هي قضية تورط الموساد الاسرائيلي في محاولة اغتيال خالد مشعل، رئيس الدائرة السياسية لحركة (حماس) في عمان في 25 ايلول من العام 1997، ثم تطورت القضية بعد اكتشافها إلى أزمة في العلاقات السياسية بين اسرائيل والأردن، إضافة إلى تطورات داخلية في اسرائيل.
حيث قام عميلان من الموساد الاسرائيلي يحملان جوازي سفر كنديين مزورين بحقن مشعل بسم قاتل وأُلقي القبض على الاثنين، ولما عرفت هويتهما أعلن الملك حسين أن الاثنين سيعدمان في حال وفاة مشعل، عندها اضطر نتنياهو إلى إرسال رئيس الموساد داني يتوم إلى عمان ليقدم المعادلة الشافية لمشعل في المستشفى ويحاول حلّ القضية مع الملك حسين نفسه. واضطر رئيس حكومة اسرائيل نتنياهو إلى التوجه إلى عمان برفقة وزيرين في حكومته هما شارون ويتسحاق موردوخاي، إلا أن الملك حسين رفض مقابلتهما فالتقيا مع ولي العهد الأردني الأمير الحسن وتم الاتفاق على إنهاء الأزمة بواسطة إطلاق سراح زعيم حماس الشيخ احمد ياسين من سجنه، ثم في الخطوة الثانية أن تطلق اسرائيل سراح سبعين معتقلاً فلسطينياً آخرين من السجون والمعتقلات الاسرائيلية مقابل إطلاق سراح العميلين الاسرائيليين من المعتقل في عمان. أما على الصعيد الداخلي في اسرائيل فوجهت انتقادات لاذعة للغاية باتجاه رئيس الحكومة ورئيس الموساد اللذين اشرفا على تخطيط العملية المذكورة، ووجهت إلى نتنياهو انتقادات شديدة بخصوص العمل في الأردن، حيث أنه منذ الاتفاق بين رابين والملك حسين في وادي عربة صدرت الأوامر واضحة للامتناع عن العمل والنشاط في الأردن من قبل الموساد الاسرائيلي. وتعالت الأصوات الداعية نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه، إلا أنه صرح انه يتحمل مسؤولية القضية، وأنه كلف لجنة برئاسة تشحانوفر بتقصي الحقائق وتقديم توصياتها. وأصدرت اللجنة المذكورة توصياتها في الأول من كانون الأول من العام 1997 مشيرة إلى وجود خلل في أعمال ونشاطات الموساد وبضعف شبكة الاتصالات والتنسيق بين الموساد والحكومة وبالعكس. وفي أعقاب إصدار التقرير أعلن داني يتوم عن استقالته من منصبه وتعيين افرايم هليفي بدلاً منه، وبهذا اكتفت حكومة عمان بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية لتعلن عن انتهاء القضية، وعودة العلاقات بين البلدين إلى مجاريها الطبيعية.
