أجرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تلخيصا لعمل الكنيست الـ 20 في سنته الأولى، حتى انتهاء دورته الشتوية للعام الجاري 2016، ونشرت نتائجه في تقرير خاص أصدرته في نهاية آذار الأخير عنوانه الأبرز هو: تشريعات ومبادرات تشريعية غير ديمقراطية عديدة تثير قلقا عميقا وجديا في ما يتصل بمسألة "الديمقراطية الإسرائيلية" ومستقبلها.
سجلت مداخيل الضرائب في الربع الأول من العام الجاري 6ر72 مليار دولار، وهو ما يعادل وفق سعر الصرف الحالي (8ر3 شيكل للدولار)، حوالي 1ر19 مليار دولار. وهذا أكثر بنسبة 1ر5%، مقارنة عما كان في نفس الفترة من العام الماضي- 2015. وقد أدت هذه الجباية إلى فائض في خزينة الضرائب بقيمة 5ر1 مليار شيكل، ما يعادل 395 مليون دولار.
قال التقرير السنوي لبنك إسرائيل المركزي، الصادر في الايام الأخيرة، والذي يلخص فيه النشاط الاقتصادي من كل نواحيه في العام 2015، إن مستوى المعيشة سجل ارتفاعا بوتيرة بطيئة جدا، وهي أقل من وتيرة الارتفاع في الدول المتطورة الأعضاء في منظمة OECD، ما زاد الفجوة في مستوى المعيشة عن معدل الدول المتطورة. وبرغم هذا فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر التقرير إيجابيا، و"إنجازا" لحكوماته الأخيرة.
خفضت وزارة المالية الإسرائيلية في تقريرها الصادر في الأيام الأخيرة، تقديراتها للنمو الاقتصادي في العام الجاري، إلى نسبة 8ر2%، بدلا من نسبة 2ر3% في تقديرات سابقة. وذلك في حين قال تقرير آخر إن معدل أسعار المواد الغذائية في السوق الإسرائيلية ما زال أعلى بنسبة 10% من المعدل القائم في دول منظمة OECD. وقد فاجأ التضخم المالي في شهر آذار الماضي، إذ لأول مرّة يسجل تراجعا وكان بنسبة 2ر0%، ليكون التضخم قد تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1%. وقالت وزارة المالية إن التضخم الإجمالي للعام الجاري سيبقى "سلبيا" للعام الثالث على التوالي.
الصفحة 564 من 859