية".

وادعى نتنياهو أن "إسرائيل ليست المشكلة في جبل الهيكل، بل إنها الحل. إننا نحافظ على الوضع القائم ونحن الطرف الوحيد الذي يقوم بذلك. سنواصل القيام بذلك بشكل يتحلى بالمسؤولية والجدية. لم يحدث هناك أي تغيير في الوضع القائم ما عدا المحاولة التي قامت بها جهات تم تنظيمها من قبل الحركة الإسلامية في إسرائيل وأطراف خارجية من أجل تهريب المتفجرات إلى المساجد والاعتداء على الزوار اليهود من داخل تلك المساجد. فهذا يشكل تغييرا للوضع القائم وهذا فقط ما يسبب الأحداث التي جرت خلال العام المنصرم في جبل الهيكل".

وقال "إننا نعمل ضد موجة الإرهاب بشكل ممنهج وحازم. إننا نعزز قوام قوات الأمن العاملة على الأرض ونتخذ خطوات رادعة وعقابية. وسنشرع اليوم في اتخاذ خطوات ضد التحريض بما في ذلك ضد الحركة الإسلامية التي تقف في صدارة المحرضين وسنعمل ضد مصادرها المالية على وجه الخصوص".

من ناحية أخرى نقلت صحيفة "هآرتس"، أمس، عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في برلين يوم الخميس المقبل، لا يعتزم نتنياهو تقديم أي مبادرة حُسن نية للفلسطينيين. وأضاف أن "رئيس الحكومة سيطالب بوقف التحريض والعنف وأن تنفذ السلطة الفلسطينية خطوات تثبت ذلك". وتابع الموظف أن نتنياهو قد يلغي زيارته إلى برلين في حال استمر التصعيد في الوضع الأمني.

ودعا رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى إقامة "سور ردع" معتبرا أن "سور الردع يعني أن عرب يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) سيدركون أنه انتهى عهد الدولة الفلسطينية. وسور الردع هو الطريق الوحيدة لمواجهة الإرهاب. وخلال مئة عام من الصهيونية لم يكن أي شيء سهلا هنا".

من جانبها، تطرقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، عضو الكنيست تسيبي ليفني، من قائمة "المعسكر الصهيوني"، إلى عملية بئر السبع، التي وقعت أول من أمس، وتبيّن أن منفذها مواطن عربي من النقب.

وقالت ليفني لموقع "يديعوت أحرونوت"، أمس، إن "بين أسباب ما شاهدناه في بئر السبع هو أن الحكومة تحمّل المسؤولية على كاهل مواطني الدولة"، وأكدت أن "على الحكومة أن تتخذ قرارات صعبة، بحيث توفر الأمن لمواطني إسرائيل".

وقالت ليفني "استمعت إلى النقاش حول الجدار في (مستوطنة) أرمون هنتسيف (قرب جبل المكبر)، ورأيت أن الجميع يتهرب من المسؤولية" في إشارة إلى انتقادات بأن إقامة هذا الجدار "يقسم القدس". وأضافت أن "من يعارض توفير الأمن يشكل خطرا على أمن سكان إسرائيل. وعلينا استكمال العمل في الجدار. وهذه القرارات لا تتخذ لأسباب سياسية. ووظيفة الحكومة تحمل المسؤولية وألا تهلع". وأضافت أن "الأمر الأهم الآن هو توفير الأمن لسكان القدس اليهود. والقدس ليست موحدة، ونحن نرى اليوم ذلك".

كذلك تطرق رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إلى عملية بئر السبع، وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، أمس، إنه "عندما يستقبل رئيس الحكومة في مكتبه القائمة العربية الموحدة ويمنحها شرعية، فهذه هي النتائج... ومن لا يريد رؤية الواقع ومعالجة أمر (النائبين في الكنيست) حنين زعبي وجمال زحالقة، وكل تحريضهما ضد دولة إسرائيل واليهود، عليه ألا يفاجأ عندما يظهر بعد ذلك مخرب من الناصرة أو العشائر البدوية. وكل هذه الشرعية التي يمنحها أشخاص لأعضاء الكنيست مثل هؤلاء ليست مقبولة وهي بمثابة لعب بالنار".

• ملحق المشهد العدد 367