صدرت عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي دراسة جديدة حول الخدمات النفسية في جهاز التعليم تناولت تعريف الوظائف، توحيد المعايير، التوظيف في جهاز التعليم، البيانات والأجور وظروف العمل والتدريب للتخصص. وأشارت إلى أن عمل المختصين النفسيين التربويين يركز على تقديم العلاج الفردي والجماعي للأطفال وأسرهم، التقييم والتشخيص، الإجراءات الوقائية ومرافقة وتوجيه الفرق التعليمية في مجالات متنوعة مثل الانتحار، والصعوبات الاجتماعية والمقاطعة، والعنف الأسري، صعوبات التكيف والإعاقات وصعوبات التعلم وتداعيات أزمة كورونا والحرب وغيرها. لتوضيح صعوبة الوضع: وفقا لمعطيات عرضت في مؤتمر داخل الكنيست حول منع حالات الانتحار العام 2019 جاء أنه في كل عام يضع 500 شخص حدا لحياتهم في إسرائيل.
ولاحظت الدراسة أنه على الرغم من أهمية الخدمة النفسية التربوية في تقديم الإجابات على الاضطرابات النفسية، إلا أن هناك اتفاقاً واسعاً جداً على وجود نقص خطير في القوى العاملة وعلى أن الفجوة بين الاحتياجات والاستجابات لها آخذة في الاتساع.
يتبع المختصون النفسيون التربويون مهنياً لوزارة التربية والتعليم وللسلطة المحلية، وتتم إجراءات التدريب تحت إشراف وزارة الصحة. وفقا للمنظمات التي تعمل في المجال فإن التبعيات المتعددة من حيث الصلاحيات تساهم في نشوء وضع من عدم وجود جهة تتحمل المسؤولية الكاملة عن قضايا واسعة مثل الأجور وتحسين ظروف العمل، فضلا عن عدم التطابق بين متطلبات التدريب ومتطلبات العمل في الحقل.
لم يتم تحديث مفتاح التوظيف منذ أكثر من 30 عاماً
تستعرض الدراسة معطيات مركزية منها انه في آب 2023، تم توظيف 3607 مختصين نفسيين في 2436 وظيفة في جهاز التعليم. يعمل العديد من المختصين النفسيين التربويين بوظائف جزئية. وفي حزيران 2022، كان 49% من الوظائف البالغ عددها 1189 يشغلها متدربون.
يحدد مفتاح التوظيف عدد المختصين النفسيين الذين سيعملون في السلطات المحلية وفقاً لعدد الأطفال والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 18 عاماً في التعليم العادي ومن 3 إلى 21 عاماً في التعليم الخاص. يجب على مدير الخدمة النفسية التربوية تخصيص ما يقارب 20% من إجمالي ساعات الوظائف للإدارة والتشغيل والتطوير المهني:
مختص نفسي تربوي لكل 500 طفل في مرحلة التعليم التمهيدي (3-6) والصفوف الأولى.
مختص نفسي تربوي لكل 1000 طالب في الصفوف من الثاني حتى الثاني عشر.
مختص نفسي تربوي لكل 300 طالب في التعليم الخاص.
هناك اليوم حوالى 1000 وظيفة (حوالى 30%) من علماء النفس التربوي شاغرة. ولهذا السبب، ووفقاً لسياسة وزارة التربية والتعليم في التعليم النظامي، يتم تخصيص وظائف المختص النفسي في معظم مراكز الخدمة النفسية التربوية للأعمار من 5 إلى 15 عاماً فقط. وفي المناطق التي فيها حجم إشغال الوظائف كامل، يتم تقديم الخدمة أيضاً للطلاب في الفئات العمرية الأخرى.
لم يتم تحديث مفتاح التوظيف منذ أكثر من 30 عاماً ولم يتم تكييفه بعد مع التغييرات في قانون التعليم الخاص ومع عبء المهام الموكلة إلى مراكز الخدمة النفسية التربوية، خاصة بالنظر إلى أزمة كورونا والحرب. في جلسات بحث الموضوع في لجنتي التعليم والصحة، طُلب من وزارة التربية والتعليم التحقق من كيفية تعديل وتحديث مفتاح التوظيف الحالي.
أجور منخفضة للمختصين النفسيين وأعباء عمل غير عادية
فيما يتجاوز قضية الرواتب، سوّغت وزارة التربية والتعليم النقص في عدد المختصين، من بين أمور أخرى، بوجود تنافس بين رؤساء مراكز الخدمة النفسية التربوية على توظيف العاملين، مما يخلق نقصا في بعض السلطات، والنقص في المجتمع الحريدي والمجتمع العربي بسبب الصعوبات في منالية التعليم العالي.
