طُرحت في إسرائيل، خلال الفترة القصيرة الماضية، عدة وثائق ودراسات تمحورت حول الجيش الإسرائيلي ومفهوم الأمن العام والأمن القومي. والقاسم المشترك لجميع هذه الوثائق والدراسات، هو تأكيد أن الحكومة الإسرائيلية لم تبحث في تغيير هذه المفاهيم، رغم التغييرات الحاصلة في المنطقة والتحديات الأمنية، كما يرونها في إسرائيل. وتنطلق هذه الوثائق وتؤكد أيضا على خضوع الجيش لسلطة الحكومة كما هو متبع في الدول الديمقراطية.
والجانب الآخر لطرح الوثائق التي تتمحور حول الجيش، هو الجانب الاقتصادي والنقاشات المتتالية حول ميزانية الأمن عشية المصادقة على الموازنة العامة الإسرائيلية، كل عام. ويبرز في هذه الوثائق، أنه مقابل الحديث عن تقليص قوات الجيش، يتعين التركيز على جوانب أخرى في بنية الجيش وتطويرها وتعزيزها، وخصوصا في مجال الاستخبارات والسايبر وسلاح الجو.
ويشار إلى أن المفهوم الأمني الإسرائيلي الحالي وضعه مؤسس إسرائيل ورئيس حكومتها الأول، دافيد بن غوريون، من خلال وثيقة كتبها في تشرين الأول 1953. ويستند هذا المفهوم إلى وجود "حاجة أساسية واحدة" وهي "الدفاع عن وجود دولة إسرائيل ومصالحها". وتجري عملية صناعة القرار في إسرائيل بناء على هذا المفهوم، أو هذه العقيدة.
ورغم أن هذا المفهوم يبدو دفاعيا، إلا أنه يمنح أفضلية لعمليات استباقية وإحباط هجمات ضد إسرائيل، وأيضا لتحقيق الردع. وفي هذا الإطار شنت إسرائيل، على سبيل المثال، "عمليات الانتقام" ضد الفدائيين الفلسطينيين في سنوات الخمسين وحرب حزيران العام 1967 واجتياح لبنان في العام 1982. واعتبر صناع القرار الإسرائيليون في حينه، أنه جرت المبادرة إلى هذه الحروب لأنها كانت "مطلوبة من أجل الدفاع عن الدولة ومصالحها".
كذلك فإن هذا المفهوم الأمني الإسرائيلي يشدد بشكل كبير على ضرورة الحسم العسكري الكاسح والسريع ضد "العدو"، بحيث يكون مرتدعا بين حرب وأخرى، في المعركة الكبرى بين إسرائيل والعرب، إلى حين يقبل العرب بوجود دولة إسرائيل في الشرق الأوسط. لكن الوضع تغير حتى بالنسبة لإسرائيل، التي وقعت اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن، إلى جانب اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومنذ بداية العقد الماضي، وبشكل أكبر منذ بداية العقد الحالي، لم تعد هناك دول وجيوش نظامية يمكن أن تدخل في حروب ضد إسرائيل، وحلّت مكانها منظمات مسلحة.
على هذه الخلفية الأمنية – الاقتصادية، صدرت خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة الوثائق التالية: "خطة غدعون"، "تقرير لجنة لوكير"، "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي".
إضافة إلى ذلك، نشر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب دراسة حول وجوب تعديل مفهوم الأمن القومي.
"خطة غدعون"
مثلما يحدث في كل عام عشية إقرار الموازنة العامة الإسرائيلية، تدور في هذه الأثناء حرب مجددة، بين جنرالات هذه المرة، حول ميزانية الأمن، وطرفاها هما الجيش الإسرائيلي ورئيس أركانه، الجنرال غادي آيزنكوت، من جهة، وبين "لجنة لوكير" الحكومية، برئاسة الجنرال في الاحتياط يوحنان لوكير، الضابط السابق في سلاح الجو الإسرائيلي والسكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
واستبق آيزنكوت نشر تقرير "لجنة لوكير"، بالإعلان عن "خطة غدعون" التي أعدها الجيش وهدفها منع إجراء تقليص كبير نسبيا في ميزانية الأمن، كما تنص عليه توصيات "لجنة لوكير". ورغم أن "خطة غدعون" تتحدث عن تقليصات في الضباط والقوات والوحدات، إلا أنها تبقي الميزانية بحجمها وحتى أنها تطالب بزيادتها.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن غاية "خطة غدعون" هي إعداد الجيش لمواجهة كافة السيناريوهات التي تمثل تهديدا على إسرائيل والدفاع عن حدودها، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي النظر إلى إيران على أنها التهديد الأكبر على إسرائيل اليوم، والأخذ بالحسبان احتمال نشوب حرب رغم عدم وجود مؤشرات على ذلك حاليا.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن "خطة غدعون" تشمل تسريح قرابة 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، خلال السنوات المقبلة، فيما أولئك الذين سيبقون في الخدمة الاحتياطية سيتلقون تدريبات أكثر وسيخدمون لفترة أطول.
