أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن معدل الرواتب العام في شهر أيلول الماضي بلغ 9611 شيكلا، وهو ما يعادل 2477 دولارا، أقل بنحو 76 شيكلا (19 دولارا) عن الشهر الذي سبق، وهو يعني ارتفاعا بنسبة 8ر2% عن معدل الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2014. وبلغ عدد الأجيرين في ذلك الشهر حوالي 3ر3 مليون عامل، وهذا يشكل زيادة بنسبة 4ر0% عن عدد العاملين في العام الماضي 2014.
وتم دفع أعلى الرواتب في قطاع الغاز الطبيعي، إذ بلغ معدل الرواتب هنا 19707 شواكل، تقريبا ضعف معدل الرواتب الرسمي، يليهم قطاع الكهرباء، بمعدل رواتب حوالي 5ر18 ألف شيكل، ثم قطاع العلوم والإعلام بما يقارب 18 ألف شيكل، كراتب غير صاف قبل خصم الضرائب والضمانات الاجتماعية والصحية.
ويُطرح في إسرائيل كمعدل رواتب راتبان: الأول هو المطروح هنا، ويعتمد على جمع جميع الرواتب في الاقتصاد، وقسمتها على عدد العاملين، وهنا تظهر فجوات كبيرة جدا، ولا يعكس الواقع الاجتماعي. في حين أن معدل الرواتب الفعلي، هو الذي يأخذ بعين الاعتبار مستويات الرواتب، وعدد الذين يحصلون عليها، لذا فإن معدل الرواتب الفعلي، على اساس هذه المعادلة، عادة ما يكون 67% من معدل الرواتب العام.
وعلى صعيد الفجوات الاجتماعية، اعتمادا على تقارير سابقة، فإن معدل رواتب اليهود الأشكناز يصل إلى 135% من معدل الرواتب العام، واليهود الشرقيين 110%، والنساء عامة 71%، ومعدل رواتب النساء العربيات يساوي 45% من معدل الرواتب العام،
رفع رواتب جنود الفترة الإلزامية بنسبة 50%
قررت الحكومة الإسرائيلية رفع رواتب الجنود في فترة التجنيد الالزامي بنسبة 50% ابتداء من الشهر الجاري، كانون الأول، وهي رواتب ضئيلة، لا تصل إلى أكثر من مصروف جيب. ففي حين كان يتقاضى الجندي في الوحدات القتالية 1077 شيكلا، (278 دولارا)، فإنه سيتقاضى الآن 1615 شيكلا (424 دولارا). أما المجندين في الوحدات المساندة للوحدات القتالية، فسيحصلون على 1176 شيكلا، بدلا من 784 شيكلا حتى الشهر الماضي. وسيحصل المجندون في وحدات الجبهة الداخلية، مثل عاملين في الأعمال اللوجستية والمكتبية، على 810 شواكل (209 دولارات)، بدلا من 540 شيكلا (139 دولارا) حتى الشهر الماضي.
وأنهت الحكومة بذلك جدلا استمر على مدى سنوات طويلة، وجرت محاولات برلمانية وحكومية، لرفع الأجور إلى مستويات أعلى، مثل أن يدفع لكل جندي في الفترة العسكرية الالزامية راتب الحد الأدنى. وكان رفع الأجور بهذه النسبة ضمن اتفاقيات الائتلاف الحكومي، كشرط قدمه حزب "كولانو" الذي يتزعمه وزير المالية موشيه كحلون.
ارتفاع بنسبة 14% في السفر إلى الخارج
قال التقرير الشهري لمكتب الإحصاء المركزي إن 337 ألف شخص سافروا إلى الخارج من إسرائيل في الشهر الماضي، تشرين الثاني، من بينهم 302 ألف شخص من حملة الجنسية الإسرائيلية، ومن بين هؤلاء 20 ألف شخص سافروا مرتين في الشهر ذاته. و4% من إجمالي المسافرين هم من حملة الجنسية الإسرائيلية، المقيمين بشكل دائم في الخارج وجاؤوا في زيارة إلى البلاد.
ويظهر من التقرير أنه في الأشهر الـ 11 الاولى من العام الجاري، سافر من إسرائيل 5ر5 مليون نسمة، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي. ويقول التقرير إنه في الأشهر الـ 11 الأولى، كان السفر الأساس عبر الخطوط الجوية، إذ سافر في هذه الأشهر 083ر5 مليون نسمة، بزيادة 661 ألف شخص عن العام الماضي، في حين سافر عبر البحر 57 ألف شخص، اقل بنحو 14 ألف شخص عن العام الماضي 2014. أما عن طريق البر، فقد سافر قرابة 359 ألف شخص، بزيادة حوالي 6 آلاف شخص عن العام الماضي. فقد سافر إلى صحراء سيناء أكثر من 128 ألف شخص، بزيادة بنحو 5 آلاف شخص عن العام الماضي، في حين سافر إلى الأردن من ثلاثة معابر 230 ألف شخص، أقل بـ 9 آلاف عن العام الماضي، من بينهم 87 ألف شخص، عبر جسر الكرامة، عند أريحا، بزيادة 3 آلاف عن العام الماضي 2014.
شراء السيارات الجديدة حطم الرقم القياسي قبل انتهاء العام
قال تقرير لاتحاد وكلاء السيارات إنه في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري تم بيع 244955 سيارة، في حين أن عدد السيارات التي بيعت في العام الماضي 2014 كله بلغ 239770 سيارة. ومن المتوقع ان يسجل الشهر الجاري ذروة جديدة في تسلم السيارات الجديدة، إذ أن الكثير ممن اشتروا سيارات يطلبون تسلمها قبل انتهاء العام. وكان شهر تشرين الثاني قد سجل وحده ذروة على صعيد تسلم سيارات في شهر واحد، إذ تم تسليم ما يزيد عن 21 ألف سيارة.
وتحتل المرتبة الأولى في بيع السيارات في إسرائيل، ولأول مرة، شركة كايا الكورية، التي باعت حتى نهاية الشهر الماضي 5ر32 ألف سيارة، وحلت في المرتبة الثانية من كانت في السنوات القليلة الماضية في المرتبة الاولى، شركة يونداي، وباعت اقل من 30 ألف سيارة، ثم شركة تويوتا- 28 ألف سيارة، ومازدا- أقل من 17 ألف سيارة، وسكودا- أقل من 16 ألف سيارة، وميتسوبيشي- 5ر15 ألف سيارة.
