أظهر تقرير الرواتب الذي تصدره وزارة المالية الإسرائيلية سنويا مدى اتساع الفجوات بين مداخيل أصحاب الوظائف الكبيرة وأصحاب الوظائف العادية، كما أظهر اتساع ظاهرة العمل من خلال شركات قوى عاملة تفرض شروط عمل استبدادية متدنية لتقلل صرف الخزينة على القطاع العام. وكما في كل التقارير فإن الشريحة الأضعف تبقى المواطنين العرب، إذ دلّ بحث أخير لمكتب الإحصاء المركزي على أنه كلما زادت مؤهلات المواطن العربي الأكاديمية كان التمييز ضده في الرواتب أكبر.
وقد تسلطت الأضواء في التقارير الصحافية على أصحاب المداخيل العالية من بين العاملين في المؤسسات الرسمية وكبرى الشركات الحكومية، وخاصة شركات البنى التحتية مثل الكهرباء والمياه والموانئ، وأيضا في الجهاز الصحي، إذ يصل معدل الرواتب عند أصحاب الوظائف الكبيرة إلى ما بين 9 إلى 13 ضعف معدل الرواتب الرسمي، الذي بلغ في نهاية العام قبل الماضي 2014 9400 شيكل، وهو ما يعادل 2422 دولارا قبل خصم الضرائب والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وقد أظهر التقرير مجددا أن حوالي ثلث العاملين يتقاضون في محيط الحد الأدنى من الرواتب، وأن 50% من الأجيرين يتقاضون أقل من 6700 شيكل شهريا، وهذا بحد ذاته يشكل 71% من معدل الأجور العام، وأن 75% من الأجيرين يتقاضون أقل من معدل الرواتب الرسمي.
ويظهر من التقرير أن 11 ألف عامل في القطاع العام (الحكومي) عملوا من خلال شركات قوى عاملة، أكثر بنسبة 15% عما كان في العام 2013، على الرغم من اتساع المطالبة بوقف ظاهرة التشغيل هذه في القطاع العام تحديدا، علما ان الحديث أوسع في القطاع الخاص. وشركات القوى العاملة تسيطر على وظائف حكومية، من المفترض أن تديرها المؤسسات الحكومية مباشرة، وتدفع للعاملين فيها مباشرة مع ضمان كافة الضمانات الاجتماعية وغيرها. إلا أن شركات القوى العاملة تأخذ ميزانيات تشغيل، أقل من تكلفة تشغيل الموظفين، وتقوم بتشغيل الموظفين بشروط راتب متدنية جدا، وبشبه حرمان من الضمانات الاجتماعية، كون نسبة عالية جدا من العاملين يعملون لبضعة أشهر، ويتم فصلهم قبل أن يستحقون تعويضات بعد انهاء العمل. ومن هذه الوظائف ما تستوجب شهادات أكاديمية في القطاع الاجتماعي وغيره.
وأيضا في ما يخص الرواتب فقد أظهر تقرير آخر لمكتب الإحصاء المركزي فجوات الرواتب بين العرب واليهود، على أساس الأجر لساعة عمل، بحسب تدريج التحصيل العلمي، فمن تعلم من صفر إلى ثماني سنوات (مدرسية) معدل أجرة ساعة العمل لليهود 3ر33 شيكل مقابل 8ر28 شيكل للعرب (58ر8- 42ر7 دولار). ومعدل ساعة الأجر لمن تعلموا من 9 إلى 10 سنوات (مدرسية) لليهود 4ر36 شيكل وللعرب 8ر29 شيكل (38ر9- 68ر7 دولار). ولمن أنهى 11 إلى 12 سنة تعليمية، فإن معدل أجرة الساعة لليهود 5ر36 شيكل، وللعرب 8ر33 شيكل (39ر9- 71ر8 دولار). ولمن أنهى 13 إلى 15 سنة تعليمية، لليهود 7ر56 شيكل، وللعرب 5ر45 شيكل (61ر14- 72ر11 دولار). وأكبر الفجوات لمن بحوزتهم أعلى الشهادات الأكاديمية، وتعلموا من 16 عاما وما فوق، إذ بلغ معدل أجرة الساعة لليهود 4ر83 شيكل مقابل 2ر55 شيكل للعرب (5ر21- 22ر14 دولار).
عاملون وفقراء
وفي سياق متصل بقضية الأجور تبقى شريحة ليست قليلة تعادل نسبة تلامس 5ر1% من إجمالي المنخرطين في سوق العمل، إلا أنهم ضمن "المستقلين" واصحاب المصالح التجارية والمهنية لكن في واقع الأمر فإنهم من الحرفيين الذين يعملون بشكل مستقل أو اصحاب متاجر صغيرة، لا تحقق مدخولا كافيا لسداد كلفة المعيشة.
وبحسب تقرير مؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية (مؤسسة التأمين الوطني) عن الفقر في العام قبل الماضي 2014، والصادر في نهاية العام المنصرم، فإن 40 ألف عائلة فيها ربّ العائلة من "المستقلين" تعيش تحت خط الفقر، وعدد الأنفار فيها يبلغ 188 ألف نسمة.
وهذه الشريحة لا تحصل على مخصصات اجتماعية بقدر ما يحصل عليه الأجيرون، وخاصة مخصصات بطالة، إلا أنه في الآونة الأخيرة يجري إعداد قانون يضمن لهم مخصصات بطالة تحدد وفق مداخيلهم الأخيرة في حال توقف عملهم.
كما يجري اعداد قانون يلزم كل "المستقلين" بفتح توفير تقاعدي، لأن فقر هذه الشريحة، خاصة الحرفيين منهم، يتعمق أكثر في فترة الشيخوخة بعد أن يتوقفوا عن العمل كليا بفعل تقدم العمر.