وتقضي هذه الخطة بإغلاق ألوية مدرعات وكتائب مدفعية، في مقابل استمرار الاتجاه نحو تعزيز قوة الاستخبارات وحرب السايبر وسلاح الجو، من خلال إضافة طائرات بدون طيار. وسيجري الجيش بموجب هذه الخطة تغييرات في نوع الأسلحة والقذائف، بحيث سيتم استبدال القذائف القديمة بقنابل وصواريخ ذكية. كذلك سيتم تقليص عدد القوى البشرية في سلاح التربية والتعليم.
وإلى جانب تسريح 2500 ضابط في الخدمة الدائمة، تتجه النية بحسب الخطة إلى تسريح عدد مماثل في السنوات المقبلة، في موازاة بدء عملية جعل الجيش شابا أكثر، بمعنى خفض سن الضباط الذي يقودون كتائب وألوية.
وقال الضابط الكبير إن "هذه الخطة ستقصّر بشكل ملموس مدة الاستعداد للحرب. وإذا كنا حتى اليوم نحتاج لفترة استعداد ما بين ساعات حتى أيام، فإننا سنقلص هذه الفترة إلى ساعات معدودة وحتى يوم واحد".
توصيات "لجنة لوكير"
يقترح تقرير "لجنة لوكير" تحديد ميزانية الأمن بـ59 مليار شيكل للسنوات الخمس المقبلة، وإجراء تغييرات تنظيمية شاملة في الجيش، فيما عارضه وزير الدفاع، موشيه يعالون، واعتبره "سطحيا ومنعزلا عن الواقع". كما أن قادة الجيش هاجموا التقرير، الذي يشمل 53 توصية تتناول مبنى الجيش وميزانية الأمن، ويقترح أن يتم ربط الميزانية بغلاء المعيشة، ويشتمل على كل المصاريف الأمنية لجهاز الأمن، بما في ذلك إخلاء قواعد عسكرية.
كما توصي اللجنة بأن يقوم الجهاز الأمني على أساس ميزانيتين منفصلتين: الأولى لتدريبات الجيش، والثانية للأبحاث والتطوير، بحيث لا يمكن إجراء تغيير فيهما. وانتقدت "لجنة لوكير" إنفاق الميزانية، واعتبرت أن بإمكان الجيش أن يوفر أكثر من 9 مليارات شيكل سنويا، وأنه يمكن رصد هذا المبلغ إلى أهداف أخرى، مثل دمج ذراع القوات البرية مع شعبة التكنولوجيا والنقل والإمداد، وتحويل بعض المنظومات العسكرية إلى مدنية، وخفض مصاريف رواتب الجنود النظاميين. كما دعت التوصيات إلى تقصير مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال والنساء إلى سنتين بحلول العام 2020.
وإحدى التوصيات المركزية للجنة تتعلق بزيادة شفافية جهاز الأمن أمام وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي. كما اقترحت اللجنة أن يكون تطبيق هذه التوصيات شرطا للمصادقة على ميزانية وزارة الدفاع. ووفقا للتقرير فإنه لدى طرح موازنة العام الحالي والعام المقبل، إذ ستطرح الحكومة موازنة عامة للعامين 2015 – 2016، يجب أن يعلم كل مواطن أين يصرف كل شيكل في كل وزارة بما في ذلك وزارة الدفاع، مع الأخذ بالحسبان القيود الأمنية.
وانتقد تقرير "لجنة لوكير" أنه بالرغم من توصيات لجان سابقة بخفض عدد القوات، فإن عدد الجنود النظاميين ارتفع منذ العام 2008 بنسبة 12%، وهو أمر لم يقدم له الجيش أي تفسير أمام اللجنة. كما حصلت زيادة في السنوات الأخيرة في عدد الضباط برتب عسكرية عالية.
ووافقت اللجنة على توصية الجيش بإتاحة المجال لخروج الضباط من الخدمة النظامية في جيل 36 عاما، والحصول على منحة مالية، إضافة إلى راتب تقاعد في جيل 67، كما وافقت اللجنة على توصية الجيش بخفض جيل الخروج إلى التقاعد من 47 عاما إلى 42 عاما.
