تجدد الجدل في الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية بعد إعلان وزارة المالية ووزيرها موشيه كحلون نيتهما اجراء تخفيض ضريبي جديد، ليس واضحا بعد معالمه ولكن هذا جاء بعد تقرير للمحاسب العام للدولة حول الفائض في خزينة الضرائب، وانخفاض العجز في الموازنة العامة، الناجم عن خفض في مصروفات الحكومة. ويرى مختصون أن هذا الفائض ليس ناجما عن نشاط اقتصادي دائم، بل إن غالبيته بسبب صفقات بيع شركات كبرى، أكبرها شركات المجسّات الالكترونية للسيارات "موبيل أي" التي بيعت قبل سبعة أشهر بـ 15 مليار دولار.
ويقول تقرير المحاسب العام إنه في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تراكم في خزينة الضرائب ما يلامس 8ر8 مليار شيكل، وهو ما يعادل 5ر2 مليار دولار. وهذا قبل أن يدخل إلى الخزينة المردود الضريبي لصفقة بيع "موبيل أي" بحوالي 1ر1 مليار دولار. وهذا الفائض يزيد بنحو 938 مليون دولار عن ذات الفترة من العام الماضي.
والعنوان الأبرز للتخفيض الضريبي، بحسب ما ينشر، هو ضريبة القيمة المضافة، التي هي عند 17%، وقد يكون التخفيض إما نصف بالمئة، وحتى 1% كأبعد حد. كما جرى الحديث عن تخفيض اضافي في ضريبة الشركات، التي من المفترض أن تنخفض في مطلع العام المقبل 2018، إلى نسبة 23%.
وقد حذرت تقارير في الصحافة الاقتصادية، المملوكة بالأساس من حيتان المال، من مخطط تخفيض الضرائب، بدعوى أن غالبية المداخيل هي عابرة وليست ثابتة، ما يعني بحسب المراقبين، أن أي تخفيض ضريبي، سيكون ثابتا في السنة المقبلة وما بعدها، بينما لا يوجد ضمان، لمداخيل أكثر من المخطط في العام المقبل.
وكانت إسرائيل قد ضجت قبل سبعة أشهر، لدى شراء شركة "إنتل" العالمية، لشركة "موبيل أي" الإسرائيلية بما يزيد عن 15 مليار دولار. وهي شركة طوّرت برنامج مجسّات، وكاميرات صغيرة، في السيارات، تستطيع أن ترصد انحراف السيارة، وأي اقتراب خطير من مارّة وسيارات في الشوارع، وتنذر السائقين لاتباع الحذر. وبدأت الكثير من شركات السيارات تركب مثل هذا البرنامج. وقالت وزارة المواصلات الإسرائيلية، إن 54% من السيارات الجديدة التي دخلت إلى إسرائيل في العام الماضي تم دمج هذا البرنامج بها. كما أن نظاما إسرائيليا يلزم الشاحنات من انتاج العام 2012 ولاحقا بتركيب هذه المنظومة.
وقد بدأ الجدل حول مخطط التخفيض الضريبي بعد أيام قليلة من الإعلان عن تلك الصفقة، حول شكل صرف هذه "الغنيمة" غير المتوقعة لخزينة الضرائب. ففي حين بدأ الحديث عن تخفيض ضريبي جديد، تطالب أوساط اجتماعية بصرف المداخيل على قضايا اجتماعية.
كذلك، وحسب التقرير ذاته، فإن العجز في الميزانية العامة سجل نسبة منخفضة في الأشهر الـ 12 الأخيرة، 9ر1%، رغم أن السقف المحدد للعام الجاري 9ر2% من حجم الناتج العام، ما يعني6ر36 مليار شيكل، وهو ما يعادل 5ر10 مليار دولار كعجز مخطط في الميزانية. وقد سجل شهر أيلول الماضي فائضا في الميزانية العامة بنحو مليار دولار، ما أدى إلى تخفيض العجز أكثر.
وبحسب التقديرات الأولية، فإنه حتى نهاية العام الجاري قد تكون الحزينة العامة أمام فائض يصل إلى 15 مليار شيكل، وهو ما يعادل 2ر4 مليار دولار، وجلّ هذا الفائض من خزينة الضرائب، بينما الباقي من عدم اتمام صرف مخطط في الميزانية العامة. وكما في كل عام، تزيد الحكومة من صرفها في الشهر الأخير، من أجل الوصول أو الاقتراب من العجز المحدد في الموازنة العامة.
