(قانون جديد زاحف لضم الضفة إلى ما يسمى "السيادة العسكرية"، وهذا القانون الثاني في الولاية البرلمانية العشرين، الهادف إلى فرض طابع مدني على المحاكم العسكرية في الضفة المحتلة)
المبادر عنات بيركو
قانون رقم 4121/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاربعاء 8 تشرين الثاني 2017، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون قدمته النائبة عنات بيركو من حزب "الليكود"، ويقضي بضم الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين في الضفة المحتلة، إلى مركز جباية الغرامات الإسرائيلي، لغرض العمل على جبايتها، بالأدوات المتبعة إسرائيليا.
وهذا القانون الثاني الذي يسعى الائتلاف الحاكم من خلاله، إلى فرض طابع مدني على المحاكم العسكرية، بشكل مخالف للقانون الدولي. ففي نهاية العام 2016، أقر الكنيست بالقراءة النهائية مشروع قانون يقضي بجعل الأحكام التي تفرضها المحاكم العسكرية معتمدة امام المحاكم المدنية الإسرائيلية، لغرض رفع دعاوى مدنية ضد "المدانين" في المحاكم العسكرية، من قبل "متضررين"، لغرض طلب "تعويضات".
وهذا يندرج ضمن سلسلة القوانين، التي تهدف إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة، من خلال سلسلة قوانين غير مباشرة.
التصويت
وقد حصل القانون على أغلبية 49 نائبا من كافة كتل الائتلاف. وعارض القانون 31 نائبا من جميع كتل المعارضة. (مرفق جدول التصويت).
جدول التصويت
|
الكتلة |
مقاعد |
مع |
ضد |
ممتنع |
غياب |
ملاحظات |
|
|
الائتلاف |
|||||||
|
1 |
الليكود |
30 |
19 |
11 |
|||
|
2 |
كولانو |
10 |
9 |
1 |
|||
|
3 |
"البيت اليهودي" |
8 |
5 |
3 |
|||
|
4 |
"شاس" |
7 |
6 |
1 |
|||
|
5 |
"يهدوت هتوراة |
6 |
5 |
1 |
|||
|
6 |
"يسرائيل بيتينو" |
5 |
5 |
- |
|||
|
المعارضة |
|||||||
|
7 |
"المعسكر الصهيوني" |
24 |
16 |
8 |
|||
|
8 |
المشتركة |
13 |
5 |
8 |
أربعة نواب في الخارج |
||
|
9 |
يوجد مستقبل |
11 |
8 |
3 |
|||
|
10 |
ميرتس |
5 |
2 |
3 |
|||
|
11 |
النائبة أورلي ليفي |
1 |
