محاكمة النازي ادولف ايخمان العام 1961 بعد أن ألقي القبض عليه في الارجنتين نتيجة خطة مُحكمة وناجحة لخطفه من قبل الموساد الاسرائيلي، والتي وضعها رئيس الموساد ايسار هرئيل.
كان ايخمان انتحل اسماً مستعاراً ليخفي ماضيه والاسم المستعار الذي اختاره هو ريكاردو كليمنت. اشغل ايخمان منصباً مركزياً في الحرس الخاص النازي (اس.اس Schutz-Staffel S.S )، واتهم اثناء المحاكمة بأنه نظم عمليات نقل اليهود إلى معسكرات الابادة. أما التهم التي وجهت اليه في المحكمة الاسرائيلية فهي: القيام بالتخطيط المسبق لتصفية يهود وأيضاً جرائم ضد المجتمع الانساني. وجرت محاكمته أمام هيئة قضائية شُكلت خصيصاً لهذه الغاية، مكونة من قاضي المحكمة العليا موشي لندوي رئيساً وعضوية كل من القاضيين بنيامين هليفي واسحق رافي. أما المدعي العام فكان غدعون هاوزنر. أما محاميا الدفاع فكانا المحامي الالماني روبرت سرفتسيوس ومكلين وهو ألماني أيضاً. وادعى محاميا الدفاع أنه لا توجد صلاحية قانونية للمحكمة الاسرائيلية في مقاضاة ايخمان، إلا أن هذا الادعاء رُفض من قبل المحكمة نفسها، وادعى ايخمان اثناء دفاعه أنه قام بتنفيذ أوامر من هم أعلى منه مرتبة في السلطة النازية الحاكمة، وأنه لم يكن سوى (عبد مأمور) كان عليه تنفيذ الأوامر فقط. ومثل أمام المحكمة أكثر من مئة شاهد عيان أو من امتلك معلومات لادانة ايخمان. وفي نهاية المحاكمة صدر قرار المحكمة باعدام ايخمان بعد أن جرمته المحكمة بكل التهم الموجهة إليه، ورفضت المحكمة العليا قبول استئنافه. فنفذ حكم الاعدام فيه مباشرة في شهر ايار العام 1962، وأُحرقت جثته وألقي رمادها في البحر. ويعتبر تنفيذ حكم الاعدام في ايخمان حالة وحيدة وشاذة في القضاء الاسرائيلي الذي لا يوجد فيه حكم بالاعدام، أقله على الصعيد الرسمي.
