توقعت منظمة التعاون للدول المتطورة OECD أن تصل نسبة النمو في الاقتصاد الإسرائيلي في العام الجاري 2015 إلى نسبة 4ر3%، وفي العام المقبل 2016 إلى نسبة 5ر3%، وهو تقرير يعكس "أجواء التفاؤل" في المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية الإسرائيلية، التي رفعت تقديراتها للنمو في الشهر الماضي.
كما توقعت هذه المنظمة العالية أن ينتهي العام الجاري بنسبة تضخم "سلبية"، وهو تقدير عززته نسبة التضخم الطفيفة في شهر أيار الماضي.
وقالت المنظمة إن تقديراتها للنمو الاقتصادي الإسرائيلي ترتكز على عدة عوامل، من شأنها أن تعزز الحركة الشرائية في السوق المحلية، منها رفع الحد الأدنى من الأجر، ونسبة الفائدة البنكية المنخفضة، وانخفاض أسعار النفط العالمية، التي انعكست على أسعار الوقود للمستهلك. ويضاف إلى هذا أن المنظمة تتوقع انتعاشا اقتصاديا في الكثير من دول العالم، ومن بينها الدول المتطورة، ما سيرفع الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج.
وجاءت توقعات OECD مشابهة لتوقعات وزارة المالية الجديدة، التي رفعت تقديراتها لنمو العام الجاري، إلى نسبة 5ر3%، بدلاً من تقديرات أولية سابقة تحدثت عن 3%، كما أن بنك إسرائيل المركزي رفع تقديراته للنمو للعام الجاري إلى 2ر3% بدلا من 9ر2% في تقديرات سابقة، وإلى 5ر3% في العام 2016.
كما تتوقع OECD أن يسجل التضخم المالي مع نهاية العام الجاري نسبة "سلبية"، رغم أن التوقعات الرسمية الإسرائيلية تتحدث عن ارتفاع التضخم في نهاية العام بنسبة طفيفة تقل عن 1%، ما يعني أن التضخم سيكون أقل من المجال الذي أقرته السياسة الاقتصادية منذ العام 2003، وهو ما بين 1% كحد أدنى إلى 3%، مع أن النسبة المتوخاة هي منتصف هذا المجال 2%. وجاء تضخم شهر أيار ليعزز توقعات منظمة OECD.
وكان التضخم المالي في شهر أيار الماضي قد سجل ارتفاعا بنسبة 2ر0%، وهي تعد نسبة طفيفة أيضا قياسا بالارتفاع الموسمي للأسعار، ما ابقى التضخم المالي في العام الجاري "سلبيا" بنسبة 5ر0% (نصف بالمئة) في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ولا يبدو أن الحال ستتغير كثيرا في تضخم الشهر الجاري، حزيران، الذي سيعلن عنه في منتصف الشهر المقبل. كما أن التضخم في الأشهر الأخيرة سجل هو أيضا نسبة "سلبية"، وبلغت 4ر0%.
وتشير كل التوقعات إلى أن بنك إسرائيل المركزي سيبقي الفائدة البنكية عند مستواها الحالي 1ر0%، وهي النسبة الأدنى منذ العام 1948. وكان البنك قد ألمح في عدة تقارير في الأشهر القليلة الماضية إلى أنه لا ينفي احتمال هبوط الفائدة إلى صفر بالمئة، ولكن الظروف الاقتصادية القائمة لا تستوجب الأمر، خاصة على ضوء تقارير تتحدث عن احتمال رفع الفائدة البنكية الأميركية وفي أوروبا أيضا حتى نهاية العام الجاري.
وتوصي منظمة OECD الحكومة الإسرائيلية بزيادة التنافس في القطاع الانتاجي، من أجل تخفيض التكلفة للمستهلك. كما توصي المنظمة بزيادة الموارد لجهاز التعليم للمواطنين العرب، والمتدينين المتزمتين اليهود "الحريديم"، بهدف رفع مستوى التحصيل العلمي، وملاءمته لتكون الأجيال الناشئة قادرة على الانخراط في سوق العمل بقدرات ومؤهلات أفضل.
