بنك إسرائيل المركزي قد يلي وزارة المالية برفع توقعاته على ضوء سلسلة من المؤشرات لارتفاع النمو التوقعات السابقة تحدثت عن أقل من 3% ارتفاع مداخيل الضرائب وزيادة المشاركة في سوق العمل واستقرار البطالة عند نسب منخفضة التوقعات الجديدة ستنعكس على بنية ميزانية العام الجاري
قال تقرير اقتصادي لصحيفة "ذي ماركر" إن أجواء "تفاؤلية" تطغى على وزارة المالية، وعلى قسم الميزانيات فيها، على ضوء سلسلة من المؤشرات والمعطيات الاقتصادية، التي توحي بأن النمو سيسجل ارتفاعا، أكبر من العام الماضي 2014. ففي حين أن توقعات النمو كانت تتحدث عن أقل من 3% في العام الجاري، فإن وزارة المالية قد تعلن قريبا عن توقعات بنسبة 5ر3%.
وتعددت مصادر "تفاؤل" وزارة المالية، فبعد أن أعلن مكتب الإحصاء المركزي أن النمو في العام الماضي كان 7ر2% تبين لها لاحقا أن النمو الإجمالي بلغ 9ر2%، بعد أن كانت وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي قد طرحا توقعات تراوحت ما بين 2% إلى 3ر2%. والمؤشر الآخر لارتفاع النمو، كان نمو الربع الأخير من العام الماضي الذي سجل نسبة مفاجئة لكل الأوساط الاقتصادية، وبلغت 2ر7%، وهي أعلى نسبة نمو يسجلها ربع سنوي منذ العام 2008.
وقالت "ذي ماركر" إنه في وزارة المالية يتباحثون حاليا في توقعات النمو للعام الجاري، وأيضا في العامين المقبلين، وتجري جلسات مشتركة بين وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي، وهذا ما سيؤثر على مشروع الموازنة للعام الجاري 2015، الذي توقف اقراره في أعقاب حل الكنيست، فقد جرى اعداد مشروع الموازنة في صيف العام الماضي، حينما كانت المعطيات الاقتصادية ضعيفة، وتوقعات النمو لهذا العام 8ر2%. لكن منذ ذلك الوقت طرأت تطورات دفعت وزارة المالية في نهاية العام الماضي إلى رفع توقعات النمو للعام الجاري إلى 3%، والآن يجري الحديث عن نسبة 5ر3%. وهذا ما شأنه أن يغير الكثير من معالم مشروع الموازنة التي ستقر في نهاية الشهر السابع من العام الجاري حسب ما هو متوقع.
مؤشرات وعوامل للنمو
وتقول وزارة المالية إن العجز في الموازنة العامة استمر في التراجع في العام الجاري، بعد أن رسا في نهاية العام 2014 عند نسبة 8ر2%، وبات في نهاية شهر شباط الماضي 5ر2%. وتقول مصادر وزارة المالية إن البطالة في العام 2014 هبطت إلى نسبة 9ر5%، بدلا من 2ر6% في العام 2013، في حين أن توقعات المؤسسات الاقتصادية الرسمية، كانت تتوقع ارتفاع البطالة إلى اعلى مما كانت عليه في العام 2013. وقد ارتفعت نسبة المشاركة في سوق العمل، من عمر 15 إلى 64 عاما، إلى 2ر64%، وهي قريبة جدا إلى معدلات الدول المتطورة، وبالنسبة لإسرائيل فإن هذه نسبة ذروة غير مسبوقة.
وتقول الوزارة إن الجدل حول طبيعة سوق العمل لم يعد يدور حول معدلات البطالة، وإنما حول منتوج العمل، إذ يصر بنك إسرائيل على أن ناتج الفرد في العمل أقل بمعدلاته من المتبع في الدول المتطورة. بينما العاملون يتذمرون من عدم رفع الرواتب، التي تشهد جمودا في السنوات الأخيرة، وهذا ما أكده تقرير لمكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي، إذ قال إن معدل الأجور العام، بقي في العام الماضي يراوح مكانه مقارنة مع العام 2013، ولربما بزيادة طفيفة ليست ملموسة، لا تتجاوز نسبة 8ر0% (أقل من واحد بالمئة)، وبلغ 9106 شواكل، وهو ما يعادل وفق سعر الصرف الحالي 2335 دولارا، علما أن معدل الأجور الفعلي لا يصل إلى ثلثي هذا الراتب، إذ أن معدل الراتب الرسمي يأخذ بعين الاعتبار معدل الرواتب ككل في السوق، بينما معدل الرواتب الفعلي يأخذ بعين الاعتبار نسبة الأجيرين الذي يتقاضون كل واحد من مستويات الرواتب، ما يقلل من وزن الرواتب الضخمة في احتساب المعدل.