تشمل الأسباب الإضافية لنقص الموظفين التي تقدمها المنظمات العاملة في هذا المجال، من بين أمور أخرى، الأجور المنخفضة التي لا تسمح بتأمين لقمة العيش وأعباء العمل غير العادية التي تؤدي إلى استنزاف وخروج المختصين والمدربين والمديرين. ويشكل خروج كبار المختصين النفسيين خطراً على وجود التدريب والمعرفة والخبرة المكتسبة ومستقبل المجال برمته. وتقول الدراسة إن وزارة التربية والتعليم لم توفر بيانات عن معدلات مغادرة المختصين النفسيين التربويين والمعلمين والمديرين أو عن عدد من أنهوا فترة التدريب الذين بقوا للعمل في الخدمة النفسية التربوية بعد انتهاء فترة تدريبهم.
تشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه في العام 2023 تم تسجيل 3,236 مختصاً في علم النفس التربوي في سجل المختصين النفسيين، 25% منهم في سن التقاعد.
وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، في العام 2022 كان هناك 283 مختصاً نفسياً أكملوا تخصصاً في علم النفس التربوي، وفي السنوات الخمس الماضية، كانت هناك زيادة متوسطة بنحو 50% في عدد الذين أكملوا تخصصات في علم النفس التربوي كل عام.
وفقا لبيانات أخرى من مكتب الإحصاء المركزي، فإن 12% فقط من جميع الخريجين المتخصصين في علم النفس التربوي هم من المجتمع العربي، وهي نسبة أقل بكثير من نسبتهم بين السكان.
على الرغم من مسؤولية وزارة الصحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إجراءات التخصص، فإنه لم تُقدّم أية معلومات عن الأمور التالية، وتمت الإشارة إلى ضرورة التواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأنها: المؤسسات التي يمكن التخصص فيها، قلة المختصين في علم النفس التربوي، مفتاح التوظيف ونقص الوظائف، الحاجة إلى احتياطيات من المعلمين والإداريين، مسألة الرواتب وتحديات التخصص والتدريب.
الراتب لوظيفة كاملة أقل بنسبة 37% من متوسط الأجور
تبلغ مشاركة وزارة التربية والتعليم في تمويل وظيفة المختص النفسي التربوي 68% من تكلفتها، بينما تتمة تكلفة الوظيفة تدفعها السلطة المحلية. وفقا لسياسة وزارة التربية والتعليم، يمكن للوزارة توسيع وتعميق الخدمات المقدمة داخلها بواسطة تمويل إضافي للوظيفة، مثل التمويل المخصص من وزارة التربية والتعليم والبرامج الحكومية وبنسبة أعلى بكثير من الأجر العادي مقابل الساعة. لكن لم تقدم وزارة التربية والتعليم بيانات وليس بحوزة مركز الحكم المحلي بيانات عن عدد المختصين النفسيين التربويين العاملين في إطار الخدمة النفسية الموسعة والتكميلية، ولا حجم الراتب الممنوح للموظفين في مجالها، ولا عن عدد مختصي علم النفس التربوي الذين يعملون في القطاع الخاص بموازاة عملهم في الخدمة العامة.
وفقاً لبيانات وزارة المالية، في العام 2018، بلغ متوسط راتب المختص النفسي في السلطات المحلية في جميع التخصصات 7,962 شيكلاً بما يشمل مختلف أشكال الخصم، وكان الراتب المحسوب لوظيفة بدوام كامل في العام 2020 هو 14,610 شواكل. وتنوّه الدراسة إلى أن هذا الراتب أعلى من الراتب الذي أبلغ عنه منتدى المنظمات من أجل علم النفس العام.
فبحسب المنتدى يتراوح الراتب بين 45 إلى 82 شيكلاً مقابل الساعة، أي أن المختص النفسي المتدرب الحاصل على درجة الماجستير يتقاضى 7,644 شيكلاً شهريا فقط.
بالنسبة لوظيفة بدوام كامل، الراتب أقل بنسبة 37% من متوسط الأجور. بل في ذروة التدريج والأقدمية والمنصب، يصل راتب المختص النفسي إلى 14,924 شيكلاً كحد أقصى لوظيفة بدوام كامل.
