قضية امتدت من كانون الثاني العام 1980 وحتى أيار 1987 حول ضابط جيش اسرائيلي شركسي هو عزات نبسو. واتهم نبسو بالتجسس واعترف بالتهم المنسوبة اليه وحُكم 18 سنة. ولكنه ادعى فيما بعد أن محققي (الشاباك) وفي مقدمتهم يوسي غينوسار ابتزوا منه اعترافاً بالقوة،

هي عبارة عن دمج بين فضيحة (الأمر المشين) من العام 1954 وصراعات القوى داخل حزب (مباي) حول وريث بن غوريون في أعقاب ذلك، وهذا أدى إلى استقالة لافون من وزارة الدفاع. ولم تنته القضية عند هذا الحد، بل إنه عندما تم الكشف عن المتورطين في القضية بعد ثلاث سنوات من استقالة لافون، أ

ولد العام 1906 في كلوج - رومانيا. احد زعماء الحركة الصهيونية في كل من رومانيا وهنغاريا. عمل في مطلع حياته في الصحافة، ولما اندلعت الحرب العالمية الثانية عين نائبا لرئيس الحركة الصهيونية في هنغاريا بين 1942 و 1945.

محاكمة جرت في اسرائيل في أعقاب صدور تقرير لجنة بييسكي العام 1986 والتي حققت في عملية سقوط الأسهم البنكية في البورصة بين الأعوام 1972 و 1983. وأعلن مدراء البنوك الكبيرة في اسرائيل عن استقالتهم من وظائفهم، وهذه البنوك هي: بنك العمال، بنك لئومي، بنك ديسكونت وبنك همزراحي.

محاكمة جرت ضد مناحيم مندل بيليس من مدينة كييف في روسيا. وكان بيليس اتهم في العام 1911 بقتل شاب مسيحي روسي بهدف استعمال دمه في تحضير خبز الفطير استعداداً للإحتفال بعيد الفصح العبري. واستغل معارضو اليهود من الروس هذا الحادث لإثارة الرأي العام في روسيا القيصرية ضد اليهود، و

عبارة عن محاكمة داخلية لعضو حزب. وتتم هذه المحاكمة بموجب دستور داخلي يضعه الحزب، ويمكن التوجه إلى محكمة دولة رسمية في حال وقوع خطأ في قرار محكمة الحزب. وللاحزاب الكبيرة (ولبعض الصغيرة) محاكم أعضاء. ومن أشهر القضايا التي نظرت فيها محكمة حزب وأصدرت فيها قراراً هي محكمة حزب (مباي) العام 1965 عندما قررت طرد ديفيد بن غوريون ويوسف الموغي وشمعون بيريس من صفوف الحزب بعد اقامتهم حزباً جديداً وهو حزب (رافي).

هي قضية تورط الموساد الاسرائيلي في محاولة اغتيال خالد مشعل، رئيس الدائرة السياسية لحركة (حماس) في عمان في 25 ايلول من العام 1997، ثم تطورت القضية بعد اكتشافها إلى أزمة في العلاقات السياسية بين اسرائيل والأردن، إضافة إلى تطورات داخلية في اسرائيل.

عنوان لفضيحة/قضية داخلية في إسرائيل تعود إلى مطلع الخمسينات من القرن الماضي، وارتبطت بأطفال المهاجرين اليهود من اليمن والذين هاجروا إلى إسرائيل ضمن عملية أطلق عليها "السجادة السحرية".

هيئة قضائية لإصدار أحكام سريعة تقوم الحكومة الاسرائيلية أو وزير الدفاع فيها بتشكيلها لفترة زمنية محدودة أثناء حرب بموجب قوانين القضاء العسكري. وتعمل هذه المحكمة وفق ظروف إدارية خاصة محددة في القانون،

عبارة عن محكمة خاصة بحزب معين. والمحكمة تعالج قضايا حزبية فقط، خاصة ما له علاقة بتعيينات حزبية أو انتخابات. ولا يلزم قانون الأحزاب إنشاء محكمة حزبية،