المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تمثل المنطلق الرئيس للمعارضة التي أبدتها جهات إسرائيلية حيال قرار لجنة إدارة "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل) الذي يقضي رسمياً، لأول مرة، بشراء أراضٍ خاصة من فلسطينيين في الضفة الغربية بهدف توسيع المستوطنات، في فرضية وحيدة مؤداها أن تبعاته قد تكون ذات ضرر بالغ على المستوى الدولي، وفي مقابل الإدارة الأميركية الجديدة، وفي كل ما يتعلق بالعلاقات مع يهود الشتات. وهذا المنطلق يشمل كذلك حركة "السلام الآن"، التي تعارض توسيع المستوطنات القائمة. وينبغي القول إن هذه الحركة شكلت بمثابة "رأس حربة" ضد نشاطات سابقة لهذا الصندوق في أراضي 1967 جرت بطرف التفافية وبما يخالف سياسته العامة التي تنص على وجوب ألا تتجاوز هذه النشاطات "المناطق الخاضعة للحكومة الإسرائيلية" وألا تمتد إلى الأراضي المحتلة منذ 1967.
نشرت البروفسور مريام ألمان بحثا تفصيليا على موقع معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي لتحليل ما أسمته "تصاعد وتيرة ومظاهر وتعبيرات اللاسامية الجديدة" ودعوات نزع الشرعية عن إسرائيل ونبذها ومقاطعتها من قبل طلاب وأكاديميين وهيئات تدريسية في الجامعات الأميركية.
وسط جدل لم يُحسم علمياً، أعلنت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غمليئيل، يوم الجمعة 12 شباط الجاري، عن حظر الصيد البحري غير التجاري لنوعي أسماك من عائلة "القاروس" أو "اللقز"، يعرفان باللهجة العامية على سواحل بلادنا باسم "لقّز الصخر" أو "اللقز الحمر" أو "الداقور/الداؤور". والاسم العلمي للنوعين المعنيين هو: Epinephelus costae و Epinephelus marginatu .
تؤكد معطيات "مؤشر اللامساواة الجندرية في إسرائيل" للعام الأخير، 2020، حقيقة يعمد طاقم معدّات التقرير إلى التنويه إليها وإبرازها بشكل خاص مفادها أن "عدم المساواة الجندرية هو مبدأ مؤسِّس وحجر أساس متين في المجتمع الإسرائيلي"!
الصفحة 227 من 859
