المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
(حيثما يفكر الجميع نفس الشيء، لا أحد يفكر كثيراً – أوغست رودان)
في الحملة الانتخابية للعام 1999، تنافس بنيامين نتنياهو أمام إيهود باراك، وفي محاولة أخيرة ويائسة للحفاظ على حكمه فعّل ما صار يعرف لاحقاً باسم "هوس نتنياهو بالإعلام"، وذلك عندما خرج، على النقيض من قواعد اللعبة ومن القانون، لتنشيط ناخبيه في يوم الانتخابات نفسه، من خلال سبع محطات إذاعية غير مرخصة تابعة لليمين. كان ذلك قبل عهد شبكات التواصل الاجتماعي، وأتذكر تلك اللحظة لعدة أسباب؛ فقد وصل رئيس الحكومة إلى هذا اللقاء الإعلامي على متن مروحية عسكرية وألقى خطاب تحريض وتخويف ضد اليسار.
سجلت السياحة إلى إسرائيل في العام الماضي 2019 ذروة غير مسبوقة، إذ بلغ عدد السياح الإجمالي 55ر4 مليون سائح، وهي زيادة رابعة على التوالي منذ العام 2016. وهذه زيادة بنسبة تقارب 11% عن عدد السياح في العام قبل الماضي 2018. ورغم ذلك، فإن عدد ليالي المبيت في الفنادق لم يرتفع بذات النسبة بل بنسبة 3ر2% فقط، ما يشير إلى أن السياح باتوا يختصرون عدد أيام الإقامة، والانتقال إلى دول أخرى في المنطقة.
انتهى العقد الماضي في هذه الأيام بشكوك حول قضية فساد أخرى، هي قضية نقيب المحامين السابق إيفي نافيه وقاض كبير. وهكذا وصل هذا العقد إلى نهايته الأكثر رمزية. هذا هو العقد في صورة وشخصية رئيس حكومتنا المهيمن، بنيامين نتنياهو، عقد الفساد والخوف.
نافيه، الذي كان رئيس نقابة قويا ومُهَدِدا وعدوانيا، بات الآن متهماً بالرشوة، بعد أن زُعم أنه يروّج لإيتي كرايف لتعيينها قاضية مقابل علاقات جنسية معها. هذا الأسبوع، تسرّب محتوى حديث نافيه مع قاضٍ كبير محترم للغاية، ويحظى ببالغ التقدير، ووفقا للتسريبات، حاول القاضي تجنيد دعم نافيه لشغل منصب مهم في الجهاز القضائي، مقابل ثمن ما. مضمون المقابل، إن وجد أصلا، غير واضح؛ لكن الحقيقة أن مثل هذا القاضي الكبير، الذي حتى التسريبات الأخيرة كانت طريقه نحو التعيين في المحكمة العليا سلسة، كان بحاجة إلى عقد صفقات مع نافيه، من أجل التقدم داخل النظام القضائي، وتثير ضجة.
سجل التضخم المالي في العام الماضي 2019 ارتفاعا بنسبة 6ر0%، بعد أن استقر التضخم في الشهر الأخير من العام الماضي على ذات مستوى التضخم في شهر تشرين الثاني، بمعنى أن التضخم في كانون الأول كان صفراً بالمئة. وبهذا يكون التضخم للسنة السادسة على التوالي ما دون الحد الأدنى للتضخم- 1% إلى 3%، بموجب هدف بنك إسرائيل المركزي، وهذا يدل على حالة تباطؤ في الأسواق. إلا أنه مقابل التضخم الاجمالي الطفيف، فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت تقريبا بخمسة أضعافه، ما يعني زيادة العبء على العائلات الفقيرة.
الصفحة 326 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
