يستدل من تقارير إسرائيلية ظهرت في الأيام الأخيرة أن قرار الحكومة الإسرائيلية، منذ عام ونصف العام، باستقدام 20 ألف عامل من الصين، للعمل في قطاع البناء، لم يتحقق منه سوى القليل، وكما يبدو فإن قرار الصين القاضي بمنع تشغيل عمالها في مستوطنات الضفة والقدس المحتلتين، ساهم في هذا. وعلى ضوء النقص في عمال البناء، فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد تصاريح العمل لحوالي 3200 عامل صيني في قطاع البناء، غالبيتهم موجودون هنا منذ حوالي 10 سنوات، بادعاء أن هؤلاء لا يسري عليهم قرار حكومتهم بحظر العمل في القدس المحتلة.
وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية قبل نحو ستة أشهر استقدام 20 ألف عامل من الصين، ليعملوا في قطاع البناء، الذي يعاني من قلة العاملين. وبحسب ما نشر، فإن إسرائيل تعهدت للحكومة الصينية بعدم تشغيل العمال في مستوطنات المناطق المحتلة الفلسطينية والسورية منذ عام 67. ولاحقا أوضحت حكومة الصين قرارها بشكل أدق، إذ أصدرت قرارا خاصا يحظر على مواطنيها العمل في القدس المحتلة.
وقال مسؤول قطاع البناء في اتحاد غرف التجارة الإسرائيلي، إلداد نيتسان، إنه تلقى شكاوى عديدة من مقاولين في القدس، يتذمرون فيها من أنهم لا يجدون عمالة كافية، بسبب رفض العمال الصينيين العمل في القدس المحتلة، ويطالبون الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حل سريع لمسألة النقص في الأيدي العاملة.
وقد توجه اتحاد مقاولي البناء الإسرائيلي إلى حكومته بطلب تمديد عمل "العمال الصينيين القدامى" في قطاع البناء" نظرا لمهنيتهم. ومن اللافت أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن كلفة أجر شهري بمعدل 20 ألف شيكل، ما يعادل 5550 دولارا، وهذا راتب يعد خياليا في قطاع البناء، لكن كما يبدو فهو يشمل رسوم التشغيل التي تدفع للصين، وقبل حسم الضرائب، ويأخذ بالحسبان كلفة معيشة العامل في البلاد، وما ينقله إلى عائلته في بلاده.
وقالت وسائل الإعلام إن استقدام 20 ألف عامل لم يخرج إلى حيز التنفيذ، كما أن خطوة جزئية لاستقدام 5 آلاف عامل من الصين، وألف عامل من البرتغال، هي أيضا لم تدخل إلى حيز التنفيذ. في حين أن استصدار تصاريح لعمال الضفة للدخول في المشاريع في إسرائيل، منوط بقدر كبير بالأوضاع السياسية والأمنية. وكانت تقارير سابقة قد قالت إن آلاف العمال الذين بحوزتهم تصاريح لا يمكنهم استخدامها، بسبب صعوبة المواصلات، والقيود التي تظهر من حين إلى آخر.
وتسعى إسرائيل طيلة الوقت إلى تحفيز المواطنين في إسرائيل للعمل في قطاع البناء، وقد وظفت وزارة البناء في السنة الأخيرة حوالي 5ر3 مليون دولار، لتقديم محفزات للمواطنين، ليعملوا في قطاع البناء، الذي يعتمد منذ سنوات طويلة، أساسا، على العمال الفلسطينيين من الضفة المحتلة، وأيضا العمال الأجانب، أما العمال من إسرائيل فهم بغالبيتهم الساحقة من العمال العرب، في حين أن العمال اليهود يتجهون للوظائف التقنية في قطاع البناء، مثل تشغيل الأجهزة والرافعات، حيث مستوى الرواتب أعلى بكثير من الرواتب التي تدفع للعمال العاديين.
وبحسب الوزارة فإنها تسعى إلى تأهيل 2500 مدير عمل، و500 مشغل لأجهزة رافعة، و3500 عامل للعمل في ما يسمى "الأعمال الرطبة"، وهي الأشغال الفعلية في البناء. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليص استقدام العمال الأجانب، الذين برغم رواتبهم المنخفضة، إلا أن كلفتهم تبقى عالية، خاصة وأن الرواتب التي يتلقونها يتم تحويلها إلى أوطانهم.
3ر5 مليون مسافر في المطار الدولي خلال شهرين
أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أنه خلال شهري الصيف، تموز الجاري وآب المقبل، سيمر من مطار تل أبيب الدولي (مطار بن غوريون) حوالي 3ر5 مليون مسافر، وهذا أكثر بنسبة 15% مما كان عليه العدد في العام الماضي 2017. وحسب التقرير ذاته، فإن الاكتظاظ الأكبر سيكون في يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، إذ سيشهد المطار في هذين اليومين من كل أسبوع، حركة ما بين 90 ألف إلى 100 ألف مسافر.
وقد شرعت سلطة المطارات ووزارة المواصلات، في العامين الأخيرين، بمشروع لإعادة تأهيل المبنى القديم في المطار "ترمينال 1" (رصيف 1)، الذي تمت مغادرته مع افتتاح المبنى الضخم "ترمينال 3" (رصيف 3) في العام 2000. وكانت في السنوات الأولى تبقي المبنى القديم فارغا من أي نشاط، باستثناء الرحلات الداخلية، لكن في السنوات الأخيرة بدأ تحويل قسم من الرحلات الجوية، وبالذات غير الثابتة المستأجرة ("تشارتر")، إلى المبنى القديم. لكن في العامين الأخيرين جرت مشاريع تطوير فيه لإعادة تأهيله، ليكون قادرا على استقبال المسافرين إلى الخارج. بينما استقبال العائدين ما زال يصب في المبنى الجديد.
وحسب التقارير الإسرائيلية، فإن عدد السياح في النصف الأول من العام الجاري ارتفع بما بين 20% إلى 25%، مقارنة مع العام الماضي، الذي سجل ذروة غير مسبوقة بدخول 6ر3 مليون سائح، وهي زيادة بنسبة 25% عن العام الذي سبق- 2016. وكانت الذروة السابقة قد تم تسجيلها في العام 2010، حينما وصل إلى البلاد 4ر3 مليون سائح، ومن بعدها بدأ انهيار في أعداد السياح، بداية بسبب الأوضاع الإقليمية، التي انعكست سلبا على السياحة إلى البلاد، كون أن المجموعات السياحية الكبرى تنظم جولات لعدة دول في مسار سياحي واحد، ولاحقا بسبب الحرب على غزة في العام 2014، وتأثيرها امتد أيضا للعام 2015، الذي شهد هبة فلسطينية في القدس والضفة المحتلتين.
