سجل التضخم المالي في شهر كانون الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 1ر0%، ما رفع التضخم المالي في العام الماضي بنسبة 4ر0%. وجاء هذا الارتفاع الأول، بعد ثلاث سنوات سجل فيها التضخم تراجعا سنويا، بنسب طفيفة، كان أكثرها في العام 2015، حينما تراجع بنسبة 1%، بينما تراجع في العامين 2014 و2016، بنسبة 2ر0% في كل واحد من العامين.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع بنسبة 4ر0%، إلا أنه يبقى أقل من توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية، بأن يرتفع التضخم في العام الماضي بنسبة 8ر0%، إلى 1%. ويشار إلى أن الهدف الذي وضعته السياسة الاقتصادية المتبعة منذ سنوات، هو أن يتراوح التضخم سنويا ما بين 1% إلى 3%، إلا أن العام الأخير الذي سجل تضخما في هذا المجال، كان العام 2013، لتتبعه ثلاث سنوات مما يسمى "التضخم السلبي"، بمعنى تراجع التضخم كما ذكر.
وجاء الارتفاع الطفيف في شهر كانون الأول، الأخير من العام الماضي، بنسبة 1ر0%، مخالفا لوتيرة التضخم التقليدية في الشهر الأخير من كل عام، إذ أنه عادة يسجل التضخم إما صفرا بالمئة، أو تراجعا. ويقول مكتب الاحصاء في تقريره إنه على مستوى العام كله، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2ر0%، في حين تراجعت أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 8ر3%، وبذات النسبة انخفضت أسعار الاثاث، في حين أن أسعار الملبوسات والأحذية تراجعت بنسبة 6ر4%. وفي المقابل ارتفعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 1%، وكلفة صيانة البيوت ارتفعت بنسبة 1ر1%.
ويشار إلى أن أسعار البيوت ارتفعت خلال العام الماضي 2017 بنسبة 4ر2%، إلا أن أسعار البيوت ليست مركبا في السلة الشرائية، التي على أساسها يجري احتساب التضخم المالي.
ويقول الخبير الاقتصادي يونتان كاتس إن التضخم المالي الطفيف تأثر في العام الماضي من التراجع الحاد في سعر صرف الدولار، وهذا ساهم في خفض التضخم بنسبة نصف بالمئة، كما أن تخفيض أسعار بمبادرة الحكومة، مثل الغاء جمارك، وتخفيض كلفة خدمات وما شابه، ساهم هو أيضا بخفض التضخم بنسبة 5ر0%.
وحسب كاتس، فإنه لولا هذين العاملين لكان التضخم سجل في العام الماضي 2017 ارتفاعا بنسبة 4ر1%، وهي نسبة شبيهة بوتيرة التضخم في الدول الأوروبية المتطورة، واقل بقليل من وتيرة التضخم في الولايات المتحدة. ويرى كاتس أن التضخم لن يدخل إلى المجال المحدد، أي ما بين 1% إلى 3%، إلا في العام المقبل 2019، بينما كان التوقع لدى بنك إسرائيل المركزي أن يكون التضخم ضمن المجال المحدد في هذا العام، قبل أن يغير توقعاته لاحقا.
وحسب التوقعات، فإن هذا العام سيشهد ارتفاعا في الأسعار، إلا أن الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار الحاصل منذ مطلع العام 2017، ولكن بوتيرة أعلى ابتداء من مطلع العام الجاري، سيلجم بعضا من البضائع والخدمات، وخاصة أسعار الوقود، التي عادت إلى مسار الارتفاع في العالم، وقد يلجمها سعر الدولار المتدني أمام الشيكل.
هذا وقد أبقى بنك إسرائيل المركزي الفائدة البنكية عند مستواها الذي يلامس الصفر، 1ر0%، للشهر الـ 35 على التوالي، ولا يبدو أن الفائدة ستعود إلى مسار الارتفاع في الاشهر القليلة المقبلة. وقالت محافظة بنك إسرائيل المركزي إن ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار (طالع تقريرا عن الدولار في هذه الصفحة)، يلجم احتمالات ارتفاع الفائدة البنكية، إلى جانب استمرار وتيرة التضخم المالي المنخفضة.
بيع أكثر من 281 ألف سيارة في 2017
بلغ عدد السيارات الجديدة التي بيعت في إسرائيل العام الماضي 281563 ألف سيارة، وهذا أقل بنسبة 8ر1%، عما كان في العام الذي سبق 2016، إذ تم بيع 286 ألف سيارة، ولكن يبقى بفجوة كبيرة عما كان في العام 2015، إذ بيع فيه 254 ألف سيارة، وفي العام 2014 بيعت 240 ألف سيارة.
ويرى محللون أنه إذا تم استثناء ما تم بيعه في الشهر الأول من 2017، الذي كان عمليا استمرارا لصفقات بدأ ابرامها في نهاية العام 2016، تجنبا لارتفاع الأسعار، فإن الانخفاض في بيع السيارات سيكو ن بنسبة أعلى. وأحد أبرز الأسباب لهذا التراجع هو تزايد القيود من البنوك على قروض السيارات الجديدة، تجاوبا مع توجهات البنك المركزي، الذي عبر عن قلقه من حجم ديون العائلات المتعاظمة، وبشكل خاص بسبب القروض التي تحصل عليها العائلات. وقد وصلت القروض إلى حد ضمان 100% من كلفة السيارات، ما شجع الجمهور على شراء سيارات جديدة، خاصة ذات المحركات الصغيرة، والاقتصادية في حرق الوقود، ما يقلل من مصروف السيارات على مستوى الوقود وأيضا الصيانة.
وقد أصدرت مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي تعليمات للبنوك، بإجراء تحليلات أدق لمخاطر قروض السيارات، تحسبا لنشوء فقاعة قروض سيارات تنعكس سلبا على استرداد القروض من الجمهور. ومن بين ما طلبه البنك المركزي، اعتماد 60% من تقدير تخمين سعر السيارة لدى بيعها، وتقديم القروض، للأخذ بالحسبان قِدم السيارة حتى بيعها، أو تراجع قيمتها لأسباب كهذه أو تلك.
وأكثر سيارة مبيعا كانت سيارة "كايا بيكانتو"- 8ر11 ألف سيارة، تتبعها سيارة "كايا سبورتاس"- 6ر11 ألف سيارة. وتليهما "يونداي تانسون"- 2ر9 ألف سيارة، ثم "تويوتا كورولا"- 1ر9 ألف سيارة، و"سكودا أكتافيا"- 7ر8 ألف سيارة.
وعلى صعيد الشركات، استمرت يونداي في احتلال المرتبة الأولى إذ بلغت حصتها من مجمل المبيعات 13%، ثم كايا- 6ر12%، وتويوتا- 11% وسكودا- 7ر7% وسوزوكي 9ر5%.
