المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية(مشروع قانون يزيد محاكمة كل من يوجه الانتقاد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ككل، وليس فقط ضد جندي ما، ما يُعد من ناحية إسرائيلية، تشويها لسمعة الجيش، كما ورد في نص القانون، على أن يتهم الشخص، أو المنظمة بـ "القذف والتشهير"، والقانون يستهدف بشكل واضح منظمات حقوقية إسرائيلية وغيرها ممن تقدم تقارير عن جرائم)
المبادر يوآف كيش وآخرون
قانون رقم 4766/20/ف
(القانون يهدف الى تغيير الوضع القائم، بشكل تصبح الجامعة في مستوطنة أريئيل، تابعة ايضا لمجلس التعليم الإسرائيلي، بدلا من لجنة خاصة بها، وهذا يُعد أحد قوانين الضم)
المبادر شولي معلم (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 4824/20/ف
(مشروع قانون يقضي بتغريم جهة تدعو لمقاطعة إسرائيل، بـ 500 ألف شيكل، (142 ألف دولار) كتعويض عام، لمن يتضرر، دون أن يثبت حجم أضراره)
المبادر يوآف كيش من كتلة "الليكود" وآخرون
مشروع قانون رقم 4555/20/ف
(قانون جديد زاحف لضم الضفة إلى ما يسمى "السيادة العسكرية"، وهذا القانون الثاني في الولاية البرلمانية العشرين، الهادف إلى فرض طابع مدني على المحاكم العسكرية في الضفة المحتلة)
المبادر عنات بيركو
قانون رقم 4121/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاربعاء 8 تشرين الثاني 2017، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون قدمته النائبة عنات بيركو من حزب "الليكود"، ويقضي بضم الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين في الضفة المحتلة، إلى مركز جباية الغرامات الإسرائيلي، لغرض العمل على جبايتها، بالأدوات المتبعة إسرائيليا.
(مشروع قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، لأي تغيير في قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، إلا أنه وفق طلب الحكومة، فإنه يجوز الغاء هذا القانون بقانون آخر يحظى بأغلبية لا تقل عن 61 نائبا. كذلك فإنه لدى القراءة الأولى تمت اضافة، تقول، إن القانون يسري على منطقة نفوذ المدينة هي التي تحددها بلدية القدس، تمهيدا لسلخ ضواحي فلسطينية كبيرة عن المدينة- مرفق نص القانون الأصلي- ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة الأولى)
(مشروع القانون يأتي في سياق حملة التحريض ضد العرب، وهم المستهدفون، ويطغى عليه طابع البيان السياسي لابقاء الموضوع في الواجهة)
المبادر:
عنات بيركو من "الليكود" وآخرون
ف/20/3536
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء 19 تموز/ يوليو 2017، مشروع قانون تقدمت به النائبة عنات بيركو من كتلة حزب "الليكود" يقضي بعدم سريان قانون التأمين الصحي لدى علاج من يشارك في "عمليات ارهابية"، بموجب تعريف الارهاب في قانون مكافحة الارهاب الإسرائيلي.
الصفحة 23 من 32