وحسب تقارير سابقة، ومنها حديثه، فإن نحو 76% من الأجيرين في إسرائيل يتقاضون حتى معدل الرواتب الرسمي، وأكثر من 50% يتقاضون حتى معدل الرواتب الفعلي، بمعنى حتى ثلثي المعدل الرسمي، و32% من الأجيرين يتقاضون حتى الحد الأدنى من الرواتب، الذي بات يعادل 1100 دولار، ومن المفترض أن يرتفع في شهر نيسان المقبل بنحو 78 دولارا، أي من 4300 شيكل إلى 4600 شيكل.
ومن العوامل التي ساهمت في أجواء التفاؤل المعلنة في وزارة المالية، كان ارتفاع جباية الضرائب هذا العام، واستمرار معدلات البطالة المنخفضة، وارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل، خاصة في جيل العمل الفعلي من 25 إلى 64 عاما.
وحسب تقديرات الوزارة، فإن بقاء البطالة في معدلاتها المنخفضة سيعني ارتفاع القوة الشرائية عند الجمهور، ما سيساهم في تنشيط الحركة في السوق التي تشهد تباطؤا ينعكس على معدلات التضخم المالية "السلبية".
فقد قال تقرير دوري لسلطة الضرائب إن مداخيل الخزينة العامة من الضرائب في الشهر الأول من العام الجاري 2015 سجل زيادة كبيرة، وبات ذروة لمداخيل شهر واحد. ومن المتوقع أن تكون الزيادة قد استمرت في الشهر الماضي شباط. ويقول التقرير إن مداخيل الضرائب في شهر كانون الثاني الماضي بلغ 5ر25 مليار شيكل، ما يعادل 25ر6 مليار دولار، وفق معدل الصرف الأخير للدولار. وكانت الجباية في الشهر الأخير من العام الماضي، حوالي 38ر5 مليار دولار، وفي الشهر الذي سبقه 39ر5 مليار دولار، ليختتم العام الماضي 2014 بجباية أكثر من 65 مليار دولار، بزيادة 700 مليون دولار عن الهدف الأقصى للعام الماضي.
وتقول وزارة المالية إن ارتفاع الجباية الكبير في الشهر الأول من العام الجاري ساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامة إلى نسبة 6ر2% من حجم الناتج العام، مقابل 8ر2% مع نهاية العام الماضي 2014.
وحسب المخطط الأصلي لوزارة المالية فإن جباية الضرائب عليها أن تصل إلى ما يقارب 260 مليار شيكل، ما يعادل 5ر66 مليار دولار. إلا أن مؤشرات الجباية التي ظهرت في الشهرين الأولين توحي بأن جباية الضرائب قد تزيد، حتى نهاية هذا العام، بنحو 6ر2 مليار دولار عما هو متوقع، ما يستدعي إعادة النظر في مشروع الموازنة العامة للعام الجاري، الذي سيكون على الحكومة الجديدة صياغته نهائيا بعد تشكيلها.
وتقول وزارة المالية إن مؤشرات الأشهر الأخيرة تشير إلى زيادة بنحو 4% إلى 5% في جباية الضرائب سنويا، في حين أن الموازنة العامة ترتفع سنويا بنسبة 6ر2% بالمعدل قبل التقليصات. وحسب الوزارة، فإن هذه الجباية ناجمة عن تراجع معدلات البطالة إلى ما دون 6%، وأيضا إلى مؤشرات نمو اقتصادي، رغم أن النمو سجل في العام الماضي 2014، أدنى نسبة له منذ العام 2009، وهي 9ر2%، بعد أن قال تقرير سابق إن النسبة كانت 7ر2%.
