ارتفاع بنسبة 10%
في السفر إلى الخارج
تقول تقديرات قطاع السياحة إن شهري الصيف الحالي تموز وآب، سيشهدان ارتفاعا ملحوظا في سفر المواطنين في إسرائيل إلى خارج البلاد، على ضوء الارتفاع بنسبة 10% في السفر إلى الخارج في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وتفيد المعطيات التي نشرت في الأيام الأخيرة، أنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العمل سافر إلى الخارج 87ر1 مليون شخص، مقابل 7ر1 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي 2014.
وتبين الاحصائيات أن التزايد في السفر إلى الخارج في ارتفاع مستمر، بأعلى من نسبة الزيادة السكانية، ففي حين أن عدد المسافرين إلى الخارج في العام 2008 كان 4 ملايين، ومثلهم في العام 2009، بسبب الأزمة الاقتصادية، فقد ارتفع عددهم في العام 2010 إلى 3ر4 مليون، وارتفع في العام 2011 إلى 4ر4 مليون، ثم هبط مجددا في 2012 إلى 3ر4 مليون، ولكنه في العام 2013 سجل ارتفاعا بنسبة 6ر11% إلى مستوى 8ر4%، وفي العام 2014 ارتفع العدد بنسبة 8%، ليصل إلى 2ر5%، ما يعني أن عدد المسافرين إلى الخارج منذ العام 2008 إلى 2014 ارتفع بنسبة 30%، بينما عدد السكان ارتفع في الفترة ذاتها بنسبة 13%.
ويقول مكتب الاحصاء المركزي إن الارتفاع في عدد المسافرين إلى الخارج في العطلة الصيفية وحدها، في تزايد سنوي مستمر، ففي العام 2014، سافر إلى الخارج 8ر2 مليون مواطن في إسرائيل، ما شكّل زيادة بنسبة 6% عما كان في العام 2013، كما تدل المؤشرات منذ الآن إلى أن العام الجاري 2015 سيسجل ارتفاعا أكبر عما كان في العام الماضي 2014.
ولكن هذا ليس مؤشرا ايجابيا لقطاع السياحة الإسرائيلي، فالسفر إلى الخارج ناجم أيضا عن ارتفاع الكلفة السياحية جدا مقارنة مع دول الجوار مثل اليونان وجزرها وتركيا والأردن ومصر. وقالت تقارير إن كلفة اقامة عائلة في مدينة ايلات عند خليج العقبة لثلاث ليال تعادل اقامة العائلة بنفس المستوى وأعلى في الخارج لمدة أسبوع كامل.
38% من العائلات الفقيرة
في إسرائيل عربية
قال الخبير الاقتصادي الأول في وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير جديد له، إن نسبة الفقر تراجعت في العام 2013، مقارنة مع مستواها في العام 2009، وهذا يعود إلى ارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل، خاصة لدى الشرائح التي مشاركتها أقل من غيرها، ويقصد المتدينين المتزمتين اليهود، "الحريديم"، والنساء العربيات.
كما قال إن 38% من العائلات الفقيرة في إسرائيل هي عائلات عربية، رغم أن العائلات العربية تشكل نسبة 13% من اجمالي العائلات في إسرائيل.
ويطرح الخبير الاقتصادي الأول نسب فقر أقل من تقرير الفقر الرسمي الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية (مؤسسة التأمين الوطني)، إذ يدعي أن نسبة الفقر بين العائلات في العام 2013 كانت 6ر18%، بينما تقرير الفقر الرسمي قال إن هذه النسبة كانت في ذلك العام حوالي 6ر19%، وحسب "الخبير"، فإن نسبة الفقر بين العائلات، في العام 2009 كانت 20%، بينما التقرير في حينه تحدث عما يقارب 21%.
ويشار إلى أن تقرير الفقر في العام 2013، لم يستوعب انعكاسات تخفيض المخصصات الاجتماعية الاساسية للعائلات الفقيرة، وبشكل خاص مخصصات الأولاد، التي تتقاضاها كل عائلة عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما، لأن التخفيض جرى في الثلث الأخير من ذلك العام، وكانت المتغيرات "الايجابية" في الاقتصاد، وسوق العمل، قد نجحت في سد الفجوة واظهار تحسن طفيف في نسبة الفقر، بينما توقع التقرير ذاته أن ينعكس تأثير تقليص مخصصات الأولاد على تقرير العام 2014 الماضي، الذي سينشر مع نهاية العام الجاري.
ويذكر ان الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وكتلتي الحريديم "شاس" و"يهدوت هتوراة"، ينص على اعادة مخصصات الأولاد إلى ما كانت عليه حتى صيف 2013، ابتداء من شهر أيار الماضي، وبأثر تراجعي حين يتم اقرار الموازنة العامة.
إقرار أولي لقانون دفع
رسوم بطالة للمستقلين
أقرت الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع الماضي مشروع قانون، وافقت عليه الحكومة، ويقضي بدفع رسوم بطالة للمستقلين، مثل الحرفيين، الذين يعملون بشكل مستقل، ولأصحاب المصالح، في حال توقف عملهم، على أن يكون مقياس الرسوم، هو مستوى الدخل الشهري في العامين الأخيرين لعمله، ولكن في كل الأحوال، لا يرتفع عن الحد الأقصى المسموح به حاليا، وهو بمعدل 75 دولارا لليوم قبل الخصم الضريبي.
وكان الاتفاق الائتلافي بين الحكومة وحزب "كولانو" برئاسة وزير المالية موشيه كحلون قد تضمن بندا يقضي بسن قانون لدفع رسوم بطالة للمستقلين. ومن المتوقع أن يتم اقرار القانون في غضون أشهر قليلة، وقالت الحكومة إنها تحتاج لبضعة أشهر حتى يدخل القانون حيز التنفيذ، كي تخصص لهذه الرسوم صندوقا خاصا في مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية.
وحسب تقارير سابقة، فإن عشرات آلاف الحرفيين وأصحاب المصالح الصغيرة، من حوانيت أو مشاغل، التي بالكاد تؤمن مدخولا شهريا متوسطا أو أدنى لصاحبها، يكونون عرضة لمآس اقتصادية، في حال اضطروا إلى اغلاق مصالحهم، لأنهم محرومون من مخصصات البطالة، اضافة إلى أنهم على الأغلب ليس لديهم صناديق تقاعد تضمن مدخولا لهم في جيل الشيخوخة، وهذا الجانب الأخير أيضا سن له قانون ملزم قبل نحو ثماني سنوات يقضي بفتح صندوق تعويضات.
