المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأحد الأخبار التي تكاد تكون يومية "مُعتادة" هي إطلاق الرصاص واستخدام السلاح الناري في بلدات المجتمع العربي، الذي تتهم قيادته السياسية والفعاليات الناشطة فيه شرطة إسرائيل بالتقصير والتقاعس في مواجهة هذا السلاح وحامليه، وبالتالي بالمسؤولية عن استمرار آثاره الدموية.
رفضت الحكومة الإسرائيلية تقديم أية معلومات إلى المحكمة العليا بشأن حجم صادراتها العسكرية، من الأسلحة والمعدات "الأمنية" على أنواعها، وادعت بأن المحكمة العليا لا تملك صلاحية ممارسة الرقابة على تصدير الأسلحة من إسرائيل، والذي "لا يجري إلا بموافقة وتصديق من وزارة الدفاع"، بصرف النظر عن الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام تلك الأسلحة! وبررت الحكومة رفضها هذا بالقول إن الحديث يجري هنا عن "شؤون سياسية خالصة"!
رفضت الحكومة الإسرائيلية تقديم أية معلومات إلى المحكمة العليا بشأن حجم صادراتها العسكرية، من الأسلحة والمعدات "الأمنية" على أنواعها، وادعت بأن المحكمة العليا لا تملك صلاحية ممارسة الرقابة على تصدير الأسلحة من إسرائيل، والذي "لا يجري إلا بموافقة وتصديق من وزارة الدفاع"، بصرف النظر عن الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام تلك الأسلحة! وبررت الحكومة رفضها هذا بالقول إن الحديث يجري هنا عن "شؤون سياسية خالصة"!
ترى دراسة جديدة صدرت في شهر شباط الفائت عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، وشارك في إعدادها عدد كبير من الباحثين في هذا المعهد، أنه ينبغي على وجه السرعة وضع صيغة مُعدّلة لـ"مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي" في ضوء العديد من التغيرات الإقليمية والدولية وكذلك التحولات الداخلية، بحيث تستجيب لهذه التغيرات والتحولات، نظرًا إلى أن مبادئ المفهوم القديم التي وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الأول دافيد بن غوريون، في خمسينيات القرن العشرين المنصرم، لم تعد تستجيب لجميع "التحديات الماثلة أمام إسرائيل في الوقت الحالي".
الصفحة 516 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
