المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأظهر تقرير الرواتب الذي تصدره وزارة المالية الإسرائيلية سنويا مدى اتساع الفجوات بين مداخيل أصحاب الوظائف الكبيرة وأصحاب الوظائف العادية، كما أظهر اتساع ظاهرة العمل من خلال شركات قوى عاملة تفرض شروط عمل استبدادية متدنية لتقلل صرف الخزينة على القطاع العام. وكما في كل التقارير فإن الشريحة الأضعف تبقى المواطنين العرب، إذ دلّ بحث أخير لمكتب الإحصاء المركزي على أنه كلما زادت مؤهلات المواطن العربي الأكاديمية كان التمييز ضده في الرواتب أكبر.
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن معدل الرواتب العام في شهر أيلول الماضي بلغ 9611 شيكلا، وهو ما يعادل 2477 دولارا، أقل بنحو 76 شيكلا (19 دولارا) عن الشهر الذي سبق، وهو يعني ارتفاعا بنسبة 8ر2% عن معدل الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2014. وبلغ عدد الأجيرين في ذلك الشهر حوالي 3ر3 مليون عامل، وهذا يشكل زيادة بنسبة 4ر0% عن عدد العاملين في العام الماضي 2014.
ألزمت محكمة إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يكشف عن مواعيد اتصالاته مع صديقه الثري الأميركي اليهودي شلدون إدلسون، صاحب صحيفة "يسرائيل هيوم" اليومية المجانية، المجنّدة لدعم نتنياهو منذ صدورها، وأيضا اتصالاته مع رئيس تحرير الصحيفة، عاموس ريغيف. وتجاوبت المحكمة مع التماس القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، والصحافي رفيف دروكر، الذي اشتهر في السنوات الأخيرة بتقاريره الجريئة والناقدة لبنيامين نتنياهو، في حين أن الأخير سعى لوضع الكثير من العراقيل امام القناة والصحافي دروكر.
بيّن تقرير الفقر السنوي الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية، عن العام الماضي 2014، أن الفقر سجل ارتفاعا طفيفا على المستوى العام، من 8ر21% بين الجمهور في العام 2013، إلى 22% في العام 2014، كما أن الفقر على مستوى العائلات سجل ارتفاعا شبيها من 6ر18% إلى 8ر18%. إلا أن ارتفاع الفقر بين العرب قارب 1%، وكذا ايضا بين المتدينين اليهود المتزمتين "الحريديم".
أعلن الاتحاد العام للنقابات الإسرائيلية "الهستدروت"، في الأسبوع الماضي، عن نزاع عمل مع الحكومة، على خلفية وصول المفاوضات حول اتفاقية أجور جديدة إلى طريق مسدود. وحسب النظام القائم، فإن نزاع العمل يجب أن يُعلن قبل أسبوعين على الأقل من تنفيذ الإضراب المتوقع.
قالت تقديرات إسرائيلية جديدة إن الضرر من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن وسم بضائع المستوطنات قد يكون هامشيا، لأنه سيطال 25% إلى 33% فقط من أصل صادرات المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي والتي تتراوح سنويا ما بين 150 إلى 200 مليون دولار. إلا أن الخوف الأكبر هو أن يكون هذا القرار فاتحة لمقاطعة أوسع للمنتوجات الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية. وفي المقابل، أصدر مركز الأبحاث في الكنيست الإسرائيلية تقريرا أكد فيه أن الصادرات الإسرائيلية بالمجمل سجلت ارتفاعا في العام 2014، أيضا، وأنه منذ العام 1999 وحتى العام الماضي سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 250%.
الصفحة 44 من 57
