المبادرة شولي معلم "البيت اليهودي"
مشروع قانون ف/20/2395

(تعديل لقانون قائم ويهدف التعديل الى تغريم كل من يرفض تقديم خدمات تجارية أو ثقافية وغيرها، على خلفية مكان سكن المستهلك أو الجمهور، والهدف من هذا معاقبة مقاطعي المستوطنات، خاصة من القطاع الفني والثقافي الذين يرفضون تقديم عروض في المستوطنات)

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 20 شباط/ فبراير، بالقراءة النهائية، مشروع قانون، هو تعديل لقانون قائم يحظر التمييز. ويقضي التعديل بتجريم من يمتنع عن تقديم خدمات تجارية أو ثقافية وفنية، وارسال بضائع لمستهلك وجمهور مستهلكين، على خلفية مكان الاقامة.

وقد بادرت الى هذا القانون النائبة من كتلة "البيت اليهودي" شولي معلم. وكانت الهيئة العامة قد أقرت القانون بالقراءة التمهيدية يوم 3 شباط/ فبراير 2016، وبالقراءة الأولى يوم 20 حزيران/ يونيو 2016. وأكد أعضاء الكنيست من كتلة "القائمة المشتركة"، على أن في خلفية هذا القانون، منع مقاطعة المستوطنات، وايضا هو واحد من القوانين التي تهدف الى سريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة المحتلة.

وقد أيد القانون 54 نائبا، 53 من الائتلاف ونائب واحد من المعارضة، وعارضه 29 نائبا. (مرفق جدول تصويت)

جدول التصويت

دعم القانون 54 نائبا، 53 من الائتلاف وواحد من المعارضة. وعارض القانون 29 نائبا من المعارضة.