(مشروع قانون يقضي بتغريم جهة تدعو لمقاطعة إسرائيل، بـ 500 ألف شيكل، (142 ألف دولار) كتعويض عام، لمن يتضرر، دون أن يثبت حجم أضراره)

المبادر يوآف كيش من كتلة "الليكود" وآخرون
مشروع قانون رقم 4555/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية يوم الاربعاء 22 تشرين الثاني 2017، مشروع قانون، طرحه النائب يوآف كيش، من حزب "الليكود" وآخرون، يمنح المحكمة الحق في تغريم جهة تدعو لمقاطعة إسرائيل، بغرامة عامة كتعويض بقيمة 500 ألف شيكل، وهي تعادل 142 ألف دولار، يوم التصويت على القانون، دون حاجة لإثبات الضرر من وراء دعوة كهذه.
وهذا القانون من شأنه أن يمس أحزابا وحركات وأطرا سياسية وشعبية ومجتمعية، إذا ما نادت لمقاطعة المستوطنات، التي تسري عليها القوانين الإسرائيلية، لمواجهة حركة المقاطعة في العالم.

المبادرون:

وبادر إلى القانون إلى جانب النائب كيش كل من النواب: نافا بوكير وميكي زوهر من حزب "الليكود". وميخائيل ملكيئيلي من كتلة "شاس". وطالي فلوسكوف ويفعات بيطون من كتلة "كولانو".

التصويت

وحصل مشروع القانون على تأييد 60 نائبا من كتل الائتلاف، و8 نواب من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة. بينما عارضه 40 نائبا من كتلة "المعسكر الصهيوني"، و"القائمة المشتركة" و"ميرتس". (مرفق جدول التصويت)

جدول التصويت

• الهيئة العامة للكنيست
• مقاطعة المستوطنات
• حملة المقاطعة