لكنها انتقدت بشدة وزارة الدفاع لأنها "لا تقوم بدورها كما يجب، ولا تراقب الجيش". وأضافت اللجنة أن طمس الحدود بين وزارة الدفاع والجيش لا يتيح للوزارة القيام بدورها. كما أشارت إلى أنه من المفترض أن يدير ويتابع ميزانية الأمن رئيس شعبة الميزانيات، الأمر الذي لا يحصل اليوم بشكل تام، وعليه توصي اللجنة بإعادة فحص مبنى وزارة الدفاع مجددا.
وفيما يتعلق بالمفهوم الأمني، فإن "لجنة لوكير" ترى أن على الحكومة بلورة مفهوم أمني يتلاءم مع الواقع الأمني المتغير الذي تواجهه إسرائيل، إلى جانب البحث في مفهوم تفعيل الجيش وتعديله على ضوء التحديات الأمنية.
وانتقد يعالون تقرير "لجنة لوكير" بشدة بالغة واعتبره "سطحيا، وغير متزن بشكل متطرف ومنعزلا تماما عن الواقع حول دولة إسرائيل وداخلها". وقال يعالون إن تطبيق التقرير هو مجازفة بأمن المواطنين الإسرائيليين، وإن فكرة تقصير مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لسنتين هي نتيجة عدم فهم مطلق للجهاز العسكري.
وقال الناطق العسكري، موطي ألموز، إنه "إذا تم تطبيق قسم من استنتاجات لجنة لوكير فإن هذا سيكون بمثابة إطلاق رصاصة بين العينين"، أي قاتلة بالنسبة للجيش.
"إستراتيجية الجيش الإسرائيلي"
نشر الجيش الإسرائيلي، قبل أسبوعين، وثيقة تحمل توقيع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، تحت عنوان "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي"، ويصفها محللون بأنها عبارة عن "عقيدة آيزنكوت"، وتم نشرها على الملأ بعد حذف بعض المعطيات العسكرية الحساسة منها.
وتشدد الوثيقة على أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هو "الوحيد الذي يكون على اتصال مع الحكومة" وهو الذي يقرر عدد الهجمات العسكرية المطلوبة في بداية الحرب وهو الذي يحدد التهديدات والمخاطر، بعد مشاورات مع قيادة الجيش. وجاء في الوثيقة أنه "يمكن لأي ضابط، بل ومن واجبه، أثناء القتال، اتخاذ قرارات مختلفة عن التخطيط الأولي".
وتعكس الوثيقة، التي تم تعميمها قبل ذلك بشهر بصيغتها السرية على كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، وضع إسرائيل الأمني اليوم، ويتبين منها أن الجيش الإسرائيلي لا يرى أية دولة تهدد إسرائيل، وتظهر سورية في هذه الوثيقة، على سبيل المثال، أنها "دولة فاشلة، قيد التفكك".
واعتبرت وثيقة "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي" أن أعداء إسرائيل الأساسيين اليوم هم المنظمات الإسلامية التي لا تشكل دولة، في إشارة إلى حركة حماس وحزب الله وتنظيم "داعش". والسيناريو الأساس الذي يبني الجيش الإسرائيلي نفسه من أجل مواجهته هو حدوث مواجهة مع منظمات كهذه، رغم أن القدرات الجاري تطويرها تلائم حروبا ضد جيوش نظامية لدول.
ووصفت الوثيقة انتصار إسرائيل في الحرب بأنه "تحقيق الغايات السياسية للحرب والتي جرى تحديدها، بشكل يقود إلى تحسين الوضع الأمني بعد المواجهة". ولا يشمل "الانتصار" أو "الإنجازات" القضاء على منظمات مثل حماس أو حزب الله، أو احتلال منطقة لفترة طويلة.
وفيما يتعلق بإيران، فإن الوثيقة تذكرها على أنها تقدم الدعم لحزب الله وحماس، وليست كتهديد نووي على إسرائيل، مثلما يزعم رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو. رغم ذلك، قالت الوثيقة إنه ضد "دول ليس لها حدود مشتركة مع إسرائيل" ستستخدم "أنشطة متواصلة ومتعددة المجالات" وأن هذه العمليات هدفها تحقيق "إنجاز ملموس ومحدود غايته الردع من التصعيد"، وعناصره الأساسية هي "جمع معلومات استخباراتية بشكل متواصل ودائم، استنفاد بُعد العملية الجوية، قوات خاصة" إلى جانب تفعيل أجهزة أمنية أخرى مثل الموساد.
