محاكمة جرت في اسرائيل في أعقاب صدور تقرير لجنة بييسكي العام 1986 والتي حققت في عملية سقوط الأسهم البنكية في البورصة بين الأعوام 1972 و 1983. وأعلن مدراء البنوك الكبيرة في اسرائيل عن استقالتهم من وظائفهم، وهذه البنوك هي: بنك العمال، بنك لئومي، بنك ديسكونت وبنك همزراحي.
وأوصت النيابة العامة في لواء تل ابيب العام 1983 بتقديم لوائح اتهام بحق مديري البنوك الكبيرة الأربعة الوارد ذكرها سابقاً. وحاول المستشار القضائي للحكومة إلغاء التوصية بتقديمهم للمحاكمة بحجة أنه لا توجد أدلة كافية وأن الأمر لا يهم الرأي العام، إلا أن قراراً من المحكمة العليا أمر بفتح ملفات جنائية ضد 22 من مديري البنوك المذكورة في العام 1990. أما التهم التي وجهت إليهم فهي: تقديم استشارة بنكية غير صحيحة للزبائن الذين طلبوا ذلك، وتسجيل معلومات كاذبة وخاطئة. وصدر القرار العام 1994 بحق المتهمين وتراوحت محكومياتهم ما بين السجن بضعة شهور ودفع غرامات مالية، إلا أن استئنافاً قدم إلى المحكمة العليا قرر أن مديري البنوك قاموا بعملهم على مرآى من السلطات البنكية الحكومية وبمعرفتها، والقيت التكاليف المتعلقة بالقضية على حساب البنوك ذاتها. وكان القرار الأخير في الاستئناف في العام 1996 هو تبرئة المتهمين من التهم الادارية التي وجهت إليهم وإلغاء محكوميات السجن وصدور إعفاءات لمعظمهم.
ولاقت هذه القضية انتقادات شديدة للغاية من قبل وسائل الإعلام وبعض الأحزاب السياسية في الكنيست، خاصة ما له علاقة بآداب العمل والمهنة والنظام العام بالنسبة لجهاز البنوك في اسرائيل. وأدت هذه القضية إلى نزع ثقة الجمهور في البنوك، وكانت البنوك بحاجة إلى مدة طويلة لتعيد الثقة إلى جمهورها.