وبحسب منتدى المنظمات، وضمن اتفاق تم توقيعه العام 2021، تعهدت وزارة المالية بالدخول فورا في مفاوضات بشأن زيادة الرواتب وتوقيع اتفاقية جديدة، ولكن لم تتم صياغة هذا الاتفاق بعد أيضا. وفي اتفاقية الإطار التي تم إبرامها مؤخراً لموظفي القطاع العام، لم يتم تخصيص أموال كافية لاتفاقية الرواتب الجديدة التي من شأنها تقليص ترك العمل في الخدمة النفسية العامة، ولهذا سعت لجنتا التعليم والصحة إلى وزيادة حجم الأموال المخصصة لذلك بشكل كبير. وفي الآونة الأخيرة، تم وضع مخطط منح للاحتفاظ بمختصي علم النفس في الجهاز الصحي، ولكن ليس للمختصين النفسيين التربويين. وفي بحث للموضوع دعت لجنتا الصحة والتربية والتعليم إلى مساواة مخطط المنح للمختصين النفسيين التربويين.
يستغرق تدريب مختصي علم النفس التربوي حوالى تسع سنوات، بما في ذلك اجتياز امتحان الترخيص: اللقب الأول والماجستير في علم النفس والتخصص. وفقاً لموقف مجلس المختصين النفسيين ومنتدى المنظمات هناك فجوة بين متطلبات التدريب أثناء فترة التدريب وبين متطلبات العمل في المجال وهي التي لم يتم تحديثها منذ العام 1979.
برامج حكومية لزيادة أعباء الضرائب بزعم أنها السبيل إلى الحل
عرضت الدراسة، إلى جانب مسألة الرواتب، الصعوبات الرئيسة في الخدمة النفسية التربوية مثل نقص العاملين وخروجهم من الخدمة العامة، والصعوبات المتعلقة بتعدد الصلاحيات والتدريب غير الملائم للاحتياجات في المجال. ومن أجل معالجة هذه الصعوبات، تم تقديم مقترحات مختلفة في الدراسة، بما في ذلك دعوة وزارة التربية والتعليم، لجنة التربية والتعليم والثقافة والرياضة، ولجنة الصحة في الكنيست إلى تنفيذ خطة وطنية للوضع الفوري وطويل الأمد. وهي تشمل استثمار الموارد والميزانيات لغرض توسيع وزيادة التوظيف، تخفيف الأعباء وتحسين ظروف العمل، إلى جانب رفع الأجور بحيث يمكن لظروف العمل المناسبة أن توقف الخروج من الخدمة النفسية العامة، وخلق أفق مهني واقتصادي وإعادة العاملين إلى الخدمة العامة.
وتوصي الدراسة بتمويل المنح الدراسية لدراسات علم النفس مع التزام الطلاب بالعمل في الخدمة النفسية التربوية لفترة طويلة، تشجيع العمل في الأطراف والضواحي ومع مجموعات سكانية فريدة، مواصلة الاتجاه إلى إنشاء وحدات متخصصة في مجالات إضافية في علم النفس داخل مراكز الخدمة النفسية التربوية، استكمال التغييرات في محتويات التدريب الأكاديمي ومتطلبات التدريب العملي ولوائح التخصص، وفق ما تم الاتفاق عليه بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومجلس المختصين النفسيين.
على الرغم من هذا الوضع فإن التوجه في الحكومة هو زيادة الاستثمار في مجال الصحة النفسية عموماً من خلال زيادة العبء الضريبي على المواطنين. فخلال جلسة للجنة الصحة، في شباط الأخير، حول موضوع ميزانيات الصحة النفسية، تم بحث رفع ضريبة الصحة بادعاء أن من شأنه أن يضيف نحو مليار شيكل لمجال الصحة النفسية.
عُقدت الجلسة بطلب من لجنة المالية من أجل رفع ضريبة الصحة من 5% إلى 5.15%. بالإضافة إلى ذلك فإن ضريبة الصحة المخفضة للجزء الأساس من الدخل تبلغ اليوم 3.1% وقد طلبت وزارة المالية رفعها أيضاً إلى 3.25%. ويتطرق الارتفاع إلى العام 2025 وما بعد ذلك، وتدّعي الوزارة أن هذا سيدفع نحو تخصيص ميزانية لجهاز الصحة النفسية السنة القادمة.
وزعم مركز الرفاه والتأمين الوطني في قسم الميزانيات بوزارة المالية أن رفع الضريبة من شأنه أن يوفر مليار شيكل لصالح جهاز الصحة النفسية والتي يتم تخصيص 1.4 مليار شيكل لها حاليا. وزعمت مركزة الصحة في قسم الميزانيات أن رفع الضريبة سيسمح بزيادة ميزانية الصحة النفسية في المستشفيات، صناديق المرضى والجمعيات التي تعمل بالموضوع، بما في ذلك تجنيد مختصين نفسيين وأطباء نفسيين ومختصين اجتماعيين. هذا الموقف يعني عملياً تضييق الصرف الحكومي من الميزانية القائمة وتضخيم الضريبة الملقاة على المواطنين في أكثر الخدمات/الحقوق أساسية: الصحة.
