يتبين من تقرير لبنك إسرائيل المركزي أن الحجم الاجمالي لديون العائلات (الاقتصاد البيتي) في إسرائيل في العام الماضي 2014، ارتفع بنحو 5ر6%، بعد أن ارتفع في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي بنسبة 1ر6%. ووفق التقديرات هذه فإن الحجم الكلي لديون الاقتصاد البيتي بلغ مع نهاية العام حوالي 112 مليار دولار، وفق سعر صرف 9ر3 شيكل للدولار (437 مليار شيكل).
وكان هذا الدين قد سجل في العام قبل الماضي 2013 ارتفاعا بنسبة 7%، وفي العام 2012 ارتفع بنسبة 5%، وحسب تقرير البنك، ففي العام 2014 جرى تسجيل تباطؤ في ملف القروض الاسكانية، بينما ارتفعت الديون للأغراض الاستهلاكية، التي يجري تجنيدها من البنوك وأطر ليست بنكية، وبلغ الحجم التراكمي للقروض الاسكانية مع نهاية العام الماضي حوالي 5ر77 مليار دولار، بإضافة 6ر3 مليار دولار عن العام الذي سبق. أما الحجم الاجمالي للديون للأغراض الاستهلاكية، فقد سجل زيادة بما يقارب 5 مليارات دولار، ليصبح الحجم الاجمالي لهذه القروض 5ر35%، ما يعني أن حجم القروض الاسكانية ارتفع بنسبة 6ر4% بينما القروض للأغراض الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 2ر7%.
ويعزو بنك إسرائيل المركزي التباطؤ في طلب القروض الاسكانية إلى المبادرة التي جرى تجميدها، وتقضي بالغاء ضريبة المشتريات (القيمة الإضافية) بنسبة 18% عن البيوت الجديدة التي تشتريها العائلة وفق مواصفات معينة لأول مرّة، وهي المبادرة التي جرى خلاف حولها، ولكنها دخلت إلى مسار التشريع، وتوقف بعد اقرار القانون بالقراءة الأولى بسبب خلافات داخل الحكومة، من بينها ما دارت حوله، إذ أن تكلفته السنوية قاربت 800 مليون دولار، وحتى الآن ليس واضحا إذا ما ستطلب الحكومة الجديدة بعد الانتخابات القادمة مواصلة إقرار هذا القانون.
وفي سياق متصل بقطاع الإسكان قال تقرير صدر في الأسبوع الماضي إن الشهر الأخير من العام الماضي 2014، كانون الأول، سجل ارتفاعا كبيرا، بنسبة 17% في شراء البيوت الجديدة، وقد سجل ذروة غير مسبوقة في حجم مبيعات شهر واحد في السنوات العشر الأخيرة، ويجري الحديث عن 11 ألف بيت جديد، 32% من هذه البيوت، 3500 بيت، تم شراؤها من مقاولين، وهذا بحد ذاته يعد ذروة غير مسبوقة منذ العام 2000، إذ أن نسبة البيوت الجديدة التي يتم شراؤها من مقاولين، تتراوح عادة ما بين 20% إلى 25% من اجمالي سوق البيوت.
ويقول خبير التخمين إيرز كوهين إن إقبال الجمهور على شراء البيوت، بهذه الكمية في شهر واحد، يدل على أن الجمهور لم تعد لديه ثقة بالحكومة، التي عمليا هي الآن في شكل حكومة انتقالية، ولا يعرف الجمهور أي سياسة اقتصادية سوف تتبعها الحكومة الجديدة المقبلة.