وادعت الوثيقة أن "إسرائيل هي دولة تنشد السلام وتسعى إلى الامتناع عن المواجهة". لكن هذه الوثيقة ترفض في الوقت نفسه عناصر السلام، وبدلا من ذلك تتحدث عن "فترات تهدئة أمنية طويلة، من أجل السماح بتطور المجتمع والعلوم والاقتصاد وتحسين الجهوزية للطوارئ والحرب؛ فرض الردع على المحيط الإقليمي وضد الجهات التي يمكن أن تشكل تهديدا، على أساس حيازة قوة عظمى عسكرية وإصرار على ممارستها بكل القوة، عند الضرورة؛ إزالة التهديد بسرعة، من أجل تقليص الضرر الذي يلحق بإسرائيل وتعزيز ردعها في الحيز". وهذه الرؤية ليست جديدة وهي عبارة عن وصفة لارتكاب مجازر وجرائم حرب، كالتي ارتكبتها إسرائيل في الحروب العدوانية الأخيرة، حسبما تؤكد المنظمات الدولية.
وثمة جانب هام لنشر هذه الوثيقة على الملأ. فحكومة إسرائيل تتهرب في غالب الأحيان من طرح إستراتيجية عليا، تكون القوة العسكرية إحدى مركباتها، كما أكد المحلل الأمني في صحيفة "هآرتس"، أمير أورن. ولذلك فإن لهذه الوثيقة غاية مركزية وهي ملاءمة توقعات الجمهور الإسرائيلي لرؤية الجيش.
وتنص الوثيقة على إقامة شعبة عمليات و"مركز تنسيق للعمليات السرية بين الأجهزة الأمنية والوزارات"، وعلى بناء قدرات من أجل نقل جوي لقوات وإنزال قوات.
وتعتمد "عقيدة آيزنكوت" على جيش يتحرّك بمرونة وليونة. ومن الجهة الأخرى، فإنه في حال تعرض مواطنين إسرائيليين لتهديد من "باطن الأرض"، أي من أنفاق، فإنه سيتم إخلاؤهم من بيوتهم. ورغم أن هذا الأمر يمكن أن يسمح "باحتلال أراض إسرائيلية"، إلا أن الوثيقة تشدد على "منع العدو من تحقيق إنجاز إقليمي في نهاية المواجهة" وأنه "لن يكون هناك وقف إطلاق نار قبل طرد الغزاة". وتضمنت الوثيقة تهديدا واضحا، يتمثل بأنه في حال اندلاع حرب، يتعين على الطيران الحربي الإسرائيلي أن يغير على عشرات آلاف الأهداف، في لبنان أو قطاع غزة.
ورأى الباحث في العلاقات بين الجيش والمجتمع في إسرائيل، البروفسور ياغيل ليفي، أن وثيقة "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي" تعبر عن استخفاف الجيش بالحكومة ("هآرتس" – 17.8.2015).
وكتب ليفي أنه هذا الاستخفاف ينعكس بمجرد نشر الوثيقة، وأن "الجيش لم ينتظر قيام الحكومة بنشر وثيقة تستعرض الإستراتيجية العليا للدولة، التي تستمد منها وثيقة إستراتيجية للجيش". واعتبر أنه على الرغم من أن الحكومة تتهرب من وضع إستراتيجية عليا، "إلا أنه يحق للسياسيين أن ’يتهربوا’ وواجب الجيش أن يحترم هذا التهرب لأنه أحد المبادئ المؤسسة للسلطة السياسية على الجيش. لكن الجيش يستخف بالتهرب بإملائه أولويات عمل على المستوى السياسي".
وأضاف ليفي أن الأمر الخطير في الوثيقة، هو أنها "ليست بمثابة اقتراح للنقاش، وإنما هي أحكام يضعها الجيش وتُعرض على أنها حقائق"، وأن "رئيس أركان الجيش يُملي على الحكومة التعليمات التي يتوقعها منها، عندما يتطلب الأمر تفعيل الجيش"، والأخطر من ذلك هو اعتبار الجيش أن "على الحكومة أن تقرر تعليماتها بعد مشاورات مع الجيش، وهذا انحراف عن مبدأ أساس، يقضي بأنه يتعين على الحكومة اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة".
كذلك رأى ليفي أن آيزنكوت يستخف بوزير الدفاع من خلال عدم التقيد بقانون أساس: الجيش، الذي ينص على أن رئيس أركان الجيش خاضع لأوامر الحكومة وخاضع بشكل مباشر لوزير الدفاع. "وعقيدة آيزنكوت تصور المستوى السياسي بضوء خافت، ولا يوجد فيها أي ذكر لوزير الدفاع".
وخلص ليفي إلى أن "هذه وثيقة غير مسبوقة... ورغم أن الحكومة صادقت على نشرها، إلا أنه ليس مسموحا لها الموافقة على المس بصلاحياتها العليا". وأكد أن "بنيامين نتنياهو وموشيه يعالون وزملاءهما ليسوا المستوى السياسي، وإنما أولئك الذين يشغلونه مؤقتا وحسب".
