يصل في الأيام المقبلة وفد عن سكرتارية منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD لفحص مدى مكافحة الفساد في أجهزة الحكم، في الوقت الذي تعصف بالساحة السياسية قضايا فساد ضخمة، وخاصة تلك التي يتورط فيها حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، ومن المتوقع أن توصي الشرطة حتى قبل الانتخابات بتقديم لوائح اتهام ضد عدد ليس بقليل من الأسماء المرتبطة بهذا الحزب، وقد يكون بينهم منتخبي جمهور وعاملين في أروقة الكنيست، والمؤسسات الرسمية والوزارات، ولكن مقابل هذا تكشفت سلسلة من قضايا الفساد التي تعد "صغيرة" أمام قضية "يسرائيل بيتينو" وقد يتورط فيها بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.
ومن المفترض أن يفحص وفد OECD مدى التزام إسرائيل بميثاق المنظمة الذي وقعت عليه في العام 2009، بمعنى إلى أي مدى تكافح الفساد في مؤسساتها الرسمية، ففي تقرير العام 2012 للمنظمة ذاتها حلّت إسرائيل في المرتبة 34 الدنيا، من أصل 35 دولة، كما تبين أن إسرائيل من بين سبع دول لم تطبق ميثاق المنظمة المتعلق بمحاربة الفساد.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إن الوفد سيلتقي مع ممثلي جهات مختلفة، من مؤسسات الدولة وأجهزة تطبيق القانون، وجهات اقتصادية خاصة، وحتى الرقابة العسكرية، وسيفحص الوفد إلى أي مدى تعمل مؤسسات الدولة على مكافحة الفساد، اضافة إلى أي مدى تمنح مؤسسات أجهزة تطبيق القانون الحماية لمن يكشف عن قضايا فساد، وإذا تم اتخاذ تدابير جديدة من قوانين وغيرها، للجم وحتى منع مظاهر فساد الحكم، على أشكالها.
وكانت جمعية دولية تعنى بشفافية الحكم وتصدر تقارير سنوية بالتنسيق مع منظمة OECD قد انتقدت عدم قيام الأجهزة الإسرائيلية في السنوات الثلاث الأخيرة بأي تحقيق ضد شركات إسرائيلية دفعت رشاوى لجهات خارجية كي تمرر صفقات تجارية مع دول معينة، وهو ما كشف النقاب عنه في الخارج، إلا أن الأجهزة الإسرائيلية رفضت التحقيق في هذه القضايا.
