أدت حادثة استعادة جثث 6 مخطوفين إسرائيليين من نفق في قطاع غزة أول أمس السبت (31/8/2024) حتى الآن إلى تطوريْن ملفتيْن:
الأول، تكريس القناعة في صفوف المزيد من أوساط الرأي العام في إسرائيل بأن مقتلهم يُعدّ نتيجة مباشرة لقيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بنسف صفقات تبادل الأسرى المقترحة وإصراره على أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على وجوده في محور فيلادلفيا، فضلاً عن تعزّز المقاربة الذاهبة إلى أن نتنياهو يتمسّك بهذا الموقف فقط من أجل خدمة مصلحته السياسية والشخصية.
بعد 23 يومًا من بدء العملية البرية في رفح، احتل الجيش الإسرائيلي محور صلاح الدين (بالعبرية: محور فيلادلفي، أي الحدود بين غزة ومصر). وأعلن الجيش أنه اكتشف، حتى الآن، 20 نفقًا وأن بعضها يمتد إلى الأراضي المصرية، بالإضافة إلى 82 فتحة أنفاق بالقرب من المحور. في نهاية آب 2024، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكابينيت أن إسرائيل لن تنسحب من محور صلاح الدين بأي شكل من الأشكال.
المقالة التالية تقدم قراءة في بروفايل محور صلاح الدين وعلاقة إسرائيل به.
كشف رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة الإسرائيلية، عضو الكنيست يائير لبيد، في نهاية الأسبوع الماضي، تفاصيل مرتبطة بهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وألقى باللوم بصورة رئيسة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتجاهُله التحذيرات التي تلقّاها.
ووفقًا لشهادته أمام لجنة التحقيق المدنية المنعقدة بشأن الهجوم المذكور، أكد لبيد أن السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية، اللواء آفي غيل، حذّر من مواجهة محتملة، قبل تلك الأحداث، لكن نتنياهو لم يُبدِ اهتمامًا. كما أشار لبيد إلى أن إخفاقات إسرائيل في تلك الأحداث تعود، جزئيًا، إلى الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية العام الماضي، والذي وصفه بعض المنتقدين بأنه محاولة انقلاب.
أشارت سلسلة تقارير إسرائيلية إلى مؤشرات سلبية متزايدة في الاقتصاد الإسرائيلي، كلها ناجمة عن استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني، ومن دون أفق لوقفها، إذ أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري، كان أقرب إلى الصفر، في حين أن مستوى المعيشة أظهر تراجعًا من خلال تراجع الاستهلاك، كما أن الصادرات الإسرائيلية سجلت تراجعا فاق 7% وهي نسبة عالية، لهذا الفرع من الاقتصاد الذي يشكّل وزنه نحو ثلث النشاط الاقتصادي في حسابات النمو السنوية، ويؤكد خبراء الاقتصاد أنه ستكون لهذه المؤشرات السلبية تبعات، حتى الآن لا يلمسها الشارع الإسرائيلي كليًا، ومن أبرزها اتساع البطالة على الرغم من أن نسبتها حاليًا ما زالت ضئيلة، بموجب التقارير الدورية.
الصفحة 14 من 860