المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ثمة سؤالان مركزيان يُطرحان الآن حيال تعمق التحقيقات الجنائية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتشعبها في قضايا فساد سلطوي مختلفة، هما: هل ستُفضي هذه التحقيقات، أو جزء منها على الأقل، إلى تقديم لائحة اتهام جنائية (واحدة على الأقل، أو أكثر) ضد نتنياهو، مع الأخذ في الاعتبار أداء المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في هذه القضايا ومحاولاته الواضحة للتستر والتسويف، وهو الذي يعتبر "رجل نتنياهو"؟ وهل سيستطيع نتنياهو الصمود أمام هذه التحقيقات والضجة الجماهيرية الواسعة ومواصلة التمسك بمنصبه في رئاسة الحكومة، أم سيضطر إلى الاستقالة مما يعني حل الحكومة وتبكير موعد الانتخابات البرلمانية في إسرائيل؟
فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا جنائيا ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بإيعاز من المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بعد تراكم أدلة تثير شبهات حول حصول نتنياهو على منافع شخصية، وربما خيانة الأمانة أيضا، بعد حصوله على "هدايا" من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، على شكل سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا ثمينة.
أفرزت القضية التي باتت تُعرف باسم "قضية إليئور أزاريا" (جندي جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أقدم بدم بارد في آذار 2016 على إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل حتى وهو جريح وممدّد على الأرض ولا يشكل "خطرًا" على أحد) الكثير من اللحظات التي جرى فيها الإعراب عن "مواقف بهيمية صريحة" بعضها لا يحتكم إلى الأخلاق أو حتى إلى الحدّ الأدنى من المعقولية السياسية.
واصلت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية أمس إجراءات تضييق الخناق على حيّ جبل المكبر في القدس الشرقية في أعقاب عملية الدهس التي نفذها الشاب فادي أحمد القنبر (28 عامًا) من الحيّ في "أرمون هنتسيف"، الأحد، والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة 16 بجروح متفاوتة.
الصفحة 514 من 859
