المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةلا يفوّت اليمين الإسرائيلي أية فرصة ولا يترك أي منبر في الحرب الضروس التي يشنها منذ عقود، باستمرار ودون توقف، ضد جهاز القضاء الإسرائيلي بوجه عام، وعلى رأسه المحكمة العليا الإسرائيلية بوجه خاص؛ وهي حرب إيديولوجية ـ سياسية متعددة الجبهات والأدوات لا تقتصر على المحاولات التشريعية الرامية إلى تحجيم دور هذه المحكمة وتقليص صلاحياتها، تقليص إمكانيات اللجوء إليها وتغيير تركيبتها الشخصية من خلال وضعها كل الوقت تحت وابل متواصل من الهجوم والتهديد الذي لا يطال الأداء القضائي ومخرجاته من قرارات وأحكام قضائية فقط، بل يتعداها ليطال قضاة المحكمة شخصيا.
أقرت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام زيادة أخرى لميزانيات معاهد المتدينين المتزمتين "الحريديم"، بـ 52 مليون شيكل، لتدخل إلى الميزانية الأساس، التي ارتفعت خلال أقل من عامين بنسبة 118%. وهذا الارتفاع الثالث الذي تحظى به هذه المعاهد الدينية، التي تضم عشرات آلاف رجال "الحريديم"، الذين يمضون أوقاتهم في دراسة التوراة، مقابل حصولهم على مخصصات اجتماعية. ومن خلف هذه الأرقام والاحصائيات، تكمن الأزمة الأكبر التي تتوقعها إسرائيل مستقبلا، وهي استمرار الارتفاع الحاد في أعداد "الحريديم"، الذين من وجهة نظر المؤسسة الحاكمة يشكلون عبئا اقتصاديا متشعبا، وأيضا عبئا اجتماعيا يقلق الجمهور العلماني، ثم عبئا أمنيا، كونهم يمتنعون عن الانخراط في الجيش، لأسباب دينية، رغم تطرفهم السياسي اليميني.
كان صوت كتلتي المعارضة البرلمانية "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" عاليا جدا في معارضتهما لقانون إسكات الآذان، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية قبل أقل من أسبوعين. وتجندت الكتلتان بنسبة عالية جدا للتصويت ضده في الهيئة العامة للكنيست. ولكن الكتلتين لا تستطيعان التبرؤ من ماكنة انتاج القوانين الأشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان، التي تسارع "انتاجها" بشكل غير مسبوق في الولاية البرلمانية الـ 20، وفق رصد دقيق لهذه الفئة من القوانين، نقوم به في مركز "مدار".
تستند السياسة الإسرائيلية في مجال الأمن القومي إلى أسس وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول ووزير دفاعها، دافيد بن غوريون، في خمسينيات القرن الماضي. وتشكل هذه الأسس أساسا لأية محاولة لوضع مفهوم أمن قومي جديد. واستعرضت الدراسة الجديدة التي صدرت عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، في شباط الماضي، هذه الأسس التقليدية، التي ما زالت إسرائيل تسير بموجبها.
الصفحة 513 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
