المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةننشر هنا ترجمة لمقال جديد كتبه الصحافي أمنون لورد، أحد الناطقين بلسان اليمين الإسرائيلي والمقرّب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويشن فيه هجوما غير مسبوق على قادة المؤسسة الأمنية من الحاليين والسابقين على خلفية سجالهم مع سياسات الحكومة الإسرائيلية. ويدعّي لورد من ضمن أمور أخرى أنه أينما تكون ثمة أنه في هذه الأثناء، تفقد المؤسسة الأمنية ثقة الشعب وتستحكم بوصفها معارضة لحكومة اليمين:
رأت "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل أن المخطّط الجديد الرامي إلى تطبيق القوانين المدنيّة الإسرائيليّة في مناطق الضفة الغربيّة المحتلّة، والذي تنوي وزيرة العدل الإسرائيليّة أييلت شاكيد، دفعه قدمًا، يزيل الغطاء عن حقيقة ما يجري في الضفّة منذ عقود. فاليوم تسري، ظاهريًّا على الأقّلّ، سيادة الحاكم العسكريّ الإسرائيليّ على كلّ مناطق الضفّة الغربيّة التي يسكنها الفلسطينيّون والمستوطنون على حد سواء، في حين تريد شاكيد أن يتمّ تطبيق سيادة الكنيست وقوانين دولة إسرائيل المدنيّة على المستوطنين فيما يستمرّ الفلسطينيّون في الخضوع للحاكم العسكري.
التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع وزير الدفاع في حكومته، موشيه يعلون، أمس الاثنين، في ما وُصف بأنه "محادثة استيضاح"، في أعقاب توتر العلاقات بينهما عقب خلافات في مواقف، كان آخرها أقوال يعلون أول من أمس، الأحد، لضباط في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، حضهم فيها على عدم الخوف من التعبير عن مواقفهم حتى لو كانت مناقضة لمواقف الحكومة.
سارعت بعض الأوساط "الليبرالية" إلى استخلاص نتيجة جوهرية من السجال الشديد التي تشهده الحلبة السياسية الإسرائيلية في إثر تحذير نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اللواء يائير غولان من مغبة ممارسات تشبه ما جرى في ألمانيا النازية، على خلفية قيام جندي إسرائيلي بإطلاق الرصاص على الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل حتى وهو جريح وممدّد على الأرض ولا يشكل خطرًا على أحد مما تسبّب بمقتله.
الصفحة 559 من 859
