المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ظهرت في الأيام الأخيرة ما بدت وكأنها أزمات داخل ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، أبرزها استمرار عربدة زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (قوّة يهودية)، إيتمار بن غفير، الذي تمرّد على قرارات الائتلاف، في سبيل الضغط للقبول بضمه إلى الطاقم المقلص لإدارة الحرب؛ وكان من أبرز ما فعله رفضه تمرير قانون تسعى له كتلتا الحريديم؛ وبموازاة ذلك، تهديد بن غفير ومعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بمغادرة الحكومة في حال تم إبرام اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال كليا من قطاع غزة، رغم أن هذا ما يرفضه أيضا، نتنياهو شخصيا. والأمر الآخر، ظهور تقارير تتحدث عن أزمة بين وزير الدفاع يوآف غالانت، ونتنياهو، انعكست بصدور بيان حاد من مكتب نتنياهو، وأيضا أحاديث عن حوار مع كتلة المعارضة "اليمين الرسمي"، بزعامة جدعون ساعر، لضمها إلى الائتلاف.
نشر معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل ورقة بعنوان "تداعيات استمرار الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي - ثلاثة سيناريوهات"، وذلك لاستشراف التداعيات الاقتصادية متعددة الأوجه للحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 10 شهور، حيث تواجه إسرائيل مفترق طرق كبيرًا لن يشكل موقفها العسكري والجيوسياسي فحسب، بل مستقبلها الاقتصادي أيضًا.
تقدم هذه الوثيقة تحليلًا لثلاثة سيناريوهات محتملة - استمرار الوضع الحربي الحالي بدون تصعيد أو إنهاء للحرب، أو التصعيد على الجبهة الشمالية، أو إنهاء الحرب من خلال اتفاق يستند إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ووقف القتال في غزة. وتؤكد الورقة أنه بغض النظر عن السيناريو المرتقب، فإن إسرائيل سوف تعاني من أضرار اقتصادية دائمة، مما يذكرنا بالتحديات التي واجهتها إسرائيل خلال "العقد الضائع" الذي أعقب حرب العام 1973.
مع اقتراب حرب الإبادة والتدمير الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من دخول شهرها الحادي عشر، على التوالي، بما زرعته من قتل ودمار في الجانب الفلسطيني وما مُنيت به من فشل ذريع في الجانب الإسرائيلي في ما يتعلّق بتحقيق أي من أهدافها المُعلَنة، والسيرورة التراكمية لهذه الحرب من حيث انعكاساتها وآثارها التدميرية على الاقتصاد الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي وعلى مكانة إسرائيل الدولية؛ هذه الانعكاسات والآثار التراكمية التي بدأت تطفو على السطح بحدّة، كما يظهر من نتائج استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" الأخير، لشهر تموز الماضي، التي تأتي لتؤكد هذه السيرورة وتجسّدها في صورة سوداوية قاتمة عن تقييم المواطنين في إسرائيل لـ "الوضع العام" الذي تعيشه دولتهم هذه الفترة، عن "المزاج القومي العام" السائد بينهم في سياق نظرتهم إلى كِلا مُرَكِّبَيّ هذا "المزاج القومي": مستقبل "النظام الديمقراطي" ومستقبل "الأمن القومي"، وعن نظرتهم السلبية إلى حكومتهم وموقفهم منها ومن أدائها، الأمر الذي يظهر في مشاعر الإحباط، الغضب وخيبة الأمل.
في أواسط الأسبوع الفائت، توجه رئيس منظمة المعلمين في إسرائيل ران إيرز، برسالة إلى وزير التعليم يوآف كيش، أكّد له فيها عدم استعداد النقابة لمواصلة المفاوضات حتى بدء العام الدراسي، وحدد يوم الأربعاء من هذا الأسبوع كآخر يوم للتوصل إلى اتفاق، وإلا فلن تُفتتح المدارس.
وجاء في نص الرسالة: "لا نريد أن نكرر مرة أخرى المشهد الذي سبق افتتاح العام الدراسي الماضي، بتاريخ 31/8/2023 عندما كان علينا في اللحظة الأخيرة قبول الاتفاق على افتتاح العام الدراسي بناء على وعود شفهية ومن دون اتفاقية موقعة. نحن لسنا معنيين بتمديد المفاوضات إلى ما بعد 27/8 أو 28/8. فإذا لم يتم التوقيع على اتفاقية جماعية بحلول ذلك الوقت، سنضطر إلى تعطيل بدء العام الدراسي، مثلما سبق أن أخبرناكم عدة مرات وكما قلنا في وسائل الإعلام". وشدّد إيرز: طالما ليس هناك اتفاق جماعي، فلن تكون اتفاقيات بشأن أي موضوع. هذا الموقف سبق أن أعلنته نقابة المعلمين قبل نحو شهرين، حيث أكدت أنه بدون اتفاق على الراتب، أي إذا لم يتم العثور على مصدر لتمويل الاتفاق، فالاحتمال الأكبر هو تعطيل افتتاح العام الدراسي المقبل في مطلع أيلول. وحتى الآن، مع اقتراب بدء العام الدراسي، لم تقدّم الحكومة أي بديل.
الصفحة 15 من 859
