أعلن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون في الأسبوع الماضي أنه ما زال عند موقفه المعارض لإقرار ميزانية عامة مزدوجة لعامين، إلا أنه قال إذا أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإنه لن يقف عقبة أمام اقرار ميزانية كهذه ستكون للعامين المقبلين 2017 و2018.
ويدور جدل كبير في الساحة الإسرائيلية في السنوات السبع الأخيرة، حول نهج الموازنة المزدوجة، والذي طبق لأول مرة للعامين 2009 و2010، وفي ذلك الحين أقر الكنيست الميزانية في صيف العام 2009، وتحت غطاء أنه لا يمكن بحث واقرار ميزانيتين منفصلتين في غضون ستة أشهر، ولكن في العام 2010، ثبّت نتنياهو هذا النهج، وأقر الميزانية التالية للعامين 2011 و2012.
وفي العام 2013، أيضا كحال 2009، تأخر اقرار الموازنة العامة بفعل التوجه إلى انتخابات مبكرة، وبعد تلك الانتخابات بات وزير المالية يائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل"، الذي يعارض كليا الميزانية المزدوجة، ولكن في ذلك الحين وافق على ميزانية كهذه للعامين 2013 و2014، بسبب الوضع الذي نشأ والمطابق لما كان في العام 2009. ولكن بموازاة اقرار تلك الميزانية، أقر الكنيست شرط لبيد، بأنه ابتداء من العام 2015 ستعود الحكومة إلى ميزانية سنوية.
إلا أن نتنياهو بادر بذاته لسلسلة أسباب، لحل حكومته في نهاية 2014، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ليعود سيناريو 2009 و2013. وأيضا هنا موقف كحلون يعارض الميزانية المزدوجة، إلا أنه كان أقل حدة من سابقه لبيد، وقد أقر الكنيست العودة إلى نهج الميزانية المزدوجة.
وأثبتت كل الميزانيات المزدوجة التي أقرها الكنيست في السنوات الأخيرة أن كل الفرضيات التي قامت عليها كل واحدة من الميزانيات نقضتها الأوضاع الاقتصادية، وهذا مرتكز المعارضين للميزانية المزدوجة، إلا أن نتنياهو وإلى جانب دوافعه الاقتصادية لديه دافع مركزي أهم هو ثبات الحكومة، فبإقرار ميزانية مزدوجة للعامين المقبلين، سيقلل مستوى الضغوط عليه في الائتلاف الحاكم، كون أن القانون يحدد للحكومة فترة زمنية لاقرار الموازنة العامة، وإلا يتم حل الحكومة والكنيست، وهذا ما يشجع مركبات الائتلاف على الضغط على رئيس الوزراء لتنفيذ مطالب مالية وسياسية.
وفي خلفية قرار كحلون أيضا رفضه دفع الائتلاف نحو أزمة تقود إلى حل الحكومة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، إذ تتنبأ له استطلاعات الرأي بخسارة حزبه بعض مقاعده.
103 ملايين دولار قيمة مخالفات وقوف السيارات العام الماضي
قال تقرير صدر في الأسبوع الماضي إن المجالس البلدية التي تفرض مخالفات على وقوف السيارات غير القانوني، أو من دون دفع مقابل الوقوف في المواقف العامة، سجلت في العام الماضي 2015 مداخيل فاقت 400 مليون شيكل، وهو ما يعادل 103 ملايين دولار، حوالي 33% منها في مدينة تل أبيب وحدها، التي بلغت مداخيلها 130 مليون شيكل، ما يعادل 4ر33 مليون دولار، وهي المدينة التي تشهد أكبر أزمات سير، وخاصة أزمات وقوف سيارات، رغم كثرة مواقف السيارات الخاصة، إلا أن الأخيرة تجبي مبالغ باهظة، عدا عن أنه عادة في ساعات الذروة يصل اشغال مواقف السيارات فيها إلى 100% وأحيانا أكثر، ما يضطر السائقين إلى الوقوف في أماكن ليست مخصصة لوقوف السيارات.
وتلي تل أبيب مدينة القدس، إذ بلغ فيها حجم المدخول في العام الماضي ما يقارب 49 مليون شيكل، وهو ما يعادل 6ر12 مليون دولار. وحسب التقرير، فإن قسما من مداخيل بلدية تل أبيب يعود إلى جباية ديون سابقة.
ويتم الدفع في مواقف السيارات العامة في عدة أنظمة، إما الدفع المباشر في المواقف العامة المغلقة، أو عبر عدادات الكترونية مثبتة بجانب كل موقف، أو الدفع عبر آلات خاصة. ولكن يوجد أيضا الدفع عبر جهاز الكتروني خاص يسمى "إيزي بارك"، ودفع عبر تطبيقات في الهواتف الخليوية.
وبحسب التقرير المذكور، فإن 22% من الدفع عبر التطبيق في الهاتف الخليوي يتم في يوم الخميس من كل أسبوع، وهو يوم العمل شبه الأخير، خاصة في المؤسسات العامة، إذ أن يوم الجمعة، هو يوم عمل جزئي لمن يتبع نظام عمل من 6 أيام، ويوم عطلة لمن يتبع نظام العمل من خمسة أيام.
تحديد السقف الأعلى في رواتب مديري الشركات المالية
بعد جدل دام سنوات أقرت اللجنة المالية البرلمانية أمرا وزاريا يقضي بتحديد سقف أعلى لرواتب المديرين وكبار المسؤولين في الشركات المالية الاستثمارية، مثل شركات التأمين والبنوك، وشركات الاستثمارات المالية، على أن يكون الراتب السنوي، كحد أقصى، لا يتعدى 5ر2 مليون شيكل، وهو ما يعادل 640 ألف دولار، بناء على معادلة: راتب يوازي 35 ضعفا لمعدل الرواتب الفعلي في السوق كحد أقصى.
ويجري الحديث عن راتب غير صاف، وبعد الخصم الضريبي والضمان الاجتماعي الخاص والعام والتأمين الصحي، فإن أقصى ما يبقي لصاحب الرواتب 255 ألف دولار سنويا، بمعنى أكثر بقليل من 21 ألف دولار شهريا.
ويرى المؤيدون لهذه الخطوة أنها تحد من صرف الشركات المالية على قطاع الرواتب، الذي يأتي في نهاية المطاف على حساب المستهلكين، في حين يرى المعارضون لهذا القرار أن من شأنه أن لا يشجع ذوي المؤهلات العالية جدا على العمل في هذه المؤسسات المالية، وسيتجهون إلى مشاريع أخرى، لا تخضع لمثل هذه القيود.
