حسم التضخم المالي في شهر أيلول الماضي، اتجاه التضخم المالي في العام الجاري 2015، ليكون "تضخما سلبيا" للعام الثاني على التوالي. فقد قال مكتب الإحصاء المركزي إن التضخم سجل في الشهر الماضي تراجعا بنسبة 4ر0%، وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجع التضخم بنسبة 6ر0%، بينما تراجع التضخم في الأشهر الـ 12 الماضية بنسبة 5ر0%.
وحسب تقديرات خبراء، فإن التضخم سيتراجع في العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 1ر1%، بعد أن كان التضخم قد تراجع في العام الماضي 2014 بنسبة 2ر0%، إذ أن التضخم في الثلث الأخير من كل عام، تقريبا، تكون وتيرته منخفضة، وستكون مثل هذه الوتيرة هذا العام إضافة إلى ضعف الحركة الشرائية في الأسواق، والمستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام.
وكانت تقديرات في المؤسسات المالية الرسمية قد تحدثت عن أن وتيرة التضخم قد تستمر أيضا في العام المقبل 2016. وقد شهد الاقتصاد الإسرائيلي في العام 2003 أول تضخم سلبي وبلغ في حينه نسبة 9ر1%، وكان انعكاسا لحالة الركود والأزمة الاقتصادية الشديدة، بينما تراجع التضخم مرة أخرى في العام 2006 بنسبة 1ر0%، إلا أن ذلك التراجع كان في عام سجل فيه النمو الاقتصادي نسبة 3ر5%، وسجل الاستهلاك الفردي ارتفاعا بنسبة مماثلة، ونجم التراجع عن انخفاض أسعار، في حين أن تراجع التضخم في العامين الجاري والماضي يعكس حالة تباطؤ في الحركة الشرائية.
وسيبقى التضخم في العامين الجاري والمقبل خارج نطاق التضخم الذي حددته السياسة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، من 1% إلى 3%، ما يعني أن الفائدة البنكية التي يقرها بنك إسرائيل المركزي ستبقى عند مستواها، 1ر0% على الأقل في المدى المنظور. ويرفض بنك إسرائيل دعوات خبراء ومعاهد اقتصادية خاصة، لخفض الفائدة البنكية وجعلها صفر بالمئة، كوسيلة لتشجيع النمو.
مكتب الإحصاء: النمو في العام الجاري 5ر2%
أعلنت مكتب الإحصاء المركزي في تقرير له في مطلع الأسبوع الجاري عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري، أسوة بما أقدمت عليه وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي. ويرى المكتب أن النمو لن يتعدى نسبة 5ر2%، وهي النسبة الأدنى منذ ست سنوات. وكان بنك إسرائيل قد خفض توقعاته للنمو في العام الجاري 2015، من 3% حسب التوقعات السابقة، إلى 6ر2% حاليا، وهي النسبة التي توقعتها وزارة المالية الإسرائيلية أيضا. كما خفض البنك توقعاته للنمو في العام المقبل 2016 من 7ر3% حسب التوقعات السابقة، إلى 3ر3% حاليا. وجاء هذا التخفيض على ضوء معدلات النمو المنخفضة كليا في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، وتوقعات بأن ينخفض النمو إلى نسبة 5ر2%.
وكان النمو قد سجل في العام الماضي 2014 ارتفاعا بنسبة 6ر2%، وهي نسبة أقرب إلى الركود، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة تكاثر السكان في حدود 9ر1%. كما عدّل مكتب الإحصاء تقديراته للنمو الاقتصادي الذي كان في النصف الأول من العام الجاري، من 5ر2% إلى 6ر2%، بحسب تقديرات مطلع الأسبوع.
ويشار إلى أن كل توقعات النمو لن تنعكس على سوق العمل، فالبطالة ستستمر بنسب منخفضة، في حدود 1ر5% في العامين الجاري والمقبل.
قانون يرفع عدد أيام العطلة السنوية للأجيرين
صادقت الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي على مشروع قانون بادرت له النائبة راحيل عزاريا من كتلة "كلنا" الشريكة في الائتلاف الحاكم، يرفع الحد الأدنى للعطلة السنوية من 10 أيام سنويا، إلى 12 يوما، وهو القانون الأول الذي يقضي برفع أيام العطلة السنوية منذ العام 1951. ولا تشمل هذه الأيام أيام العطلة الأسبوعية في حال وقعت في فترة الإجازة السنوية، كما لا تشمل 10 أيام للأعياد، وأياما مرضية بشكل تدريجي.
وينص القانون القائم على حصول العامل على 10 أيام عطلة سنوية، وترتفع بشكل تدريجي ابتداء من السنة الخامسة للعمل في نفس المكان، وتصل إلى حد أقصى ما بين 22 إلى 24 يوما، بمعنى شهر كامل، بما في ذلك العطل الأسبوعية.
وقالت مصادر في الكنيست إن هذا القانون مطروح منذ 14 عاما على أجندة الكنيست، لكن كتلة "كلنا" نجحت في ادراج القانون ضمن الاتفاقيات الائتلافية لضمان تمريره. وقالت عزاريا إن قسما جديدا من العاملين ينتقل من مكان عمل إلى آخر كل فترة تقل عن خمس سنوات، ما يجعلهم ضمن الحد الأدنى للعطلة السنوية.
وتعد إسرائيل من الدول التي تمنح العاملين أقل أيام عطلة سنوية كحد أدنى، ففي السويد تبلغ أيام العطلة السنوية كحد أدنى 25 يوما، ومثلها الدانمارك، أما في إسبانيا فهي 22 يوما، وفي النرويج 21 يوما، وفي أستراليا 20 يوما، وفي نيوزيلندا 15 يوما، وفي المكسيك 12 يوما، كحد أدنى.
ويتلقى العامل في إسرائيل، إضافة إلى أيام العطلة، رسوم نقاهة، وهي مبلغ يتراوح ما بين 95 دولارا إلى حوالي 115 دولارا للحصة الواحدة، وفق تدريج معين، والحد الأدنى سنويا هو 7 حصص، ولكنها تصل إلى 15 حصة سنويا، وتدفع في شهر تموز من كل عام، وهي رسوم خاضعة للضريبة ورسوم الضمان الاجتماعي.
