المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةمن المفترض أن تنتهي، اليوم الثلاثاء، مهلة الأيام الخمسة التي حددتها "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية لكل من حزب الليكود، المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 23 (الوشيكة)، قاضي المحكمة العليا نيل هندل، و"سلطة حماية الخصوصية" في وزارة العدل الإسرائيلية لتقديم ردودها على الالتماس الذي تقدم به المحاميان شاحر بن مئير وإسحاق أفيرام إلى المحكمة ضد استمرار استخدام برمجية "إلكتور" الانتخابية في إثر التسرب الذي حصل من خلالها وأدى إلى كشف كل المعلومات الشخصية لنحو 5ر6 مليون مواطن إسرائيلي على شبكة الإنترنت (6453254 مواطن، على وجه الدقة، هم من بين المواطنين الإسرائيليين أصحاب حق الاقتراع، من سن 18 عاما وما فوق).
أعلن مراقب الدولة الإسرائيلية متنياهو إنجلمان أنه سيقوم بمراجعة أنشطة الوزارات الحكومية لمنع العنف في المجتمع العربي، وسيبحث دمج الموضوع بما في ذلك العنف المنزلي في برنامج التقرير السنوي.
إنجلمان قال إن "العنف في المجتمع العربي يهدد السكان ومن واجبنا التأكد من أن الدولة تعمل على القضاء على العنف واستعادة الأمن في البلدات العربية". كما أعلن المراقب أنه سيوسع نطاق رقابة الدولة لتشمل المجتمع العربي: سيتم توسيع النشاط في التجمعات العربية، وسيتم ترقية موقع مكتب اللغة العربية على الإنترنت وتوسيع أنشطة اللغة العربية على الشبكات الاجتماعية.
في مقالته حول إطلاق حركة "إسرائيليون ضد العنصرية"، ينتقد أورن زيف تركيز الحركة المزعوم على "العنصرية العامة" بدلاً من "العنصرية المؤسسية"، كما أنه يتساءل عن عدم انتقاد العنصرية ضد السكان الآخرين في إسرائيل بالإضافة إلى المهاجرين الأثيوبيين، وخاصة العرب. أريد الاستفادة من المنصة التي أعطيت لي هنا لتوضيح الأمور.
في وقت سابق من هذا الشهر، وفي نشاط عقد في مقر رئيس الدولة، تم إطلاق مبادرة جديدة تسمى "إسرائيليون ضد العنصرية" والتي، كما يوحي الاسم، تهدف إلى القضاء على العنصرية. ولتحقيق هذه الغاية، تم تجنيد مسؤولين سابقين في أجهزة الشرطة والجيش والأمن وفي الوزارات الحكومية وكذلك في الشركات الخاصة. كان الهدف الأول من المبادرة هو تشجيع مكافحة العنصرية تجاه المجتمع الأثيوبي في إسرائيل. وبموجب هذه المبادرة، صدرت معاهدة، يناشد فيها المبادرون الجمهور ويطلبون من خلالها من المواطنين التعهد بعدم القيام بتصرفات عنصرية، بل السلوك من خلال التسامح والاحترام المتبادل.
الصفحة 321 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
