البنك يدعو إلى توازن في الأسعار ولجم أسعار البضائع الاستهلاكية العالية مقارنة مع أسواق العالم البنك المركزي يقرر رفع احتياطي العملات الأجنبية من 86 مليار إلى 110 مليارات دولار
قال التقرير الفصلي الدوري لبنك إسرائيل المركزي، الصادر في الأسبوع الماضي، إن رفع ميزانية الجيش ستحتاج إلى رفع الضرائب، خاصا بالذكر رفع الضرائب على الرواتب المتوسطة والعالية. كما دعا إلى إعادة النظر في عدد من الضرائب غير المباشرة، ليكون توازن في أسعار بعض السلع والبضائع، فمنها ما هو أعلى من المعدل مما هو في الدول المتطورة، ومنها ما هو أقل.
الميزانية الأمنية
ويقول تقرير البنك المركزي إنه إذا أقرت اللجنة الحكومية المكلفة بفحص ميزانية وزارة الدفاع رفع الميزانية في السنوات اللاحقة، فسيكون على الحكومة أن تزيد حجم الميزانية العامة، من خلال رفع الضرائب. وأشار البنك بوضوح إلى أنه يقصد برفع الضرائب، رفع ضريبة الدخل على ذوي الرواتب المتوسطة، والرواتب الأعلى منها. وبحسب البنك، فإنه فقط الخُمس الأعلى من ذوي الرواتب العالية تفرض عليهم ضريبة دخل مساوية للمعدل القائم في الدول المتطورة، بينما من هم دون ذلك يدفعون ضريبة دخل أقل من المعدل في الدول المتطورة.
وقال تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، إن ميزانية الجيش المباشرة، تشكل نسبة 6ر5% من الناتج العام الخام، وهي النسبة الأعلى في العالم، كما أنها الأعلى من حيث عدد السكان، إلا أن التقرير ذاته، يعترف بأن ميزانية الجيش لا تعني كل الصرف على "ملف الأمن"، ولا حتى الصرف غير المباشر على الجيش.
ويقول تقرير مكتب إن ميزانية الجيش، أو "ميزانية الأمن" حسب التعبير الرسمي، سجلت في العام قبل الماضي 2013 زيادة بنسبة 7ر4%، ولكنها بقيت تشكل نسبة 6ر5% من الناتج العام الخام، كما هي حال العام الماضي 2014، وهذه تعد النسبة الأعلى في العالم، تليها الولايات المتحدة الأميركية التي تشكل فيها ميزانية الجيش المباشرة، 8ر3% من الناتج العام الخام.
كما أن إسرائيل تسجل الميزانية الأعلى على مستوى الفرد، إذ يظهر من تقرير مكتب الاحصاء أنها تصرف على الجيش ما معدله 2037 دولارا للفرد، تليها الولايات المتحدة الأميركية- 2023 دولارا للفرد بالمعدل. وتبلغ ميزانية جيش الإسرائيلي المباشرة في العام الجاري 2015، حوالي 7ر16 مليار دولار، ومن المتوقع أن يحصل الجيش على إضافات أخرى خلال العام بنحو 3ر1 مليار دولار، وهذا لا يشمل 3 مليارات دولار، الدعم العسكري الأميركي السنوي لإسرائيل.
الرواتب والأسعار
وتوقف تقرير بنك إسرائيل المركزي عند مستوى الرواتب، وقال التقرير إن معدل الرواتب ارتفع في العام 2014، بنسبة 9ر1%، وفي العام 2013 بنسبة 6ر2%. وقال البنك إن مسألة الرواتب ستكون من أبرز القضايا التي على الحكومة المقبلة الانشغال بها.
وكان بحث لبنك إسرائيل المركزي صدر مؤخرا، قد أكد أن قيمة الرواتب في إسرائيل تراوح مكانها منذ العام 2001، على الرغم من القفزة التي شهدتها سنوات التسعين. ويقول البحث إن الزيادة الحقيقية في الرواتب منذ العام 2001، كانت أساسا في ارتفاع الراتب الصافي، نظرا إلى سياسة تخفيض الضرائب، بينما الرواتب غير الصافية ارتفعت بشكل طفيف، وحتى أنها راوحت مكانها من حيث قيمتها.
