عبارة عن محاكمة داخلية لعضو حزب. وتتم هذه المحاكمة بموجب دستور داخلي يضعه الحزب، ويمكن التوجه إلى محكمة دولة رسمية في حال وقوع خطأ في قرار محكمة الحزب. وللاحزاب الكبيرة (ولبعض الصغيرة) محاكم أعضاء. ومن أشهر القضايا التي نظرت فيها محكمة حزب وأصدرت فيها قراراً هي محكمة حزب (مباي) العام 1965 عندما قررت طرد ديفيد بن غوريون ويوسف الموغي وشمعون بيريس من صفوف الحزب بعد اقامتهم حزباً جديداً وهو حزب (رافي).