المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أثار انتحار امرأة إسرائيلية مؤخرا عاصفة واسعة في إسرائيل وفي المجتمع الحريدي، لكن ليس داخل طائفتها الصغيرة "حسيدية غور"، التي خرجت منها. وفي سياق هذه العاصفة، جرى الكشف عن ممارسات داخل مجتمعها السابق، بإشراف حاخامين، بهدف القضاء على أحلام شبان بالتحرر من قيود مجتمعهم، ومنعهم من مغادرته.
أقرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا إقامة منظومة لفرض قوانين التنظيم والبناء في المجتمع العربي، وفي صلب هذا القرار، نقل صلاحيات تطبيق القانون إلى السلطات المحلية العربية، إلى جانب استخدام آليات كفرض المخالفات ومنح الصلاحيات لمفتشي وحدة التطبيق باستخدام القوة.
هناك من ينادي بالفصل بين العمل السياسي الوطني والمدني مدعيا بأن العمل البرلماني يجب أن يفضّل المدني تاركاً العمل الوطني إلى سياقات أخرى. كما أن هناك من يحتج على أسلوب بعض النواب العرب، دون الاختلاف معهم في مضمون ما يدلون به. هؤلاء يدّعون بأن أسلوب بعض النواب مستفز وبالتالي محدود في القدرة على إيصال مطالبهم المحقة بالشكل اللائق للمجتمع اليهودي وللحكومة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 11 تموز الحالي بالقراءة الثالثة وبأغلبية كبيرة (57 مؤيدا مقابل 48 معارضا) ما يسمى بـ"قانون الجمعيات" الذي يفرض على المؤسسات الأهلية والجمعيات التي تتلقى تبرعات من دول اخرى بما يزيد على 50 بالمئة من ميزانيتها، إعلان ونشر ذلك "بالبنط العريض" في كل المراسلات الرسمية والإعلانات وتقديم كشوف خاصة لمسجل الجمعيات والتصريح، في حال شاركت في جلسات لجان الكنيست، بأن الجمعية تتلقى دعما من قبل دول أخرى.
الصفحة 565 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
