(هذا أحد القوانين، الذي في صيغته الأصلية، لم يكن يتطرق إطلاقا لجنود الاحتياط، بل للتطوع العام لخدمة الجمهور، وبعد إقراره بالقراءة التمهيدية، تدخلت عناصر اليمين، وأدخلت تعديلات على صيغته)

المبادرة ميراف بن آري (كولانو) وآخرون
مشروع قانون رقم 1207/20/ف

 أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 9 تموز 2018، بالقراءة النهائية، قانونا يمنح نقاطا تعليمية في معاهد التعليم العالي لجنود الاحتياط، الذين يلتزمون بالخدمة العسكرية. وهذا نوع من القوانين التي تستخدم العسكرية، من أجل التحفيز على الخدمة بشكل أكبر من جهة، واستخدامها أداة للتمييز ضد العرب.

ولكن هذا القانون يعكس ظاهرة جديدة في الكنيست، سنجد مثلها لاحقا، وهو أن قوانين بصيغتها الأولى لم تكن فيها مؤشرات تمييز، أو ما يدعم الاحتلال والاستيطان، وبعد إقرارها بالقراءة التمهيدية تبدأ التعديلات عليها.

فهذا القانون الذي بادرت له النائبة ميراف بن آرييه، شارك في المبادرة اليه 54 نائبا آخر، تقريبا من جميع الكتل البرلمانية، بمن فيهم نواب من القائمة المشتركة، إذ إن الصيغة الأولى التي اقرت بالقراءة التمهيدية سابقا، كانت تتحدث عن طلاب ينشطون في خدمة المجتمع، على أن يحظوا بنقاط على حساب المواضيع الثانوية المكملة، خلال دراستهم. وكما ذكر، فخلال اعداد القانون للقراءة الأولى في لجنة التعليم البرلمانية، جرى ادخال بند الخدمة العسكرية.

وبموجب القانون، فإن مجلس التعليم العالي، وبالتنسيق مع المعاهد العليا، يتم وضع أنظمة لتطبيق القانون.

وقد صوّت إلى جانب القانون 74 نائبا من الائتلاف والمعارضة، واعترض عليه 10 نواب من كتلة "القائمة المشتركة" ونائب من المعسكر الصهيوني، علما ان "ميرتس" كانت قد صوتت ضد القانون لدى التصويت عليه بالقراءة الأولى، يوم 28 أيار الماضي، وتراجعت عن موقفها.

جدول التصويت

صوّت إلى جانب القانون 74 نائبا من الائتلاف والمعارضة، واعترض عليه 10 نواب.

• الخدمة العسكرية
• معاهد التعليم العالي
• جنود الاحتياط