عبارة عن لجنة دائمة تابعة للكنيست. وحدد نظام عام الكنيست مجالات اهتمام ومعالجة هذه اللجنة: موازنة الدولة، الضرائب على أنواعها، الجمارك والمكوس، شئون العملة الصعبة، مصارف وصكوك نقدية، مدخولات ومصروفات الدولة". ومن أبرز المواضيع التي تعالجها هذه اللجنة في
كل عام هو موازنة الدولة. لكون موازنة الدولة في اسرائيل عبارة عن قانون يجب المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للكنيست. وهذه اللجنة هي الجسم الوحيد المخول بالمصادقة على بنود الموازنة. ولهذا فإن مهامها صعبة ومعقدة في كثير من الأحيان، وتعتبر من أهم اللجان في الكنيست، ويتمتع رئيسها بمكانة قريبة من مكانة وزير المالية لما له من نفوذ وتأثير في مساحات متنوعة من عمل اللجنة. وأحيانا تقع اللجنة تحت تأثير ونفوذ وزير المالية، خاصة في حالات الضغط. وتشكل لجنة فرعية عن هذه اللجنة تقوم بوضع مقاييس وموازنات متداخلة بين عمل الوزارات، وأيضا التحويل بين بنود الموازنة طيلة أيام السنة المالية(تبدأ السنة المالية في اسرائيل في الأول من كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول). وتتفرع عن اللجنة المالية لجنة مرتبطة بلجنة الخارجية والأمن، وتعالج قضايا ميزانية الأمن في اسرائيل. وهنالك لجنة فرعية أخرى تعالج قضايا تتعلق بموازنة الكنيست وأعضائها. ويحضر وزير المالية وكبار موظفي وزارته ومحافظ بنك اسرائيل معظم جلسات هذه اللجنة. ودرجت العادة أن يكون رئيس اللجنة المالية من الحزب الحاكم وذلك لتسهيل عملية إقرار الموازنة العامة (تم تعيين عدد من رؤساء اللجنة من بين حزب اجودات يسرائيل المتدين وذلك بموجب اتفاق ائتلاف الحكومي بين حزب الليكود وهذا الحزب). ولم يدرج في هذه اللجنة أي عضو من أعضاء الكنيست العرب وذلك لمعالجة اللجنة قضايا أمنية اعتبرتها اللجنة محظورة على هؤلاء الأعضاء. إلا أن هذا التوجه المتشدد الغي ابتداء من الكنيست الرابعة عشرة، بحيث شملت اللجنة عضوا عربيا عن الكتل العربية في الكنيست.
ومن بين رؤساء اللجنة: تسفي بنكاس (الكنيست الأولى)، يسرائيل غوري (من الكنيست الثانية وحتى الخامسة)، شلومو لورنتس (الكنيست التاسعة والعاشرة)، ايلي جولدشميدت(الكنيست الخامسة عشرة)، ستس ميسجانيكوف (الكنيست السابعة عشرة).
