حذر المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية (مؤسسة التأمين الوطني) شلومو مور يوسيف من أن شكل توفير التقاعد المنتشر منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، من شأنه أن يرفع نسبة الفقراء من بين المسنين بنسب هائلة جدا. إلا أن مور يوسيف دعا أيضا الى رفع جيل التقاعد، وجعله 70 عاما للرجال والنساء، مدعيا أنه على ضوء ارتفاع معدل الأعمال فإن مؤسسته ستكون عاجزة عن دفع مخصصات الشيخوخة.
فقبل أكثر من عقد من الزمن جرى توسيع نطاق عمل صناديق التقاعد التراكمية، بمعنى أن المتقاعد حينما يصل الى جيل التقاعد، أو قبل ذلك إن طلب، يحصل على ما تم توفيره في الصندوق، من دون ارتباط بحجم راتبه في السنة الأخيرة لتقاعده، ففي الماضي كان النمط السائد هو أن يتلقى المتقاعد 2% من راتبه عن كل سنة عمل، وبنسبة اقصاها 70% من راتبه في العام الأخير لعمله، وهذا مستمر طالما بقي على قيد الحياة، ثم شريكة/ شريك حياته يتقاضى 60% من ذلك الراتب التقاعدي.
لكن ليس هذا فحسب، بل إن إسرائيل بدأت قبل اكثر من 10 سنوات، بتعويم أموال صناديق التقاعد في أسواق المال، وباتت مصدرا للقروض الضخمة لكبار الأثرياء، بالشروط المسهلة، لتكون توفيرات الناس البسيطة عرضة للخسائر، في حين أن ما يطالها من أرباح يكون جزئيا، فيما تصب الأرباح الأكبر في جيوب كبار المستثمرين، وتكشفت في هذا المضمار قضايا فساد، أقرب إلى نهب أموال الجمهور الواسع، وإحدى هذه القضايا تدور الآن في المحاكم الإسرائيلية.
وما حدث هو أن جزءا كبيرا من قيمة الصناديق وأرباحها رهن بأرباح البورصات وأسواق المال، وفي سنوات الأزمات الاقتصادية غالبا ما تخسر هذه الصناديق نسبا جدية من قيمتها، هي خسائر مباشرة للمواطنين أصحاب التوفيرات.
وقال مور يوسيف إنه يجب تغيير الطريقة لضمان توفيرات العاملين، وأن تكون ضمانات حكومية على الاقل لنسبة كبيرة من تلك التوفيرات، التي تضمن مردود حد أدنى لهم، وعدم ابقاء أموال التقاعد رهنا فقط لأرباح البورصات، كما دعا مور يوسيف الى زيادة مخصصات الشيخوخة بما يزيد عن 250 دولارا للفرد، وفي المقابل رفع سن التقاعد للرجال والنساء الى سن 70 عاما. وقال إن استمرار ارتفاع معدل الأعمار سيجعل مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقبلا عاجزة عن دفع المخصصات.
وتسعى وزارة المالية منذ سنوات طوال لرفع جيل التقاعد، خاصة للنساء من 62 عاما اليوم إلى 64 عاما، وللرجال من 67 عاما إلى 68 عاما، وهناك من يطالب برفعه الى 70 عاما، نظرا لاستمرار ارتفاع معدل الأعمار في إسرائيل. وهذا يعني أن اسرائيل تسعى ليكون فيها أعلى سن تقاعد، فحتى الآن النرويج وحدها فيها سن التقاعد 67 عاما، بينما في الولايات المتحدة الأميركية 66 عاما، والمانيا 65 عاما وسويسرا 65 عاما للرجال و64 عاما للنساء، بينما اليونان، لديها جيل التقاعد كما كان في اسرائيل على مر عقود، وهو 65 عاما للرجال و60 عاما للنساء، وفي اليابان 60 عاما للجنسين، أما معدل التقاعد في دول منظمة OECD فهو 4ر64 عام للرجال و63 عاما للنساء.
والهدف هو إبعاد المتقاعدين عن مخصصات الشيخوخة التي يحصل عليها المسنون من مؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية عدا رواتب التقاعد، لأن فرص العمل في هذا الجيل المتقدم شبه معدومة، وفق سلسلة من التقارير التي تؤكد أن العاطلين عن العمل بعد عمر 40 عاما، يبدأون في مواجهة صعوبة في الانخراط في سوق العمل، وهذه الظاهرة تستفحل أكثر من 45 عاما، واكثر من ذلك بعد 50 عاما. وقالت تقارير إن 13% فقط ممن هم فوق عمر 60 عاما في اسرائيل منخرطون في سوق العمل.
