*(القانون يجيز فرض أحكام بالسجن على من أدينوا بعمليات قتل وهو دون سن 14 عاما، والقانون مؤقت لمدة ثلاث سنوات لغرض الفحص)

المبادر الحكومة

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 3 آب 2016، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يجيز للمحاكم فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشرة، في حال ارتكبوا عملية قتل، على أن يتم زجهم في "ملجأ مغلق"، الى حين بلوغ الفتى سن 14 عاما، لينقل الى السجن. والقانون هو أمر مؤقت لثلاث سنوات، لفحص التجربة، كما جاء في قرار الحكومة.

وحسب القانون، فإنه يجوز للمحكمة أن تفرض عمليا أحكاما بالسجن على طفل دون سن 14 عاما، ولكن لا يتم وضع الطفل في السجن، بل في "ملجأ مغلق" الى حين اتمام 14 عاما من عمره، حينها ينقل شأنه ثانية الى المحكمة، لتقرر بناء على تقارير مختصين، فيما إذا سيتم نقل الطفل الى السجن، أم سيتم ابقاؤه في الملجأ المغلق، أو تقصير فترة الحكم عليه.

وحسب القانون الإسرائيلي القائم، فإن جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عاما، والاولاد تحت هذا الجيل لا يُعاقبون. وبدءا من جيل 12 حتى 14 يمكن اعتقال ولد والتحقيق معه وبعد ادانته يتم ارساله الى اصلاحية مغلقة ويبقى فيها الى أن يبلغ 20 عاما. وفي هذه الاثناء يمكن فرض عقوبة السجن فقط على الاولاد الذين يبلغون 14 عاما عند اعطاء قرار الحكم..

وتستند إسرائيل في اقتراح القانون، الى ما هو قائم في بعض الدول المتطورة، ويجيز محاكمة الأطفال. فمن بين 45 دولة اوروبية، 38 دولة لا تسمح بالسجن الفعلي للقاصرين تحت سن 14 عاما. وفي دول كثيرة منها فنلندا والتشيك واليونان وآيسلاندا، والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد فإن الحد الادنى للسجن هو 15 عاما. وفي الدول القليلة التي يسمح فيها سجن اطفال تحت جيل 14 عاما، فإن الحديث يدور عن حالات استثنائية فقط، في بعضها هناك تحفظ قانوني من أن السجن يتم فقط في حال أن البلوغ النفسي للقاصر يسمح بذلك. في بريطانيا يمكن سجن أولاد تحت جيل 14 عاما فقط في حالة القتل، أو اذا كان خارج على القانون بشكل دائم. كما أن فرنسا وهولندا تسمحان بسجن الأطفال، لكن في حالات استثنائية فقط.

جدول التصويت

دعم القانون 32 نائبا: 30 الائتلاف و2 من المعارضة. وعارض القانون 16 نائبا من المعارضة، وامتناع نائب من المعارضة.