من المفترض أن يقر الكنيست هذا الأسبوع، بالقراءة الأولى، ميزانية الدولة للعام المقبل 2019، تمهيدا لإقرار نهائي للميزانية إما في نهاية الشهر المقبل آذار، أو في مطلع الدورة الصيفية، في نهاية نيسان المقبل، وهو موعد مبكر غير مسبوق أقدمت عليه الحكومة لتبعد نفسها عن أزمات ائتلاف، ولضمان استمرارية عمل الحكومة للعام المقبل، ولأقرب ما يكون من الموعد القانوني للانتخابات، في خريف العام 2019، في حال لم تحصل تطورات تلزم بنيامين نتنياهو بالاستقالة، خاصة وأن الميزانية تحظى بإجماع الائتلاف.
ويبلغ حجم الميزانية حوالي 480 مليار شيكل (137 مليار دولار)، من بينها 82 مليار شيكل لتسديد ديون وقروض.
وحسب القانون الإسرائيلي المتبع منذ العام 2009، فإن الحكومة والكنيست يقران ميزانية مزدوجة لعامين، إلا إذا كان الحديث يدور عن عام يصادف فيه الموعد القانوني للانتخابات البرلمانية، فيتم اقرار ميزانية عام واحد فقط.
ويبلغ حجم الميزانية العامة ما يلامس 480 مليار شيكل، وهو ما يعادل حوالي 137 مليار دولار (وفق سعر صرف 5ر3 شيكل للدولار)، وهي ميزانية أعلى بنسبة 6% (بالشيكل) من موازنة العام الجاري 2018.
كما أقرت الحكومة رفع العجز في الميزانية العامة من 5ر2% من إجمالي الناتج القومي، كما كان مخططا من قبل، إلى نسبة 9ر2%، خلافا لتوصيات بنك إسرائيل المركزي بتخفيض العجز في الموازنة العامة، ورفع الضرائب. ومن المفترض أن يضمن رفع 4ر0% بالعجز ما يزيد عن 4 مليارات شيكل.
ومن حيث الميزانيات الأساسية الثابتة للوزارات، فإنه لأول مرة تتجاوز ميزانية وزارة التعليم ميزانية وزارة الدفاع التي تصرف على الجيش. فقد بلغ حجم ميزانية التعليم 59 مليار شيكل، مقابل حوالي 56 مليار شيكل لميزانية الأمن، إلا أن الجيش سيتلقى زيادة بقيمة 4ر9 مليار شيكل، لمرة واحدة، بموجب ما هو مخطط. كما أن الصرف على الجيش والأمن يأتي أيضا من وزارات أخرى، ما يرفع الصرف الإجمالي على الأمن بميزانيات أكبر بكثير، وخاصة من ميزانية وزارة الأمن الداخلي، التي تصرف على الشرطة، ولكن أيضا على قوات ما يسمى "حرس الحدود"، وهي قوات تُحسب وكأنها جزء من عمل الشرطة، إلا أن أساس عملها هو في الضفة والقدس المحتلة، وفي فترات الحروب تسند لها أيضا مهمات عسكرية، وتشارك الجيش في الحرب. وبلغت ميزانية وزارة الأمن الداخلي 7ر17 مليار شيكل.
وتحل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الميزانية، مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني)، إذ بلغ حجم ميزانيتها 44 مليار شيكل، إلا أن حصة الأسد من هذه الميزانية تتم جبايتها من الرسوم التي يدفعها العاملون من أصل رواتبهم غير الصافية، وكذا من الشركات. وهذه المؤسسة مكلفة بدفع كافة المخصصات الاجتماعية.
وفي المرتبة الثالثة وزاريا تحل ميزانية وزارة الصحة، التي بلغت ما يقارب 38 مليار شيكل. ثم ميزانية وزارة المواصلات- ما يقارب 22 مليار شيكل. وبلغ حجم ميزانية التعليم العالي 4ر11 مليار شيكل، وحصة كبيرة من هذه الميزانية هي رسوم التعليم التي يدفعها الطلاب للجامعات والكليات الرسمية.
وكما هي الحال منذ العام 1985، فإنه يرافق قانون الميزانية العامة ما يسمى "قانون التسويات الاقتصادية"، وهو يقر سوية مع الميزانية، ويتضمن سلسلة كبيرة من الاجراءات الاقتصادية، التي تطلبها وزارة المالية، لضمان تطبيق ميزانية الدولة، وعادة يشمل هذا القانون تجميد تطبيق قوانين كان قد أقرها الكنيست في سنوات مضت، كي لا يتم الصرف عليها، من بينها مثلا قانون مجانية التعليم ما قبل الالزامي، الذي أقره الكنيست في العام 1997، ومنذ ذلك الحين يتم تأجيل دخوله إلى حيز التنفيذ.
وليس واضحا متى سيتم إدراج الميزانية للتصويت عليها بالقراءة النهائية، إذ حسب القانون القائم على الكنيست أن يقر الميزانية بعد وقت لا يزيد عن 45 يوما من موعد اقرار الميزانية بالقراءة الأولى، ما يعني أن بإمكان الحكومة أن تطلب التصويت على الميزانية بالقراءة النهائية، في الأسبوع الأخير من الدورة الشتوية، التي تنتهي يوم 21 آذار المقبل، أو أن تطلب الحكومة جلسة استثنائية في عطلة الربيع، ولكن الموعد الأبعد لإقرار الميزانية، سيكون مع افتتاح الدورة الصيفية، في اليوم الأخير من نيسان المقبل.
