(تمديد القانون (أمر ساعة) الذي يمنع منح إقامة دائمة لأحد الزوجين من عائلة عربية، إن كان من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية)

 المبادرة: الحكومة

 أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الاثنين 4 حزيران 2018، تمديد القانون المؤقت (أمر ساعة)، الذي يمنع لم شمل العائلات، التي أحد الزوجين فيها من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية، وهذا يشمل الأبناء فوق عمر 14 عاما، إلا في حالات استثنائية يقرّها القانون، الذي أقر لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران 2018.

وتمتنع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من تحويل القانون إلى قانون دائم، وهي تعتمده كقانون طوارئ، نظرا لمخالفته حقوق الانسان، وما نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان. ويحظى القانون بإجماع الأحزاب الصهيونية، والأحزاب الدينية اليهودية، باستثناء حزب "ميرتس" اليساري الصهيوني. وبطبيعة الحال الكتل التي تمثل الجمهور الفلسطيني في الداخل.

وعلى مر السنين، كان عدد قليل جدا من النواب في الأحزاب الصهيونية، الذين عارضوا القانون، ولكنهم لم يصوتوا ضده، ويختارون إما الامتناع أو عدم المشاركة في التصويت.
وقد صوّت إلى جانب القانون 44 نائبا من الائتلاف والمعارضة، واعترض عليه 15 نائبا من كتلتي "المشتركة" و"ميرتس".

جدول التصويت

صوّت إلى جانب القانون 44 نائبا من الائتلاف والمعارضة، واعترض عليه 15 نائبا من كتلتي "المشتركة" و"ميرتس".