المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقر الكنيست بالقراءة النهائية (الثالثة) يوم الأربعاء، 15 شباط 2023، بأغلبية نواب الائتلاف الحاكم، وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، قانونا يلغي مواطنة، أو بطاقة إقامة في إسرائيل، لكل من أدين بما تسميه إسرائيل "إرهابا"، وفق تعريفها للإرهاب، ويتم نقله إلى المناطق الواقعة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومجلسها الشريعي.
(نص القانون الذي أقر بالقراءة النهائية جرت فيه تغييرات عما أقر بالقراءة الأولى، وكانت تغييرات قد جرت أيضا بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى. ومن أبرز التغييرات أنه عند القراءة الأولى باتت العبارة الاستهلالية للقانون: "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي". ومن بين التغييرات في القراءة النهائية أنه جرت إعادة صياغة البند المتعلق بإقامة تجمعات سكانية لليهود فقط، لكن التغيير لم يشذ عن الهدف الجوهري. كما أنه فيما يتعلق بمدينة القدس، أضيفت لها عبارة: "الكاملة والموحدة")
(يهدف هذا القانون إلى حظر دخول ممثلي منظمات تلاحق الاحتلال وجرائمه إلى المدارس)
المبادرة شولي معلم "البيت اليهودي" وآخرون
مشروع قانون رقم 3643/20/ف
المبادرون
الحكومة
المبادر بتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهود" ومعه 19 نائبا
مشروع قانون رقم 3861/20/ف
والنواب الـ 19 المبادرون إلى جانب النائب سموتريتش هم: يوآف كيش وميكي مخلوف ودافيد امسالم ونافا بوكير وآفي ديختر وشيران هشكال وأبراهم نغوسا ودافيد بيطان ويهودا غليك من كتلة "الليكود"، والنائبان ميراف بن آري وأكرم حسون (كولانو). والنواب يتسحاق فاكنين ويغئال غويطة وميخائيل ملكيئيلي (شاس). والنائبان مناحيم موزس وأوري ماكليف (يهدوت هتوراة). شولي معلم ونيسان سلوميانسكي ومردخاي يوغيف (البيت اليهودي).
(هذا أحد القوانين، الذي في صيغته الأصلية، لم يكن يتطرق إطلاقا لجنود الاحتياط، بل للتطوع العام لخدمة الجمهور، وبعد إقراره بالقراءة التمهيدية، تدخلت عناصر اليمين، وأدخلت تعديلات على صيغته)
المبادرة ميراف بن آري (كولانو) وآخرون
مشروع قانون رقم 1207/20/ف
(قانون بادرت له الحكومة يقضي بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها السلطات الإسرائيلية بقدر مواز للمخصصات التي تدفعها السلطة والأطر الفلسطينية المرتبطة بها للأسرى وعائلاتهم، وللأسرى المحررين، ولعائلات الشهداء. وقد جرت تعديلات كثيرة على النص النهائي للقانون، مقارنة مع النص الذي عرضته الحكومة، وأقر بالقراءة الأولى يوم 8 أيار 2018، إذ تم تعديل الخصم، ليصبح تجميدا، كما تمت إزالة بند، يتيح عدم تطبيق القانون، إذا ارتأت الحكومة ذلك. وهو قانون حظي بموافقة كتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل")
الصفحة 6 من 11