وبكلمات أخرى، فإن ارتفاع الرواتب (الصافية) جاء على حساب الخزينة العامة وليس أصحاب العمل. ويقول البحث إنه بالمجمل انخفضت قيمة الرواتب من العام 2001 إلى العام 2013 بنسبة 2ر0%، بينما قيمة الرواتب ارتفعت من العام 1996 وحتى العام 2000 بنسبة 2ر1% سنويا.
وقال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن معدل الأجور العام بقي في العام الماضي 2014 يراوح مكانه، مقارنة مع العام 2013، ولربما بزيادة طفيفة ليست ملموسة لا تتجاوز نسبة 8ر0% (أقل من واحد بالمئة)، وبلغ 9106 شواكل، وهو ما يعادل وفق سعر الصرف الحالي 2335 دولارا، علما أن معدل الأجور الفعلي لا يصل إلى ثلثي هذا الراتب، إذ أن معدل الراتب الرسمي يأخذ بعين الاعتبار معدل الرواتب ككل في السوق، بينما معدل الرواتب الفعلي، يأخذ بعين الاعتبار نسبة الأجيرين الذي يتقاضون كل واحد من مستويات الرواتب، ما يقلل من وزن الرواتب الضخمة في احتساب المعدل.
ورأى البنك أن الأسعار في العديد من المجالات أعلى من معدلاتها في العالم، وخاصة أسعار المواد الغذائية، والسيارات للاستعمال الشخصي (العائلي)، وخدمات الفندقة والمطاعم والترفيه، فأسعار هذه كلها عالية. في حين أن أسعار الملبوسات والأحذية أقل مما هي في الدول المتطورة. ويقول البنك إن ضريبة المشتريات على المواد الغذائية عالية. وهذا يلائم مطالبات في الحلبة السياسية الإسرائيلية بإلغاء ضريبة المشتريات عن المواد الغذائية الاساسية، أو تخفيضها بنسبة كبيرة.
كما يقول البنك إن الضرائب المفروضة على السيارات الجديدة أعلى من المتبع في الدول المتطورة، وعلى الحكومة أن تعيد النظر بها. وعلى الرغم من الضرائب العالية، فإن بيع السيارات الجديدة شهد في العام الماضي 2014 ارتفاعا حادا بنسبة 24%، ما قاد إلى ارتفاع الاستهلاك للاحتياجات الحياتية بنسبة 4% في العام ذاته.
البنك يرفع احتياطي العملات
وأعلن البنك المركزي في التقرير ذاته عن قراره رفع الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى 110 مليارات دولار، بدلا من 86 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي 2014، وحوالي 28 مليار دولار حتى الثلث الأول من العام 2008، حينما قرر البنك المركزي تغيير سياسة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وتهدف سياسة الاحتياط من العملات الأجنبية للحفاظ على القوة الشرائية للعملات الأجنبية، وضمان سيولة مالية، قادرة على استيعاب حركة الصادرات والاستيراد. وكانت محافظة بنك إسرائيل المركزي رونيت فلوغ قد بدأت في اعادة النظر في قاعدة العملات الأجنبية التي وضعها المحافظ السابق ستانلي فيشر. وقررت في ختام أبحاث في البنك أن يكون الاحتياطي من العملات الأجنبية ما بين 70 مليار إلى 110 مليارات، بدلا من 65 مليار إلى 90 مليار، حسب القاعدة التي وضعها فيشر.
ومن أجل تحقيق الهدف في العامين الحالي والمقبل، ينوي البنك المركزي تنويع شراء سندات الدين والأسهم في عدة مناطق في العالم. وحتى الآن، فإن 5ر5% من الأسهم المالية الخارجية يوظفها البنك في الولايات المتحدة الأميركية، و4ر1% في ألمانيا، و1ر1% في بريطانيا، و2ر0% في فرنسا، والآن يدرس البنك امكانية الاستثمار في الشرق الأقصى وخاصة في كوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ.
