قدمت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل التماساً بشأن حرية المعلومات للمحكمة المركزية في القدس، كي تصدر أمراً للشرطة يلزمها بتقديم معلومات بشأن "نظام توجيه بيانات التصفح في شبكة الإنترنت"، والذي تفعّله الشرطة على المنشورات المختلفة لتجمع من خلاله معلومات عن المواطنين الذين يتصفحون الإنترنت. وهو الأمر الذي رفضته الشرطة تماماً.
في هذا الحوار مع الدكتور وليد حدّاد، الخبير في مجالِ الإدارة العامة والمتخصص في بحثِ سياسة مكافحة الجريمة والمخدرات داخل الخطّ الأخضر، أودّ معالجةِ موضوعين أساسيين: الأوّل، تطوّر الجريمة المنظمّة في المجتمع العربيّ والتطرّق إلى مجالات عملها وطُرقها. والثاني، كيف نفهم انتقال الجريمة المنظمّة من المجموعةِ اليهوديّة وماذا حصلَ في تلكَ الفترة تحديداً، وكيف تكوّنت ثنائيّة سلاح جنائيّ وسلاح أمنيّ، فيما يتعلق بتعاطي الشرطة وأجهزة الدولة مع انتشار السلاح والجريمة المنظمّة في المجتمع العربيّ الفلسطينيّ في إسرائيل. وأخيراً، سنتحدّث عن إمكانيّات الخروج أو محاربة الجريمة المتعارف عليها.
لا شك في أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بصورة رسمية، يوم 3 آذار 2021، أنها ستشرع في إجراء تحقيق لتقصي شبهات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يضع أساساً مهماً أمام جهات عديدة لرؤية السياسة الإسرائيلية حيال الفلسطينيين على نحو أكثر انتقاداً. لذلك فإن إسهامه الأبرز قد يتمثّل في كونه يشكل سنداً لمزيد من فضح هذه السياسة وإدانتها في المحافل السياسية والقانونية الدولية.
وباعتراف حتى جهات إسرائيلية، فإن ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده ليسوا وحدهم الذين يجب أن تُقضّ مضاجعهم من هذا التحقيق، بل يُضاف إليهم رؤساء المستوى الحكومي والسياسي الذين وافقوا على الاستيطان في الضفة الغربية، ووزراء الدفاع الذين انشغلوا كثيراً في توسيع المستوطنات في الضفة، وكذلك رؤساء الحركات الداعمة للمستوطنين.
من يقرأ دون خلفيّة ولا معلومات سابقة هذا النص على موقع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية: "صادقت الحكومة اليوم (1 آذار) على مقترح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدعم بلدات المجتمع العربي والحد من الإجرام فيها بقدر 150 مليون شيكل"، يظن أن خطوة كبيرة ومهمة قد قطعتها هذه الحكومة. لكن يكفي التوقف عند المحطات السابقة لهذا القرار، لهذه المحطة الأخيرة عملياً، كي يدرك أن الصورة مختلفة تماما.
الصفحة 222 من 859