يتضمن مشروع قانون التسويات، المرافق لمشروع الموازنة الإسرائيلية العامة، طلبا للحكومة بتأجيل تطبيق يوم التعليم الطويل لخمس سنوات اضافية، ابتداء من العام 2018، بعد أن تم تأجيله حتى الآن لمدة 20 عاما. وقد أقر هذا القانون لأول مرّة في فترة حكومة بنيامين نتنياهو بمبادرة أعضاء كنيست، بهدف مساعدة بلدات وأحياء الفقر، على وجه التحديد، لتكون المدرسة مقرا يحتضن الأطفال والفتيان لفترات أطول، مع برامج مدرسية وبرامج لا منهجية، وأخرى ترفيهية، وبضمن ذلك ضمان وجبة طعام ساخنة، لهذه الشريحة السكانية، التي بغالبيتها، خاصة الأطفال، هي من العرب.
وقانون التسويات، هو قانون بدأت إسرائيل العمل فيه منذ العام 1985، ويرافق مشروع الموازنة العامة، ويتضمن سلسلة قرارات وقوانين تريدها الحكومة، لضمان تطبيق الموازنة العامة كما هي، وبضمن ذلك يتم تجميد تفعيل قوانين ذات كلفة مالية عالية، وتطبيق اجراءات تنظيمية ذات شأن. وتعترض على هذا النمط المسمى "قانون التسويات" جهات واحزاب ذات أجندة اجتماعية، وحتى أن المحكمة الإسرائيلية انتقدت هذا النمط، إلا أن كل الحكومات في السنوات الثلاثين الأخيرة تمسكت بهذا القانون، الذي يتم تحديثه مع كل مشروع موازنة.
وقد بدأ الحديث عن مشروع يوم تعليم طويل في العام 1990، بعد توصية لجنة خاصة، أصدرت توصياتها الرسمية في العام 1995.
وأقر الكنيست القانون في العام 1997، ولكن في نفس الوقت اشترطت حكومة بنيامين نتنياهو الاولى، أن يبدأ تطبيق القانون في العام 2001، نظرا لكلفته العالية، حسب ادعاء الحكومة.
لكن في العام 2001، جرى تأجيل تطبيق القانون تباعا من عام إلى آخر. وفي العام 2010 أقر التأجيل لخمس سنوات. والآن في الميزانية للعامين 2017 و2018، تطلب الحكومة تأجيل التطبيق إلى العام 2022.
40 ألف بيت ينقص اليهود في إسرائيل!
قال تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي إن النقص في البيوت في إسرائيل يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف بيت.
البحث الذي أجري في بنك إسرائيل، إن تقديرات النقص ترتكز على حجم طلب الجمهور. وهذا أقل بكثير من التقديرات القائمة حاليا والتي تتحدث عن ضعفي تقديرات البنك، لأن التقديرات الأكبر تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمع العربي في إسرائيل، الذي لا توجد فيه مشاريع اسكانية عامة، باستثناء مدينة الناصرة، ولربما مدينتين أو ثلاث على الأكثر.
يتبين مما نشر في الصحافة الاقتصادية، أن بنك إسرائيل تجاهل كليا احتياجات المجتمع العربي، الذي يعاني من ضائقة سكانية خطيرة جدا، تدفع بآلاف العائلات للبناء اضطرارا على اراضيها الخاصة، خارج مسطحات البناء في البلدات العربية، إذ أن الحكومة ترفض عمليا توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، وبكلمات ادق، استرجاع مساحات من الاراضي المصادرة. ووفق تقديرات علمية، فإن في المجتمع العربي حوالي 50 الف بيت تم بناؤها من دون تراخيص وهي مهددة بالهدم. وأيضا وفق التقديرات، فإن 95% من هذه البيوت، بنيت على أراضي أصحابها.
وفحص البحث القدرة على شراء البيوت، التي تواصل ارتفاعها منذ عدة سنوات، على الرغم من تراجع التضخم في السنوات الثلاث الأخيرة. ففي العام 2008، كان معدل سعر البيت يوازي مداخيل العائلة في 66 شهرا (خمس سنوات ونصف السنة)، ليرتفع المعدل في العام 2014 إلى مداخيل العائلة في سبع سنوات وثلث السنة، بمعنى 88 شهرا. والقصد بمداخيل العائلة هو رواتب الزوجين.
كما بيّن البحث أن ايجار البيوت كان يشكل في العام 2008، ما يعادل 20% من مدخول العائلة، ليرتفع إلى 25% في العام 2014.
كحلون يعترض على الكازينو ويقيد المراهنات الرسمية
أعد وزير المالية موشيه كحلون مع وزارة المالية ورقة تتضمن فرض قيود عديدة على سوق المراهنات الرسمية، وطلب رفع الضريبة على أرباح الفائزين، في حين واصل التأكيد على اعتراضه لاقامة كازينو في إسرائيل.
وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام الاقتصادية، فإن كحلون يريد رفع الضريبة على أرباح المراهنات الرسمية من 30% إلى 35%. كما يريد تخفيض حاجز الحد الأدنى لفرض الضريبة، من 50 ألف شيكل اليوم (أقل من 13 ألف دولار) إلى 5 آلاف شيكل (أقل من 1300 دولار). كذلك سيطلب كحلون من شركة المراهنات الرسمية، التابعة لاتحاد المجالس البلدية والقروية (مركز الحكم المحلي)، وقف العمل في آلاف المراهنات الالكترونية، التي هي عمليا تجسد الكازينو، ولكن بأساليب أخرى. كما يريد كحلون منع المراهنات على سباق الخيول.
وسيمنع كحلون تشغيل شخصيات مشهورة من فنانين ورياضيين وغيرهم، في الحملات الدعائية للتشجيع على المراهنات على أشكالها المختلفة.
وجدد كحلون في السياق ذاته اعتراضه على اقامة كازينو في إسرائيل، وقال إنه طالما هو وزير للمالية فلن يكون كازينو في إسرائيل.
وقد أعلن كحلون رسميا باسم حزبه "كولانو" (10 نواب)، في شهر حزيران، رفضه لمشروع قانون سعى له وزير السياحة ياريف ليفين (الليكود) يسمح بإقامة كازينو في إسرائيل ضمن مواصفات معينة، وكما يبدو في مدينة إيلات الواقعة على خليج العقبة. وينضم كحلون بذلك إلى موقف الأحزاب الدينية، وأيضا لكتل في المعارضة، خلافا لموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتحمس جدا لإقامة كازينو، بزعم أن هذا يشجع السياحة إلى إيلات.
