هي عبارة عن دمج بين فضيحة (الأمر المشين) من العام 1954 وصراعات القوى داخل حزب (مباي) حول وريث بن غوريون في أعقاب ذلك، وهذا أدى إلى استقالة لافون من وزارة الدفاع. ولم تنته القضية عند هذا الحد، بل إنه عندما تم الكشف عن المتورطين في القضية بعد ثلاث سنوات من استقالة لافون، أ
خذ لافون يعمل من أجل تطهير اسمه وإعادة الاعتبار إليه، وتلكأ بن غوريون في تشكيل لجنة للتحقيق في القضايا التي أثيرت، مما دفع بلافون إلى توجيه التهم إلى كل من موشي دايان وشمعون بيريس. تجاوزت النقاشات الحادة حدود الكنيست ولجانها ووصلت إلى مركز حزب (مباي) ومؤسساته، ومنعاً لحصول انشقاق أعلن ليفي اشكول عن إقامة لجنة تحقيق عُرفت باسم ( لجنة السبعة) العام 1960، وعُرفت اللجنة شعبياً بـ ( قضية لافون)، واحتد النقاش في صفوف (مباي)، فقدم بن غوريون استقالته، وفُسرت على أنها دعوة إلى لافون للاستقالة من سكرتارية الهستدروت. أدت هذه الظروف السياسية إلى تقديم موعد الانتخابات للكنيست الخامسة، ولم ينجح بن غوريون في تشكيل حكومة، وبالتالي عجلت في اعتزاله الحياة السياسية. وأدت القضية إلى اتحاد بين (مباي) و(احدوت هعفودا - بوعالي تسيون)، وبالتالي إلى انسحاب مجموعة من (مباي) بقيادة بن غوريون وتشكيل قائمة سياسية باسم (رافي) أي (قائمة عمال اسرائيل).
تركت قضية لافون أثرها على سياسة الحكومة الاسرائيلية، وأدت إلى تغييرات في مبنى الخارطة الحزبية في اسرائيل.
